خمس سنوات لمقاول بالناظور بتهمة النصب

وجاء اعتقال الضنين (أ.أ.علي)،)29 سنة(، في الثاني من شهر يونيو من العام الماضي، إثر شكايات تقدم بها عدد من الضحايا أشاروا فيها أنهم تعرضوا للنصب، بعد أن اتضح أن حساب الشخص المذكور بدون مؤونة.

وبحسب مصادر الصباح، فان الضنين بعد توقيفه ومواجهته بالمنسوب إليه وتصريحه بصحته، تمسك بعدم قدرته على تسوية وضعيته تجاه المستفيدين من تلك الشيكات لعدم توفره على المبالغ المالية الكافية لذلك.

وتضيف المصادر ذاتها، انه بعد إنجاز المسطرة من طرف الشرطة القضائية واعتبار الأفعال المرتكبة من طرف المتهم المذكور تشكل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند التقديم، أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإيداع الضنين السجن المدني، رهن الاعتقال الاحتياطي.

وحسب معلومات حصلت عليها “الصباح” من مصدر موثوق، فان عدد ضحايا الضنين يعدون بالعشرات، نجح في النصب عليهم بإقناعهم باستثمار مبالغ مالية تناهز عشرة ملايير سنتيم في عمليات تجارية تتعلق على الخصوص بمواد البناء، مقابل أرباح كانوا يتوصلون بها على دفعات، قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق بنصب واحتيال، وان المعاملات التجارية التي يدعي استثمار أموالهم فيها كانت وهمية.

ويضيف المصدر ذاته، أن عددا من بين هؤلاء الضحايا يستعدون لتقديم شكايات مماثلة تتعلق بتعرضهم للنصب والاحتيال وتسلم شيكات بدون رصيد من قبل هذا المقاول الشاب، بينما يواجه عدد آخر من الضحايا الذين انطلت عليهم حيلة هذا الأخير صعوبات في اثباث المبالغ المالية المودعة لديه بسبب عدم توثيقها في عقود رسمية، وهو ما سبب لأحدهم المدعو “م.م” صدمة قوية أصيب على إثرها بخلل عقلي.

وتمسك الضنين في اتصالات متكررة بالصباح من معتقله، بضرورة فتح تحقيق في مصير الأموال الضخمة التي ضاعت منه، متهما في الوقت نفسه أطرافا أخرى لم يشملها التحقيق بالتصرف فيها، مضيفا انه تقدم بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية تحت رقم 204 بتاريخ 13 يناير المنصرم، سيما وانه أصبح مهددا بمتابعة أخرى بعد توصله بإنذار نهائي يتعلق بتسديد القروض المترتبة عليه لفائدة وكالة بنكية تتجاوز قيمتها الإجمالية 988 مليون سنتيم، على حد قوله.

ويتوقع متتبعون أن تكون لهذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي تداعيات مثيرة قد تحمل مفاجآت في الأيام القادمة، خصوصا فيما يتعلق بعدد الضحايا المرشح للارتفاع، وقيمة الأموال التي تم “تبديدها”، والشركاء المحتملين الذين قد تكشف عنهم مجريات المحاكمة في المرحلة الاستئنافية.