تحذير من عمليات نصب تستهدف منخرطي CNOPS وCNSS.. والسلطات مطالبة بالتدخل العاجل

اريفينو مقرش محمد

يتعرض عدد من منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في الآونة الأخيرة لمحاولات نصب واحتيال، من خلال اتصالات هاتفية تُجريها جهات مجهولة تنتحل صفة موظفين رسميين تابعين لهذه المؤسسات، وتطالب الضحايا بتقديم معطياتهم البنكية والشخصية بدعوى صرف مستحقات مالية أو تسوية ملفاتهم الإدارية.

نصب باسم المؤسسات الرسمية

ووفق شهادات متطابقة توصلت بها الجريدة، فإن المحتالين يتصلون بالمواطنين عبر الهاتف، ويطلبون منهم بشكل مباشر معلومات حساسة، من قبيل رقم الحساب البنكي (RIB)، أو نسخة من البطاقة الوطنية، أو معلومات أخرى، بدعوى أنهم “في طور تسوية الملف”، أو أن “تعويضًا ماليا جاهزًا للصرف”، وهو ما جعل عدداً من الضحايا يستجيبون بحسن نية، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في فخ النصب والاحتيال.

هذه الممارسات الاحتيالية باتت تثير قلقاً متزايداً في أوساط المنخرطين، خاصة وأنها تستغل أسماء مؤسسات رسمية معروفة، ما يمنحها نوعاً من “المصداقية الزائفة” لدى الضحية.

السلطات مطالبة بتحرك عاجل

أمام تنامي هذه الظاهرة الخطيرة، يُطالب المواطنون السلطات الأمنية بضرورة فتح تحقيقات عاجلة للكشف عن هوية هذه الشبكات الإجرامية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية المواطنين ومعطياتهم الخاصة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمحاولات احتيال منظمة، قد ترتبط بعصابات رقمية متخصصة في سرقة البيانات والتحويلات البنكية غير المشروعة.

كما تُطالب فعاليات مدنية ومهنية بإطلاق حملة توعوية من طرف مؤسستي CNOPS وCNSS، بهدف توضيح طريقة التواصل الرسمية مع المنخرطين، والتأكيد على أن هذه المؤسسات لا تطلب أبدًا معلومات بنكية عبر الهاتف.

دعوة للحذر والتبليغ

وتدعو المصالح المختصة جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الإدلاء بأي معلومات شخصية أو بنكية لأي جهة غير رسمية أو غير معروفة، وتجنب الرد على المكالمات التي تطلب هذه المعطيات، كما يتم تشجيع المواطنين على الإبلاغ الفوري لدى أقرب مركز أمني أو مصالح النيابة العامة في حال تلقيهم اتصالات مشبوهة.
في ظل اتساع رقعة النصب الإلكتروني وتطور أساليب المحتالين، أصبح من الضروري تكثيف جهود التوعية والتأمين الرقمي، وتدخل السلطات بشكل حاسم لحماية المواطنين والمؤسسات من هذه التهديدات المتنامية، مع التأكيد على أن السلامة الرقمية اليوم مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن والمجتمع.