تبرئة متهم بتهريبه المخدرات الى إسبانيا

تصديرها للخارج بقصد الاتجار فيها والمشاركة في اتفاق جماعي من أجل ارتكاب هذه الأفعال ومحاولة تصدير مخدرات عبر مكتب جمركي بدون رخصة ولا تصريح، بعد إدانته من طرف الغرفة نفسها بالمحكمة الابتدائية بست سنوات سجنا، وغرامة نافذة مقدارها عشرة آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه هو ومتهم آخر تضامنا لفائدة الجمارك غرامة مالية قدرها 15 ‏مليونا و 200 ‏ألف درهم مجبرة فى سنة واحدة.

وتعود وقائع القضية إلى 25 ‏غشت الماضي، حين ضبط رجال الشرطة التابعون لمفوضية شرطة بني أنصار شخصا على متن سيارة مرقمة ببلجيكا، رفقة زوجته، حاول تهريب 295 ‏كيلوغراما من «الشيرا».

‏وأثناء التحقيق التمهيدي معه، صرح بأن الكمية المذكورة ‏كان يحاول تهريبها لفائدة المتهم سالف الذكر، مقابل مبلغ مالي قدر» 500 ‏أورو للكيلوغرام الواحد، وأن الأخير كان يحتفظ بها بمرآب بمدينة الحسيمة، وأنه هو من سلمها إليه ليقوم بتهريبها إلى بلجيكا، ليتولى المتهم (ح. ت) نقلها إلى هولندا، مضيفا أن الأخير هو من تكلف بتمويل هذه العملية، إذ قام باقتناء السيارة المحجوزة وسجلها باسمه، كما تكلف بمصاريف السفر والشحن، مؤكدا أن زوجته لا علم

‏لها بالأمر، وأن مشاركه ما زال يوجد بمقر سكناه بمدينة الحسيمة.

‏واستمع المحققون للظنينة الثانية تمهيديا، أفادت الشرطة القضائية بأن لا علاقة لها بكمية ‏الشيرا المحجوزة لدى زوجها.

‏وعند الاستماع للمتهم (ح . ت) ومواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، نفى أية علاقة بتهريب المخدرات المحجوزة، معتبرا ما صرح به ضده المتهم الأول كذبا وافتراء لا أساس له من الصحة، وأنه لم يشارك المعني بالأمر في تهريب الكمية المذكورة، ويجهل مصدر حصول الأخير عليها، وأن الأخير لفق له التهمة انتقاما منه لكونه سبق أن تبادل معه الضرب والجرح. وعند استنطاق الظنين الأول ابتدائيا وتفصيليا من طرف قاضي التحقيق بابتدائية الناظور أكد تصريحاته السابقة.

‏في حين نفى المتهم الثاني لدى الاستماع إليه ابتدائيا وتفصيليا المنسوب إليه، موضحا أن لا علاقة له بالمخدرات المحجوزة، وأنه يعرف الظنين، باعتباره ابن حيه بمدينة الحسيمة، وسبق أن تشاجر معه الصيف الماضي حول مبلغ مالي سبق أن أقرضه إياه، وأن هناك شهودا عاينوا تبادل الضرب بينهما. وبناء على قرار الإحالة، عرضت القضية على أنظار المحكمة الابتدائية التي أصدرت فيها حكمها القاضي بعدم مؤاخذة زوج المتهم الأول، وعقاب المتهمين بست سنوات سجنا. كما عرضت القضية نفسها أمام غرفة الجنح الاستئنافية بالناظور التي استمعت إلى الظنينين، وثلاثة شهود أفاد اثنان أنهما عاينا منذ سنتين المتهمين يتخاصمان، ما جعل (ح. ت) يسلم بتصريحات الشاهدين فيما اعترض عليها المتهم الثاني. وأعطيت الكلمة لممثل إدارة الجمارك الذي أكد ملتمسات إدارته الاستئنافية، كما أعطيت الكلمة للوكيل العام، فأكد المذكرة ‏الاستئنافية ملتمسا رفع العقوية الحبسية إلى الحد المناسب لخطورة أفعال الماثلين. وكان آخر من تحدث المتهمان، لتحجز القضية للمداولة لآخر الجلسة. فأنكر المتهم (ح . ت) أن تكون له علاقة بالمخدرات أو اتفاقه مع المتهم الثاني على تهريبها، فأصدرت حكمها القاضي ‏بإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءة الأخير من جميع ما نسب إليه وبإرجاعه هاتفه النقال وبتأييده في الباقي مع تعديله بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الثاني بجعلها خمس سنوات .

‏ جمال الفكيكي الصباح