تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تؤجل وصول “ميراج” الإماراتية إلى المغرب في انتظار اكتمال صفقة “رافال” الفرنسية

أريفينو.

عادت صفقة نقل مقاتلات “ميراج 2000-9” من الإمارات العربية المتحدة للمغرب إلى واجهة الأحداث، وسط تساؤلات حول مدى تأثير التصعيد العسكري الأخير في المنطقة على الجدول الزمني لعملية التسليم.

ووفقا لتقارير عسكرية متخصصة، يبرز النزاع الإقليمي والمواجهة مع إيران كعامل حاسم دفع أبوظبي نحو التريث في إفراغ ترسانتها الجوية قبل ضمان البديل الجاهز، حيث تشير القراءات الاستراتيجية إلى أن المخاطر الحالية تفرض على الإمارات الحفاظ على أقصى درجات الجاهزية العملياتية لأسطولها الحالي.

​وتربط التقارير هذا التأجيل بشكل بنيوي بالجدول الزمني لصفقة القرن التي أبرمتها الإمارات مع فرنسا لاقتناء 80 طائرة من طراز “رافال F4” إذ تؤكد البيانات التعاقدية أن الدفعة الأولى من هذه المقاتلات لن تبدأ بالوصول إلا في عام 2026، على أن تمتد عملية التسليم الكاملة حتى عام 2031.

وبحسب تحليل نشرته منصة “أفريكا إنتليجنس” المتخصصة، فإن أي تأخير في استلام “الرافال” يعني بالضرورة احتفاظ الإمارات بمقاتلات “الميراج” لضمان عدم حدوث فجوة في غطائها الجوي، خاصة وأن عقود التسلح الكبرى غالبا ما تواجه تحديات تقنية بنيوية قد تؤدي إلى إزاحة مواعيد التسليم.

​وفي سياق الجاهزية الفنية، رصدت تقارير عسكرية قيام شركة “جالف لخدمات صيانة الطائرات” الإماراتية بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة فرنسية خلال معرض “آيدكس 2025″، تهدف إلى إجراء صيانة شاملة وعمرة دقيقة لمحركات طائرات “الميراج” من طراز (M53). 

هذه الخطوة تُفسر عسكريا بأنها إجراء لضمان بقاء المقاتلات في حالة قتالية قصوى أثناء فترة الانتظار، ولضمان تسليمها للمغرب في حالة فنية “صفرية” وممتازة بحلول عام 2027، بما يتماشى مع خطة النقل التدريجي وتجاوز عقبة “الفيتو” الفرنسي التي رُفعت رسميا في عام 2024.

​وعلى الرغم من أن مسار هذه المنحة العسكرية واجه في بداياته عقبات سياسية، إلا أن التقارير الدبلوماسية تؤكد أن الانفراجة الكبيرة في العلاقات بين الرباط وباريس واعتراف الأخيرة بسيادة المغرب على صحرائه مهدا الطريق تقنيا لإتمام النقل.

غير أن “رياح الشرق” وتصاعد حدة التوتر مع إيران أعادا ترتيب الأولويات، وهو ما جسدته الاتصالات المكثفة بين الرباط وأبوظبي، والتي أكدت على عمق التحالف الاستراتيجي، ليبقى مشروع تعزيز القدرات الجوية المغربية بـ 30 مقاتلة متطورة محكوما بتوازنات دقيقة تجمع بين متطلبات الردع الإماراتي العاجل والجدول الزمني للصناعات الدفاعية الفرنسية.