جمعية أمزروي للدراسات التاريخية والموروث الثقافي : بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي
على اثر تماطل الحكومة المغربية في إخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وبإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بعد مرور سنتين على الترسيم المشروط للأمازيغية في الوثيقة الدستورية الممنوحة .
وبعد تدارس مكتب جمعية أمزروي للدراسات التاريخية والموروث الثقافي لمختلف المستجدات الوطنية المتعلقة بالأمازيغية، فإنها تعلن للرأي العام الوطني والدولي مايلي :
* إدانتها ل:
– تماطل حكومة العدالة والتنمية في إخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وبإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
– استمرار الحكومة المغربية في عرقلة وفرملة المجهودات الأمازيغية لبناء تعددية ثقافية ولغوية مبنية على المساواة بين مختلف التعابير الوطنية.
– استمرار الدولة المغربية في نهج سياسة عنصرية تجاه الشعب الأمازيغي ( منع الأسماء الأمازيغية، تعريب الإنسان والمجال، وطمس المآثر التاريخية والحضارية بالريف.)
– ازدواجية الخطاب الرسمي للحكومة المغربية في مقاربتها للغات الرسمية بالبلاد، بتماطلها في إخراج القانون التنظيمي الخاص بأجرأة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتسريعها في إعداد مشاريع قوانين لحماية اللغة العربية.
* دعوتها ل :
– الحكومة المغربية إلى إخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بأجرأة الطابع الرسمي للأمازيغية وبإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتكريس التعددية الثقافية واللغوية بالمغرب.
– إعادة الاعتبار للرموز الحضارية والتاريخية بالريف، وإعادة كتابة التاريخ الوطني بأقلام علمية ونزيهة
– استرجاع الأرشيف الريفي لصيانة الذاكرة الجماعية وإعادة تسمية المناطق الأمازيغية بأسمائها الأصلية.
.