تجدد الإحتجاجات بميناء آيث نصار بعد خرق شاحنات الغرب للإتفاق السابق مع الصيادين‎

تحرير : عاشور العمراوي
تصوير : حليم أعكاو / علي بويعماذ

تعيش الموانئ المغربية منذ أسبوع على إيقاع إضرابات مفتوحة بعد صدور قرارات قد تدخل حيز التنفيذ ابتداءا من الأسبوع الجديد، تمنع بواخر الصيد من اصطياد كميات غير محدودة من بعض أنواع الأسماك مثل ” الغامبا “، كما ترمي إلى ضبط استعمالات الشبكات الأكبر حجما لتفادي صيد صغار الأسماك ما قد يضر بالبيئة السمكية والثروة الوطنية.
وتزامنا مع الحدث فقد انتفض بحارة ميناء الناظور آيث نصار بتاريخ 12/12/2012 ، ليعمدوا إلى غلق بوابة الميناء في وجه الشاحنات الواردة من المدن المغربية الساحلية محملة بالأسماك، الأمر الذي دعا إلى تدخل السلطات المعنية التي حاولت تهدئة الصراع الذي نشب بين المحتجين بقيادة البرلماني محمد أبركان والطرف المستفيد من العملية كأعضاء الجمعية الحسنية لتجار المنتوجات البحرية .
وقد تمكنت السلطات المعنية بالقطاع والتي غاب عنها عامل الإقليم بسبب عطلة قصيرة للإستشفاء ، من مواكبة الإتفاق الذي أبرم بين الطرفين الذين عمد أحدهم بخرق الإتفاق بمحاولة إدخال شاحنات جديدة محملة بالأسماك الواردة من أكادير، مما إضطر الطرف المحتج إلى الإحتجاج مجددا بنفس البوابة صباح اليوم الأحد 23/12/2012 ليعود الطرفين معا إلى الإتفاق مرة أخرى على أساس الإتفاق السابق معلنين تضامنهم مع الموانئ المغربية المضربة حتى تحقيق جميع المطالب ، على رأسها مطالبهم التي أرغمتهم على التوقف عن صيد السمك غلى حين استجابة السلطات المعنية لكافة مطالبهم ووضع حد لمعاناتهم مع البر والبحر.

بقيادة أبرشان : ميناء بني انصار على صفيح ساخن والبحارة يغلقون مدخله في احتجاجا‎ 

أريفينو / محمد سالكة ـ لحبيب محمودي

تنزيلا للقرارات التي اتفق عليها في اجتماع الأربعاء 19 دجنبر الجاري، أرباب ورؤساء مراكب الصيد بالجر المؤطرين بميناء بني أنصار من طرف محمد أبرشان، أقدم هؤلاء، عشية يومه الجمعة 21 دجنبر الجاري مدعومين بأزيد من 200 بحارا على إغلاق باب الدخول إلى ميناء بني أنصار لأزيد من ساعتين، احتجاجا على عدم الاستجابة والإذعان لمطالبهم بخصوص تحسين ظروف العمل وحل مشكل ورش نجارة السفن التابع لجمعية مراكب الصيد بالجر بميناء بني أنصار، إلى غير ذلك من المشاكل كالسماح لشاحنات نقل الأسماك القادمة من الموانئ الأخرى بالدخول إلى ميناء بني أنصار لبيع منتوجها السمكي، ما يؤثر سلبا على معادلة العرض والطلب.

وقد عرف هذا الشكل الاحتجاجي استنفارا أمنيا كبيرا لمختلف الأجهزة بالإقليم، تقدمها المدير الإقليمي للأمن الوطني، الذي تدخل شخصيا لفتح باب مدخل الميناء مزيلا اللافتتين اللتين كانتا معلقتين به، ليدخل بعد ذلك في حوار هادئ مع النائب البرلماني محمد أبركان صاحب العلة، قصد ثنيه عن سحب هذا الشكل الاحتجاجي وتأجيله إلى حين اللقاء مع العامل في غضون هذا الأسبوع، وهو الأمر الذي استجاب له النائب البرلماني، بعد طول أخذ ورد مع المسؤول الأول عن الأمن الإقليمي مرفوقا بعدد من المسؤولين عن الإدارة الترابية، لينتقل بعد ذلك إلى إحاطة المحتجين بهذه النتيجة، ومطالبتهم بالإذعان لهذا المستجد في أفق اللقاء مع العامل قصد إيجاد حلول ناجعة لمشاكلهم التي قد لاتنتهي.