حزب تونسي يتضامن مع حراك الريف ويقصف حكومة العثماني

هشام العمراني
عبر حزب “العمال” التونسي عن تضامنه مع “الحركة الاحتجاجّية بالرّيف المغربي” مُدينا ما سماه “الهجمة القمعيّة للنّظام المغربي الذي تأكّد زيف شعاراته وشعارات حكومة سعد الدين العثماني الإخوانيّة الرّجعيّة التي لا تختلف في شيء عن حكومات المغرب السّابقة ولا عن حكومات الإخوان في المنطقة كحكومات قمع وفساد وتبعيّة”.

واعتبر ذات الحزب في بيان له أن ” مطالب الحركة الاحتجاجّية بالرّيف المغربي مشروعة ونضالها عادلا لتجاوز واقع التّهميش والإقصاء الذي تعانيه منطقة الرّيف منذ قرون من قبل الدّولة المركزيّة المخزنيّة التي لا ترى في الرّيف سوى مصدر ثروة، فيما يعاني أهله التّفقير الممنهج على خلفيّة اجتماعيّة وثقافيّة بحكم تمسّك أغلب سكّانه بهويّتهم الأمازيغيّة المميّزة”.

ودعا الحزب نفسه “القوى التّقدّميّة في تونس والوطن العربي والعالم أن تتحمّل مسؤوليّتها في إسناد نضال الشّعب المغربي بكلّ وسائل الضّغط لفكّ الحصار وإطلاق سراح المعتقلين وتمكين الرّيف ومجمل الشّعب المغربي من حقوقه الأساسيّة”، مؤكّد على “تضامنه مع الشّعب المغربي الشّقيق ومع القوى التّقدّميّة المنخرطة في حركة الرّيف الاحتجاجيّة”.

وأوضح الحزب التونسي المذكور أن “حكومة الإخوان اعتمدت توظيف المساجد لتأليب الرّأي العام ضدّ الحركة الاحتجاحيّة السّلميّة، فضلا عن تحريك أذنابها وأبواق دعايتها لتخوين الحركة والتّشكيك في مطالبها”، مشيرا إلى أن “منطقة الرّيف المغربي بمختلف جهاتها وخاصّة جهة الحسيمة تعرف اندلاع نضالات واحتجاجات على خلفيّة مطالب اقتصاديّة واجتماعيّة وحقوقيّة وثقافيّة مزمنة. لكنّ النّظام المخزني وحكومة الإخوان خيّرت مرّة أخرى الحلّ القمعي والأمني، إذ تجاوزت الإيقافات العشرات من القادة والنّشطاء”.