حرب الصين و أمريكا تمنح فرصة عمر جديدة للمغرب؟

أريفينو.نت/خاص
في خضم الاضطرابات التي تعصف بخريطة التجارة البحرية العالمية بفعل التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، يبرز المغرب كلاعب محوري يقتنص فرصة ثمينة لتعزيز موقعه. فمع الازدهار الملحوظ الذي يشهده ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، تزداد أهمية المملكة على الساحة الدولية، غير أن هذا النجاح المتسارع يفرض تحديات جسيمة، أبرزها ضرورة تعزيز البنيات التحتية بشكل عاجل لمواصلة مسيرة التنمية.

`توترات واشنطن وبكين: إعادة رسم خريطة الملاحة العالمية`

لقد أدى احتدام التجاذب التجاري بين القوتين الاقتصاديتين العظميين، والذي اتخذ مؤخراً منحى جديداً بفرض واشنطن رسوماً جمركية إضافية، إلى إحداث تغييرات جذرية في مسارات التجارة البحرية العالمية. وكان الرد الفوري على هذا التصعيد الحمائي هو انخفاض حاد في الطلب، مما أسفر عن إلغاء ما يزيد عن مئة رحلة بحرية، خاصة على الخطوط الرابطة بينهما.
وفي هذا السياق المضطرب، وجد العديد من مالكي السفن أنفسهم مضطرين إلى إعادة توجيه خطوطهم الملاحية نحو مناطق أخرى للتخفيف من وطأة التكاليف الجمركية الإضافية. وقد صبت هذه إعادة التوجيه الاستراتيجية في صالح بعض الدول، من بينها المغرب، الذي يفرض نفسه اليوم بقوة كفاعل لوجستي رئيسي على الساحة البحرية الدولية.

`الموانئ المغربية: نشاط قياسي وتحديات متزايدة`

تسجل الموانئ المغربية، وبشكل خاص طنجة المتوسط والدار البيضاء، حالياً نشاطاً مكثفاً. إذ يعمل ميناء طنجة المتوسط بكامل طاقته الاستيعابية، بينما يشهد ميناء الدار البيضاء نمواً ملموساً في حجم حركة المرور لتلبية الطلب المتزايد.
وتُعزى هذه الديناميكية الإيجابية إلى عدة عوامل. فمنذ أزمة “كوفيد-19″، عزز المغرب مكانته في المبادلات البحرية مستفيداً من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وتنافسية تكاليفه اللوجستية. وأصبح يُنظر إلى المملكة اليوم كمركز إقليمي لإعادة الشحن والتصدير، لا سيما باتجاه غرب أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
كما دفعت الاضطرابات التجارية والجيوسياسية العالمية، بما في ذلك الوضع المتوتر في البحر الأحمر، العديد من شركات الشحن إلى إعادة تقييم مساراتها، مما صب في صالح الموانئ المغربية. إضافة إلى ذلك، يساهم تشكيل تحالفات استراتيجية جديدة، مثل تحالف “جيميني” (Gemini) بين شركتي “ميرسك” (Maersk) و”هاباج لويد” (Hapag-Lloyd)، في إعادة تحديد الدوائر اللوجستية لصالح المغرب.

`الاختناق يلوح في الأفق: البنية التحتية تحت الضغط`

بيد أن هذا النمو السريع لا يخلو من تحديات. فرغم أداء ميناء طنجة المتوسط المعترف به عالمياً، فقد وصل إلى حدوده القصوى من حيث القدرة الاستيعابية. وأمام هذا التشبع، يتجه المشغلون بشكل متزايد نحو ميناء الدار البيضاء، الذي لم يُصمم في الأصل لاستقبال هذا الحجم الهائل من عمليات إعادة الشحن، مما يولد ضغطاً كبيراً على بنياته التحتية.
وتؤكد جمعية وكلاء ووسطاء الشحن البحري بالمغرب (ARMA) أن هذا الاكتظاظ يؤثر بشكل خاص على التدفقات المتجهة إلى غرب أفريقيا والولايات المتحدة. كما يتفاقم الوضع بسبب الزيادة في حركة المرور المحلية، المدفوعة بتنامي المشاريع الصناعية والتجارية الكبرى في البلاد.
وتزيد عدة عوامل من حدة هذا الاختناق، من بينها انخفاض الإنتاجية المسجل خلال شهر رمضان، والإغلاقات المطولة للموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية (قرابة 18 يوماً)، فضلاً عن ارتفاع حجم الواردات الموجهة لتزويد الأوراش الوطنية الكبرى.

`التأخير يكلف الملايين: نداء استغاثة من المهنيين`

إن عواقب هذا الوضع وخيمة، حيث تتراكم حالات التأخير وترتفع التكاليف اللوجستية بشكل صاروخي. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي توقف سفينة محملة بـ 50 ألف طن من القمح لمدة 20 يوماً إلى خسائر تقدر بنحو 800 ألف دولار، وفقاً لجمعية وكلاء ووسطاء الشحن البحري.
وعلى المدى القصير، تبدو هوامش المناورة ضيقة، فالبنيات التحتية الحالية تقترب من التشبع والحلول الفورية غير متوفرة. ولهذا السبب، يطالب مهنيو القطاع باستثمارات عاجلة، لا سيما في معدات المناولة، ورقمنة الإجراءات، وتحسين تنسيق عمليات المراقبة الجمركية والصحية.
أما على المدى المتوسط، فيُنتظر أن يوفر الافتتاح المبرمج لميناء الداخلة، في جنوب البلاد، متنفساً للنظام اللوجستي الوطني. كما تجري دراسة مسارات أخرى، من بينها إعادة تهيئة ميناء المحمدية، بهدف تنويع قدرات الاستقبال وتوزيع التدفقات بشكل أفضل.
وفي مواجهة إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية العالمية، يجد المغرب نفسه على مفترق طرق. لقد نجح في الاستفادة من الأزمات لتعزيز مكانته في السلاسل اللوجستية الدولية، لكن هذا الصعود لن يستمر إلا بثمن جهد متواصل من التحديث والتكيف.