خبر سار يهز جيوب الموظفين في المغرب!

أريفينو.نت/خاص

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، والبالغة قيمتها 500 درهم صافية شهرياً، سيتم صرفها فعلياً مع نهاية شهر يوليوز الجاري، مؤكداً بذلك وفاء الحكومة بالتزاماتها المنبثقة عن جولات الحوار الاجتماعي.

وجاء هذا التأكيد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، حيث أوضح بايتاس أن هذه الدفعة الجديدة تأتي استكمالاً للشطر الأول الذي تم صرفه في يوليوز 2024، لتصل قيمة الزيادة الإجمالية الصافية في الأجور إلى 1000 درهم شهرياً لمعظم الموظفين.

زيادة الألف درهم.. التزام حكومي يرى النور!

كانت الحكومة قد صادقت على هذه الزيادة المهمة في 29 أبريل 2024، عشية عيد الشغل، كنتيجة لجولة الحوار الاجتماعي. ونص الاتفاق على تطبيق الزيادة على دفعتين متساويتين، تبدأ الأولى في يوليوز 2024 والثانية في يوليوز 2025. وتشمل هذه الإجراءات موظفي الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، مع استثناء أطر قطاعات الصحة والتعليم الوطني والتعليم العالي الذين استفادوا من زيادات خاصة في وقت سابق.

واستعرض بايتاس الأثر الملموس لهذه الزيادات، مشيراً إلى أن متوسط الأجر الصافي الشهري في الوظيفة العمومية سيرتفع من 8,237 درهماً إلى 10,600 درهم بين عامي 2022 و2025، أي بزيادة تناهز 28.7%. كما سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 3,000 درهم إلى 4,500 درهم خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 50%.

أكثر من مجرد زيادة.. كيف رسخت الحكومة آلية الحوار الاجتماعي؟

أكد الناطق الرسمي أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية أشمل تهدف إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية. وذكر أن الحكومة انخرطت بشكل “غير مسبوق” في الحوار الاجتماعي، من خلال إرساء آليات تشاور منتظمة ومأسسة هذا الحوار مع الشركاء النقابيين.

فبالإضافة إلى الجولتين السنويتين المعتادتين في أبريل وسبتمبر، وضعت الحكومة إطاراً منظماً للقاءات الدورية. وبحسب بايتاس، فإن الكلفة المالية الإجمالية لكافة الإجراءات الناتجة عن هذا الحوار الاجتماعي تقدر الآن بنحو 49 مليار درهم، ويستفيد منها ما يقارب 1,177,242 موظفاً.