الناظور +وثائق : ودادية سكنية بين ألواح حمو رابي وقانون مارشيكا
اريفينو: طه ربيع
طالب مسيري الودادية الجهات العليا بالتدخل الفوري لرفع الحيف والظلم الذي اصابهم بسبب مماطلة وكالة مارشيكا بمدهم بالترخيص لبناء وعائين عقاريين، والذي هو حق مشروع بعد إستفاء كل الشروط القانونية وإلتزامهم بتصميم التهيئة .
وقال رئيس الودادية :” أنشئنا سنة 2008 ودادية الكرامة للسكن،بحيث شرعنا في عملية إقتناء وعائين عقاريين، وتم تحفيظهما باسم الودادية( 6549 -11 و 10339-11) .وحيث انه وبالرغم من تواجدهما في منطقة الضم ،إلا ان التصور المستقبلي للتوسع العمراني للمدينة،وتواجد العقارين في مدخل المدينة قبالة تجزئة البستان كانا المحفزان الأولين لعملية الشراء” .
وأضاف قائلا :”استبشرت الودادية خيرا بإنشاء وكالة مارتشيكا سنة 2010 وإنجازها لتصميم التهيئة الخاص بالوكالة. والذي تم بموجبه أخضاع العقارين تحت نفودها في سنة 2012.وهو تاريخ صدور المرسوم المصادق على تصميم الوكالة( عدد 2.12.159 الصادر بتاريخ 18 ابريل 2012 بالجريدة الرسمية عدد 6043 بتاريخ 30ابريل 2012). وتم تخصيص تصاميم معمارية ( انظر مذكرة المعلومات رقم 2050 / ق ت ه م) الواردة عن وكالة مارتشيكا .
* جزء من المدينة المنخفظ( VB2) مخصص للفيلات والتجمعات السكنية
*جزء من منطقة التهيئة بالتفاوض
بتاريخ 10 فبراير 2015 وضعت الودادية ملفها المتكامل بحترام جميع الشروط المثبتة في دفتر التحملات من اجل الحصول على ترخيص بالشروع في انجاز مشاريع الودادية السكنية . غير ان قرار الوكالة كان سلبيا، معللة رفضها لكون المشاريع المزمع إنجازها لا تتناسب وتصميم التهيئة ( مراسلة الوكالة (رقم 000363 بتاريخ 10 فبراير 2015) .
وبتاريخ 26 فبراير 2015 .جرى لقاء تفاوضي بمقر الوكالة بحضور مهندس مكتب الدراسات المكلف بإعداد تصاميم التهيئة والمهندس المعماري المكلف من قبل الودايدية، لوضع تصور مشترك مع وضع الملف فور الإنتهاء من المفوضات.
وطالبت إدارة مارتشيكا بتاريخ 17 دجمبر 2016،رئيس الودادية من خلال مراسلة رئيس الودادية (رقم 3309 ) بموافاتها بطلب مفصل يتضمن الوثائق القانونية والعقارية المتعلقة بالمشروع لكي تتمكن من دراسة الطلب وفق الأهداف المخصصة للمنطقة، وحسب التصميم التهيئة الخاص بوكالة مارتشيكا .
لكن تفاجئ مكتب الودادية مرة اخرى بإعتراض الوكالة على ملف المشروع السكني للودادية، الذي احترم فيه بشكل تام كل ما جاء في تصميم التهيئة و تقيد بالمطلق لدفتر التحملات. بحجة ان العقارين خاضعين لقانون الأستثمار الفلاحي . وهنا تساءل مسؤولو الودادية عن كيف لتصميم مصادق عليه بعد استشارة كافة القطاعات المعنية بما فيها وزارة الفلاح ان يكون مجرد حبرعلى الورق.
