مقال رأي :جماعة الناظور”الإدارة وقسم التعمير في صحة جيدة،في انتظار خروج التنمية من الانعاش”

ايمن كريم

لا زالت ساكنة جماعة الناظور  تعول على هاته الولاية الانتدابية لكي تتحسن أوضاع الجماعة الترابية، وتتحول الى مشتل حقيقي لتنزيل السياسات العمومية خاصة في القطاعات التي لها صلة بيوميات المواطن.

ما هو مؤكد حقا أن ساكنة جماعة الناظور  لم تعد لهم القدرة على تحمل الكلفة المالية والاجتماعية لمنتخبين يغيب أثرهم تماما عن الساحة بعد الانتخابات، ويكتفون بالبقاء بمكاتبهم ويتركون المواطن يتخبط في مشاكل تنموية بالجملة على المستوى الترابي، فما الجدوى من انتخاب 39 مستشار جماعي اذا لم يستطيعوا ان ينتشلوا الجماعة  من براثين الفقر والتهميش والاقصاء، احتواء ابسط المظاهر المشينة من قمامات منتشرة في كل مكان وظلام يفرض سطوته على كل الازقة والشوارع.

لا يمكن ان يستمر هذا الوضع حيث تنهار الوضعية الاجتماعية للمواطن بينما تتحسن بسرعة الصوت وضعية منتخبيه، في غياب ادنى شروط المراقبة والمحاسبة، مما جعلنا نشاهد مشاركة مجموعة من الرعاع ورعاة القطيع بالإستحقاقات الإنتخابية الأخيرة. متسلحين بشعار التغير الذي اصبح يستعمله كل من اراد الركوب على اصوات الساكنة واستغلالها لنيل صيفة مستشار جماعي، أملا البعض منهم في تحسين وضعته الإجتماعية والإستفادة من الصفقات المشبوهة وكأن هذه الرقعة التي نعيش بها خمية في “تشاد” غير مشمولة بمنطق المحاسبة والمسائلة.

هنا اريد ان افتح قوس هام وهو انه من  الطبيعي جدا ان  لن نستبق الأحداث ونقول ان الآمال التي علقت على المجلس المكون من الشباب (المحبوبين من طرف الساكنة)  تحولت إلى كابوس ، فالأمر لازال سابقا لأوانه ونحن لا زلنا نعيش العام الاول  من ولاية تضم خمس سنوات ، لكن صراحة هناك اجماع على ان العمل الاداري للمجلس، وخاصة مرفق التعمير بالرغم من بعض التشويش على شخص “ياسر التزيتي ” المعروف في الاوساط الناظورية بالنزاهة والحس الجمعوي. وهو مالم يفلح فيه مجلس حوليش او مجعيط…ومن جانب اخر لقيت زيادة القيمة المالية للمنح الرياضية، تنويه الفعاليات الرياضية ،خصوصا بتواجد أغلبية رياضية يقودها عمر العزوزي … 

لا يمكن لهيئة اريفينو أبدا أن تكون مصدر تجريح، بل هي مصدر التعبير الحر و النابع عن القناعات والأطروحات المعرفية بناء على بحث وقراءة منطقية للتدبير بعيدا عن مناقشة الحياة الشخصية للأشخاص، بقدر ما يهمنا مناقشة ما هو عمومي مرتبط بالشأن العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *