انفراد لأريفينو: خطير جدا، من المسؤول عن تغريم المجلس البلدي للناظور 3 ملايير سنتيم عن مقابر سيدي سالم دون موجب حق ؟؟

أريفينو : فؤاد الحساني

علاقة  بما تم نشره  في هذا الموقع بتاريخ 04/08/2016 تحت عنوان السطو علي  73 هكتار  منها املاك الدولة بالناظور  تابعة للإدارات العمومية  منها المجلس البلدي ونظارة الاوقاف وادارة المياه والغابات  ومصلحة الاملاك المخزنية  بواسطة رسم عقاري مقترن منذ انشائه الى الان  بالتزوير والاحتيال  وعلاقة  ايضا بظاهرة  الحجز على املاك المجلس البلدي وكذا عرض املاكه للبيع والذي سبق للموقع ايضا ان تم نشر ذات الموضوع بتاريخ 27/01/2017 معززا بجدول اعمال دورة فبراير وبالخصوص النقطة الثامنة المدرجة التي تروم بيع احد العقارات المملوكة للمجلس لغرض تنفيذ الاحكام النهائية لاستخلاص تعويضات مستحقة على بلدية الناظور  وايضا صلة بما راج من عبث في دورة فبراير للمجلس البلدي  بتاريخ 03/02/2017 و لاقتران ذات ظاهرة الحجز والبيع بالموضوع المشار اليه اعلاه وبظهور حقائق جديدة في الموضوع  ارتأى موقع  أريفينو ان يعيد على اذان المسؤولين  وللراي العام المحلي والوطني تفاصيل هذا الملف وكنموذج  لما تم التنبيه اليه  مرارا  نأخذ موضوع  الطريق العمومية  (ملك عمومي) المؤدية الي مقابر سيدي سالم ايكوناف انطلاقا من الطريق الوطنية رقم 39 المؤدية الي مليلية وذات الطريق  مسجل قانونا لفائدة المجلس البلدي  بالناظور ويعتبر ملك خالص له  رغم ذلك تم الحكم  بخصوصه  في دعوى التعويض المرفوعة من طرف : ف.ع. ضد المجلس البلدي   بتعويض يقدر ب 846 مليون بتاريخ  25/01/2017     وذلك  بدون موجب حق  واحقاقا للحقيقة المستنبطة من الوثائق التي تتوفر عليها ادارة الموقع  ولغرض تنوير الراي العام  وتوجيه رسالة الى الجهات العليا المسؤولة  لإحقاق الحق  وربط المسؤولية بالمحاسبة  لكل من ثبتت مسؤوليته في الموضوع  لان الموضوع اكبر بكثير ان يسكت عنه  ووعيا منا  بدورنا في تخليق الحياة العامة . استوجب الموضوع سرد وقائع القضية حسب تسلسلها

1/ حول الرسم العقاري 1663 المعني بالموضوع  فلقد قدم في شانه مطلب لتحفيظيه  بمساحة تقدر ب1966 متر مربع  وانتهى  بتخفيضه بمساحة تقدر ب73 هكتار دون استفائه المسطرة الواجبة قانونا

وكانت النتيجة والمحصلة  هي: الإجهاز على حقوق الكثير من الاغيار وحقوق ادارات عمومية اشير اليها اعلاه

2/ بخصوص  الطريق العمومية  موضوع هذا المقال  فهي منصوص عليها في الرسم العقاري 1663 وقت انشائه  بالحرف انها طريق عمومية (ملك عمومي)

3/ تم التلاعب والتدليس  بوثائق ملف الرسم العقاري 1663  لغرض استخراج  شواهد الملكية  يختفي فيها التنصيص على ذات الطريق العمومية و كذا انها ملك عمومي

4/استخراج شواهد ملكية  خالية من اي اشارة الى وجود الطريق العمومية

5/ رفع دعوى التعويض من طرف ف.ع على المجلس البلدي  بدعوى ان المجلس شق الطريق في سنة 2010  مستغلا عملية التدليس الواقع في الرسم المذكور كما اشير اليه اعلاه و تم الحكم في الموضوع بتعويض يقدر ب 846 مليون علي ملك هو في الاصل ملك عمومي جماعي .

وعلاقة بما تم الاشارة اليه  اعلاه وحسب ما تتوفر عليه ادارة الموقع من وثائق رسمية في الموضوع فان جانب المسؤولية ثابت على المحافظة العقارية بالناظور لوقوع عملية التزوير على مراها ومسمعها مع العلم انه قد تم تنبيهها ومخاطبتها في الموضوع اكثر من مرة ولكن بدون جدوي

2- تحمل المجلس البلدي لمسؤوليته الكاملة في الموضوع وفي ما الت اليه الامور  لاستهتاره بمبدأ الحفاظ علي املاكه بكل الطرق المخولة له قانونا مع العلم انه اخذ علما بكل التفاصيل الدقيقة التي همت عملية التزوير المشار اليها وذلك بمخاطبته رسميا في الموضوع اكثر من مرة قبل استصدارحكم التعويض بدون موجب حق .

3- تحمل السلطة الوصية عمالة الناظور لكامل مسؤوليتها في الموضوع ايضا لاعتبارها وصي اداري مراقب لأعمال  كل الادارات والمؤسسات العمومية الواقعة تحت نفوذها هذا من جانب ومن جانب اخر فإنها ايضا اخذت علما بطريقة رسمية  وذلك  بوقت كثير من استصدار الحكم القاضي بالتعويض بعمليات التزوير التي شابت العملية المفضية الي تغريم المجلس البلدي بذات التعويض الهائل بدون موجب حق ى ملك هو في الاصل ملك خالص له .

والغريب الخطير في الامر ان المستفيد الاكبر من التعويضات المحكومة  ضد البلدية والتي يرمي المجلس الى تصفيتها هي لصاحبها المشار اليه اعلاه وحيث ان ما  يجب الاشارة اليه هو ان ما تم التطرق اليه بخصوص الطريق العمومية هو مجرد نموذج على سبيل المثال لا الحصر و ان لصاحب التعويض  هذا تعويضات  اخري مستحقة على المجلس البلدي تقدر بما مجموعه 3ملايير بموجب 6 احكام قضائية مختلفة مستعملا نفس الرسم العقاري ونفس اسلوب التزوير والتغليط العمدي الذي استصدر بموجبه حكم بالتعويض على ملك عمومي جماعي وبعض من تلكم الاحكام  تم بموجبها الحجز على المحطة الطرقية للناظور وهذا الموضوع وحيثياته سنتطرق اليه بالتفصيل لاحقا.

ملاحظة : تم استيفاء المعلومات اعلاه من وثائق رسمية في حوزة ادارة  الموقع.