ودعا زيان في النداء  كافة الأطراف المعنية بالحراك في مدينة الحسيمة و نواحيها إلى التهدئة خلال شهر رمضان.

وطالب زيان في المنشور ذاته، الحكومة بالاستجابة لمطالب الساكنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تأسيس لجن محلية تضم كلا من المسؤولين الحكوميين عن القطاعات وممثلين عن الحراك بالحسيمة والنواحي، خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والصيد البحري والتجهيز والإسكان، مع ضرورة التأكيد على وجوب استفادتهم المباشرة من أي مشاريع تنموية، ومحاسبة كافة المتورطين في ملفات الفساد بالمنطقة.

وبصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، ناشد زيان الملك، لكي يصدر أوامر للسلطة القضائية، قصد جعل حد لكافة المساطر المرجعية، وما ترتب عنها من مذكرات بحث أو أوامر بالاعتقال أو أحكام قضائية، باعتبارها مساطر غير قانونية تتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان التي بادر المغرب للمصادقة عليها وإقرارها في دستور المملكة.