رأي محامي الدفاع: تأجيل محاكمة قاصري الناظور على القناة الثانية

الموضوع يتعلق باشكاليتين شائكتين . الأولى هي الطفل الذي لا يتوفر على ما يلزم من الوقاية و التي هي من مسؤولية الدولة الى جانب الأسرة .في غياب التحسيس و فتح نقاشات حول اليات حماية الطفولة بالمغرب.( فمثلا يتوفر المغرب على 14 مركز لحماية الطفولة منها 2 فقط مخصص للفتيات يتواجدان بكل من فاس و مكناس . فكل فتاة قاصر مغربية وضعت تحت الملاحظة من قبل قاضي الأحداث ترحل الى احدى هاتين المدينتين مما يجعل الأمر يتنافى مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل ). اضافة الى كون قاضي التحقيق عينه يعمل بالتكليف و ليس بالاختصاص . أضف الى ذلك كون مراكز حماية الطفولة تعمل بشكل مرتبك بمشروع قانون منظم لعملها لايزال موضوعا تحت أنظار قبة البرلمان منذ 2005 دون مصادقة.
و الاشكالية الشائكة الثانية هي الجريمة الالكترونية و التي يجهل تفاصيلها و محاديرها جل مستعملي الشبكة العنكبوتية سواء كانوا راشدين أو قاصرين .و هنا ايضا تتحمل الدولة و الأسرو المسؤولية بشكل مشترك . فمن جهة الدولة لا نجد حملات تحسيسية في هذا المجال لا في المدارس و لا عبر وسائل الاعلام و تكتفي فقط بتطبيق القانون و التجريم في حالة حدوث جريمة الكترونية ???
أما الأسرة و التي تعتقد أنها توفر الحماية الكاملة لأبنائها عبر تضييق الخناق عليهم و احكام اغلاق أبواب المنازل في وجههم . في حين يفتحون لهم نوافد الأنترنيت و يشترون لهم الهواتف الذكية ليخترقوا بها العالم .متناسين نأن بيوتهم و حرماتهم تصبح مخترقة أيضا (غالبا ما ننجد الاباب يشترون البرامج الواقية من الفيروسات الالكترونية دون أن يكلفوا أنفسهم عناء بشراء برامج المراقبة الأبوية) مما يجعل الأطفال القاصرين يواجهون مخاطر الشبكة العنكبوتية لمفردهم دون مصاحبة .مما يسقطهم في نزاع مع القانون . بوضع صورهم سواء كانت فاضحة أو محتشمة على الفايسبوك. ………
فهل نحن في مستوى تأسيس مغرب جدير بأبنائه و بناته ?? وما مقدار اسستتمارنا في راسمالنا المستقبلي المتمثل في الطفولة ؟؟؟