بوعرك…مواطن يكشف اسرار خطيرة عن عقود البيع في أراضي الشياع ويناشد القضاء لإنصافه
جهلا للتشريع الذي يحكم حماية و ترقية و استثمار الأراضي الفلاحية لا سيما الإجراءات المطبقة على الدعاوى الرامية إلى قسمة الأملاك المشاعة المشكلة من أراض أو مستثمرات فلاحية فإن القاعدة السارية سلفا بالنسبة للقضاة هي أن هذا النوع من الأملاك العقارية تخضع فيما يخص قسمتها بين الشركاء في الشيوع إلى أحكام القانون المدني..
و إلى وقت قريب فإن الجهات القضائية كانت تفصل في هذا النواع من الدعاوى عن طريق تعيين خبير عقاري تسند له مهمة اقتراح مشروع قسمة بين الشركاء في الشيوع حتى و إن كان العقار محل النزاع ذو طابع فلاحي أو يشكل مستثمرة فلاحية.الشرط الوحيد الذي كانت تفرضه الجهات القضائية من المتقاضي هو استظهار عقد ملكية العقار محل طلب القسمة أو إذا تعلق الأمر بتركة تقديم كذلك فريضة محينة.
هنا في هذا الملف نسلط الضوء على مشكلة عقارية بخيوط هشة وبشا ، ممكن اذا تم تعميق البحث به سيتم الكشف عن مافيا من نوع اخر ،تقدم على تزوير العقود وبيع نفس العقار لأكثر من جهة .
ملحوظة: بخصوص الاحكام و عقود اخرى نتحفظ عن نشرها لترك المجال للسلطة القضائية لتحقيق فيما قيل.وللطرف الاخر حق الرد.
