ذبح 27 ألف رأس بقر مصاب بالسل وتشديد مراقبة الحليب لحماية المستهلك
اريفينو.
كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المصالح البيطرية المختصة رصدت إصابة حوالي 27 ألفا و500 رأس من الأبقار بداء السل، وذلك عقب عمليات تشخيص اعتمدت على مادة “السيلين”. وأكد أن الأبقار التي ثبتت إصابتها جرى ذبحها وفق المساطر المعمول بها، مع تعويض المربين المتضررين طبقا للتدابير القانونية الجاري بها العمل.
وجاء هذا المعطى في جواب كتابي للوزير على سؤال برلماني بمجلس المستشارين، حيث شدد على أن السلطات الصحية عززت مراقبة جودة الحليب ومشتقاته، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية، والقانون رقم 13.83 الخاص بزجر الغش في البضائع.
وأوضح الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يضع سنويا مخططا لمراقبة متبقيات المواد في الحليب ومشتقاته، خاصة ما يتعلق بالمضادات الحيوية والمواد الممنوعة والمبيدات، من خلال أخذ عينات وإخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة لضمان مطابقة المنتوجات لمعايير السلامة والجودة.
كما يشارك المكتب، ضمن لجان محلية مختلطة وتحت إشراف السلطات المحلية، في مراقبة نقط بيع المواد الغذائية بمختلف أقاليم المملكة، للتحقق من مصدر المنتجات وظروف عرضها، مع التأكيد على ضرورة احترام سلسلة التبريد بالنسبة للحليب ومشتقاته.
ودعا المسؤول الحكومي المستهلكين إلى اقتناء الحليب ومشتقاته الصادرة عن وحدات مرخصة تحمل رقم الترخيص الصحي، مذكرا بأن النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تفرض التصريح الإجباري بالأبقار المصابة بداء السل وإخضاعها لإجراءات الشرطة الصحية البيطرية، تحت طائلة المساءلة القانونية في حال الإخفاء.
وفي ما يتعلق بمحاصرة المرض، أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على إبرام اتفاقيات شراكة مع مربي الأبقار، للكشف المبكر عن الإصابات، وتحسين شروط السلامة البيولوجية والنظافة داخل الضيعات، مع ذبح الأبقار المصابة داخل المجازر في الآجال المحددة وتعويض المربين، مؤكدا أن القضاء النهائي على داء السل يتطلب برنامجا وقائيا طويل الأمد وموارد مالية مهمة، باعتباره مرضا منتشرا في عدد من دول العالم.