تركيب أسلاك اتصالات المغرب بواجهات المنازل دون إذن بسلوان : انتهاك للخصوصية أم ضرورة تقنية؟

اريفينو مقرش محمد

في تجزئة التضامن بجماعة سلوان، تصاعدت شكاوى الساكنة ضد شركة اتصالات المغرب بسبب تركيب أسلاك الإنترنت والهواتف دون الحصول على إذن مسبق من أصحاب المنازل. هذا التصرف أثار استياء الأهالي، الذين اعتبروه تعديًا صارخًا على حرمة المنازل وانتهاكًا لحقوق الملكية الخاصة.

وقائع تثير التساؤلات

بحسب ما أفادت به مصادر محلية، قام عمال تابعون لشركة اتصالات المغرب بتركيب أسلاك على أحد المنازل التي يملكها مغترب في الخارج. ورغم معارضة السكان المحليين وتحذيرهم من القيام بهذه الأعمال دون موافقة صاحب المنزل، إلا أن العمال أصروا على التنفيذ وغادروا المكان بعد انتهاء العمل.

ردود فعل غاضبة من الساكنة

عبّر السكان عن استيائهم الشديد من هذا التصرف، الذي وصفوه بـ”السلوك غير القانوني وغير الأخلاقي”. وأكدوا أن الشركة تمتلك حلولًا بديلة، مثل نصب أعمدة خاصة لتوزيع الشبكة، بدلاً من اللجوء إلى استخدام أسطح وجدران المنازل الخاصة، مما يسبب إزعاجًا ويهدد سلامة البنايات.

غياب التنسيق مع السلطات المحلية

أحد أبرز التساؤلات المطروحة هو غياب التنسيق بين شركة اتصالات المغرب والسلطات المحلية أو أصحاب المنازل. هذا التجاهل يزيد من شعور السكان بعدم احترام حقوقهم كملاك للعقارات.

المطالب والتوصيات

تطالب ساكنة حي التضامن السلطات المحلية بفتح تحقيق عاجل حول هذه الحادثة وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً. كما يدعون إلى:

1. تطبيق القانون بصرامة: لمنع أي جهة من استغلال الملكيات الخاصة دون إذن.

2. إلزام الشركات باتباع حلول بديلة: مثل تركيب أعمدة خاصة لتوزيع الشبكة بدل الاعتماد على جدران المنازل.

3. تعزيز التواصل مع السكان: لضمان التنسيق المسبق قبل القيام بأي أعمال.

من المسؤول؟

يبقى السؤال الأهم: من يتحمل المسؤولية في هذه الظاهرة؟ هل هو غياب رقابة الشركة على عمالها، أم ضعف التشريعات التي تضمن حماية الملكيات الخاصة؟

إن استمرار مثل هذه السلوكيات دون محاسبة يشكل خطرًا على العلاقات بين الشركات والسكان، مما يستدعي تدخلاً حاسمًا من السلطات لضمان حقوق الجميع واحترام القانون.