حزب مسلمي مليلية يتهم الحزب الشعبي بالتحكم في قضاء مليلية

هسبريس ـ طارق العاطفي:

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها كبير حزب “الائتلاف من أجل مليلية” وهو يصرح ضمن ندوة صحفية عقدها الثلاثاء بأن الحزب الشعبي الحاكم حاليا بثغر مليلية يتحكم في القضاء ويسير مجرى القضايا السياسية التي توكل لهذه السلطة مسؤولية النظر ضمن ملفاتها.

وزاد مصطفى أبرشان، رئيس الحزب المحلي المعتبر ناطقا بحال الساكنة الأصلية للمدينة، أنه ممتنع عن المثول أمام القاضي المكلف بالتحقيق ضمن الملف المعروف بـ “التصويت بالمراسلة” والذي شرع بناء على شكوى من تقسيمة الحزب الشعبي الإسباني المحلية وهي تتهم أطرافا، من بينها حزب الائتلاف من أجل مليلية، بتلاعبات مفترضة.

وقال أبرشان أيضا بأن سير التحقيقات في الملف قد أثبتت انحيازا قضائيا تجاه التنظيم اليميني المتطرف وذلك بـ “انتهاك الحقوق الأساسية لـ600 فرد من الساكنة الأصلية لمليلية طالهم التحقيق وتعرضوا لمعاملات جد سيئة على أيدي عناصر جهاز الحرس المدني”.. كما أردف ذات السياسي: “سير التحقيقات أثبت توجيه الأمنيين لاستفسارات بعيدة عن فحوى صك الاتهام الذي ينصب عليه التدقيق.. ما يعني غياب الحياد عن المتابعات“.

حسب ما يضمه ملف القضية، فإن عددا من المختارين لطريقة “التصويت بالمراسلة” ضمن انتخابات العام 2008 لم يتوصلوا باستمارة التصويت.. كما أن بعض “الشهادات” التي تضمنتها محاضر الاستماع المرفقة بالملف تحدثت عن ضلوع قياديين في حزب “الائتلاف من أجل مليلية” قد تلاعبوا بالتصويت ووجهوا العملية بـ “طريقة غير شرعية وخارج الحملة الانتخابية”.. وهو ما ينفيه المتابعون.

وكان المشاركون ضمن “مسيرة الغضب”، التي نظمت بشوارع مليلية قبل أسبوعين، قد عرفت رفع شعارات منددة بخرق حقوق الساكنة الأصلية بناء على حسابات انتقامية سياسية يحركها الحزب الشعبي الإسباني كتمهيد للاستحقاقات التي ستشهدها المدينة صيف هذا العام، كما ندد “الغاضبون” بانخراط القضاء وجهاز الحرس المدني ضمن مخطط سياسي يروم إدانة الرموز السياسية المرتبطة بمسلمي الثغر وتطلعاتهم التدبيرية.. حينها رفعت لافتتان اثنتان كتب عليهما :” صوتي لا يباع” و “صوتي لا يشترى“.