تنسيقية بلجيكا لمنتدةى حقوق الانسان: بلاغ الى الراي العام‎

بلاغ للراي العام

عقد المجلس الإداري لتنسقيية بلجيكا لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب و أوروبا، اجتماعه العادي يوم السبت 22 شتنبر الجاري لتدارس أهم المواضيع التي تشغل بال مناضلي المنتدى و المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، أبرزها:
– الوضعية التنظيمية للمنتدى
– ملف المعتقلين السياسيين بالمغرب
– المشاركة في المظاهرة الوطنية ضد العنصرية المزمع تنظيمها بمدية اونفيرس البلجيكية يوم السبت 29 شتنبر 2012.
– ملف الفتاة “مازيليا”، ابنة رفيقنا فوزي المرابطي (عضو تنسيقية بلجيكا للمنتدى)، الذي رفضت القنصلية المغربية باونفيرس تسجيل اسم مازيليا كاسم امازيغي في كناش الحالة المدنية.
و بعد نقاش صريح و جدي حول مجمل النقاط المعروضة في جدول الأعمال، اتخذت القرارات التالية:

الوضعية التنظيمية:
تكثيف الاتصالات مع جميع أعضاء المنتدى و متعاطفيه، و ضرورة ضبط لائحة الأعضاء و مراجعتها.
تفعيل تنسيقيات المدن و تشكيل لجان عمل في الاجتماع المقبل.
تكثيف التواصل مع باقي التنسيقيات الأوروبية لتأهيل الوضع التنظيمي للمنتدى لكي يرقى إلى مستوى التحديات التي يواجهها اليوم.

ملف المعتقيلن و المظاهرة الوطنية ضد العنصرية ليوم 29 شتنبر:
أولا يهنئ المناضل شاكر اليحياوي على استعادته لحرية كما يهنئ عائلته و رفاقه على هذا الخبر السار، و يجدد مطالبته بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين بدون قيد و لا شرط.
اتخذ قرار دعم اللجنة الدولية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب، و جعل مظاهرة 29 شتنبر ضد العنصرية، مظاهرة تضامنية مع المعتقلين السياسيين بالمغرب ترفع فيها صور المعتقلين و شعارات تندد باستمرار الاعتقال السياسي و تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بالمغرب. و كذا تكثيف الاتصالات مع المنضمات البلجيكية المشاركة. و بالمناسبة فان تنسيقية بلجيكا للمنتدى راسلت المنضمين و سجلت اسمها من بين منظمي المظاهرة الوطنية.
كما قررت التنسيقية اتخاذ خطوات تضامنية أخرى تضامنا مع المعتقلين السياسيين سيعلن عنها في حينه بعد التشاور مع المنضمات الحليفة و الصديقة.

ملف “مازيليا”:
قرر المجلس الإداري مراسلة القنصل المغربي باونفيرس و السفير المغربي ببروكسيل لتحميلهما المسؤولية عن هذا القرار العنصري ضد الطفلة البريئة مازيليا و عائلتها.
التعهد و الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة لإرغام السلطات المغربية على التراجع عن هذا القرار الجائر في حق رفيقنا و ابنته ماز يليا. و هو قرار تخرق بموجبها السلطات المغرب كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان و يتناقض حتى مع مضامين الدستور المغربي الممنوح الحالي بالرغم من علاته.

صادر عن المجلس الإداري لتنسيقية بلجيكا
المنسق: محمد الاحمدى