روبورتاج: حفل ختان جماعي لجمعية شباب حي بوعرورو بالناظور

بادرة الطيبة إستحسنها الجميع نتمنى لكم مزيدا منا التوفيق

الفقة السني السلفي والتشريع القرآني
كتب د.آحمد صبحي منصور على موقع أهل القرآن ، في 6/ 8/ 2006 ، مقالا بعنوان (من حق المرأة المؤهلة للامامة أن تؤم الذكور في الصلاة) ، وهذا جزء من المقال مع الكثير والكثير من التصرف و الحذف ليتناسب مع الفيس بوك .
إن الفقه السني إجمالا يخالف التشريع الإسلامي القرآني في أساسياته وقواعده ومقاصده ومصطلحاته وتفصيلاته.
1— تدور التشريعات في القرآن الكريم حول ثلاث درجات : الفرض المكتوب أي الأوامر ، ثم النواهي أي المحرمات ، ثم ما بينهما وهو المباح ، والقرآن يحدد الفروض والمحرمات ثم يترك المباح مفتوحا ، بمعنى أفعل ولا تفعل ولك أن تفعل أو لا تفعل .
وإذا كان هناك تشريع سابق يحرم شيئا وجاء القرآن بتحليله مجددا يأتى ذلك في سياق الحلال الجديد ، كقوله تعالى،( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ..) البقرة 187.
ولكن جاء الفقة السني بتأويل وتعديل للمدار التشريعي الإلهي ، إذ اضاف إليه درجتين في التشريع إنتزعهما من المباح الحلال هما المكروه والمندوب أوالمسنون .
فالمكروه هو مباح ينبغي تركه أو درجة أقل من الحرام ، والمندوب أو المسنون هو مباح ينبغي فعله وإن لم يكن واجبا فعله ، لأنه اقل من الفرض الواجب .
2 — وترتب على هذا:
أولا — إضافة مصطلحات جديدة تخالف القرآن وهي المكروه والمندوب ، إلا أن المكروه في مصطلحات القرآن ليس مباحا أقل درجة من الحرام كما يقولون بل هوأشد أنواع الحرام تجريما ، فقد قال تعالى :( وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً (34)
— ( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (35)
— ( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً (36)
— ( وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً (37)
— ( كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38) الإسراء ، كل هذه النواهي من ضمن المكروه .
الثانية : هي تضييق دائرة الحلال المباح وتحويل المباح الحلال إلى مكروه لا ينبغي العمل به ، وهذا يعني التدخل في تشريع الله تعالى.
– هناك قواعد تشريعية جامعه مانعه ، أي تجمع المحرمات داخل سور محدد وتمنع إخراج أحد منه أو إضافة أحد إليه ، مثل المحرمات في الزواج ، وقد ذكرها القرآن بالتفصيل ثم بعدها قال ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ …(24) النساء ، أي النساء داخل ذلك السور الجامع المانع كلهن محرمات ، والنساء خارج هذا السور الجامع المانع كلهن حلال للزواج .
3 – وهناك قواعد تشريعية قرآنية مؤكدة باسلوب القصر والحصر مثل قوله تعالى ،( وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) الاسراء ، أي لا يجوز القتل في الاسلام إلا بالتشريع القرآني الحق ، ولكن جاء الفكر السني فأضاف قتل المرتد والزنديق وتارك الصلاة و رجم الزاني ، ثم توسع في القتل ليجعل من حق الإمام أن يقتل ثلث الرعية فى سبيل اصلاح الثلثين ..!!
4 – وهناك قواعد تشريعية قرآنية جاء تأكيدها في القرآن الكريم بكل أساليب التأكيد مثل الأمر بالوصية للوارث وغير الوارث في قوله تعالى ،(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) البقرة .
إلا ان الفقة السني ألغى الوصية للوارث طبقا لقاعدة فقهية جعلها حديثا نبويا يقول ،( لا وصية لوارث) وافتروا وقرروا أن هذه الكذبة المخالفة للقرآن قد ( نسخت الآيات القرآنية المخالفة لها ).