بيان الجمعية المتوسطية للتنمية المستدامة حول الدستور

بيان الجمعية المتوسطية للتنمية المستدامة

حول مشروع الدستور

إن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي يوم 17 يونيو 2011 ، يعد محطة تاريخية وتحول جوهري عميق تعرفه بلادنا متفاعلا مع تزكية المشهد السياسي والإصلاحي الراهن، وما تفرضه المرحلة من مسؤوليات ومهام تخص كل المواطنين المغاربة في الداخل والخارج.

كما يعد هذا المشروع ثورة حقيقية في بناء مغرب حداثي واعد يستجيب لتطلعات الشعب المغربي لتطوير وتحقيق تنمية شاملة، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.

إننا في الجمعية المتوسطية للتنمية المستدامة لنشيد بما ورد في مشروع الدستور الجديد وما يتضمنه من مزايا عديدة منصوص عليها بين فصوله وأبوابه، تخص كافة المجالات الإستراتيجية الحيوية الحقوق السياسية منها والاقتصادية والمدنية والثقافية والاجتماعية.

وإذا نسجل بمداد الفخر والاعتزاز تهانينا بإقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، فإن دوافع التصويت بنعم لهذا الدستور تبق متشعبة.

فنعم للدستور الجديد، دستور المواطن بكل أطيافه وشرائحه الاجتماعية،

نعم لتكريس ثوابت الهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها وانفتاحها،

نعم للمناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة ،

نعم لسيادة الأمة والحكامة الجيدة،

نعم لفصل السلط في إطار ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية.

ونعم لقائد البلاد الملك المصلح الذي ينصت  ويتفاعل إيجابا مع شعبه، وكل القوى الديمقراطية التي تسعى لبناء عهد جديد تصان فيه كرامة المواطن المغربي وتمكنه من العيش الكريم في مغرب ديمقراطي حداثي واعد.