بالفيديو والوثائق..ورثة يتهمون مجلس الجماعة بالترامي على أملاكهم وبتضليل عامل الإقليم وبالضحك على معاناة تجار سوق أزغنغان

اريفينو: مراد هربال

تقدم ورثة البقعة الأرضية التي إقترحها مجلس جماعة أزغنغان لأقامة السوق الأسبوعي بتعرض الى السيد عامل الإقليم و وبدعوى الى السلطة القضائية لإحقاق الحق وإنصافهم ، عن طريق تطبيق القانون بواسطة وسائل، وإجراءات قانونية، وذلك للحفاظ على حقوق الأفراد .

واعتبر الورثة في تعرضهم الموجه كذالك الى رئيس جماعة أزغنغان أنهم ورثوا الأرض عن والدتهم “حبصة بنت ادريس بتمقرشت” وهي عبارة عن عقار بقطعتين مساحتهما 5220 متر مربع على الشياع، وظلوا يستغلونها لعقود بموجب حكم قضائي عقاري بالمصادقة على القسمة الرضائية عدد 379/1961 بدوار ادهريا” بالموقع المسمى “الميزان” .إلى أن فوجئوا بالقرار الغير المسؤول بإقامة السوق الأسبوعي لأزغنغان على هذه البقعة . وممارسة تهديد تهديد مبطنا على الورثة خاصة أن القضاء لم يحسم بعد في ملف تحفيظ العقار ،وبأن الأملاك المخزنية لم تثبت قط ان قامت بحيازة هذا العقار ولا التصرف فيه بأي شكل من اشكال التصرف حتى تدعي ملكيتها له ،كما ان الأملاك المخزنية لا تتوفر على اي سند قانوني معتمد عليه مثل الرسم الخليفي أو قرار الوزاري المشترك.

وطالب الورثة عامل الاقليم بالنظر في الملف وتوقيف هذه المهزلة التي يريد المجلس ان يغطي من خلالها على فشله الذريع في تدبير الشأن المحلي.

واعتبر عبد اللادر برومي أحد الورثة أن الملك محمد السادس أعطى أوامره الصارمة في شأن ملف الإستيلاء على العقارات، وهو ما ينتظر أن تتم ترجمته على أرض الواقع في ملف عائلته، خاصة أن هناك ملكية تعود الى 1931 ، إضافة إلى انهم يرحلون بمسطرة نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة في ظل ضعف حجج ادارة الاملاك المخزنية.