رسمياً.. المغرب يفتح الباب أمام “الدرهم الرقمي”.. و يواجه العملات المشفرة الممنوعة!

أريفينو.نت/خاص

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المؤسسة المركزية تدرس بجدية إمكانية إطلاق عملة رقمية سيادية خاصة بالبنك المركزي، بهدف تسهيل التحويلات المالية بين الأفراد والمدفوعات عبر الحدود.

“درهم رقمي” سيادي… لمواجهة فوضى “الكريبتو”
أكد الجواهري، في كلمة له خلال ندوة بالعاصمة، أن هذه العملة الرقمية الرسمية ستكون مختلفة جذرياً عن العملات المشفرة اللامركزية، والتي لا يزال استخدامها محظوراً في المغرب منذ عام 2017. وأشار إلى أنه على الرغم من الحظر الرسمي، فإن تداول الأصول الرقمية المشفرة ما زال مستمراً في الخفاء، بعيداً عن أي رقابة، وهو ما دفع بنك المغرب إلى الانخراط في دراسات معمقة لتقييم تداعيات هذا الواقع على المنظومة المالية.

تحالفات دولية وإقليمية… المغرب ومصر تدرسان إطاراً مشتركاً للمدفوعات
أوضح والي بنك المغرب أن هذا الورش الطموح يتم بالتعاون مع شركاء دوليين، على رأسهم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لضمان توافق الخيارات التقنية والقانونية مع مبادئ الاستقرار المالي وأمن المعاملات. وعلى الصعيد الإقليمي، كشف الجواهري عن تحالف بين بنك المغرب والبنك المركزي المصري ومجموعة البنك الدولي، لدراسة سبل الاستخدام العابر للحدود لهذه العملة الرقمية، ووضع إطار مشترك يضمن التوافق التقني والاعتراف المتبادل.

ورش مزدوج… قانون لتنظيم “الكريبتو” يتقدم بالتوازي مع مشروع العملة الرسمية
بالتزامن مع استكشاف إمكانيات “الدرهم الرقمي”، أكد الجواهري أن وزارة الاقتصاد والمالية تدرس حالياً مشروع قانون خاص بالأصول المشفرة. ويهدف هذا النص التشريعي، الذي من المرتقب أن يأخذ مساره المؤسساتي قريباً، إلى وضع إطار قانوني واضح لهذا المجال الذي يتسم بالغموض والمخاطر، وتوفير حماية للمدخرين. وبذلك، يسير بنك المغرب على مسارين متوازيين: تطوير عملة رقمية سيادية، وتنظيم الأصول المشفرة لمواكبة التطورات المالية الحديثة مع الحفاظ على السيادة المالية للمملكة.