ساكنة تلارواق بإقليم الحسيمة تحمل ممثلي حزب الحركة الشعبية بإساكن مسؤولية السطو على أراضيهم

أريفينو
في ظل الظلم والحكرة الممارس على ساكنة تلارواق قبيلة بني سدات بجماعة
إساكن إقليم الحسيمة، جراء السطو على أراضيهم بطرق تدليسية وملتوية من
قبل عصابة ينتمي أغلبهم لحزب الحركة الشعبية باساكن الجريحة،استغلوا ثقة
الساكنة المحلية تحت مسمى تعاونية فلاحية وهمية كغطاء لبيع حقوقهم
العقارية لشركة بناء معروفة مقابل 400مليون لكل واحد منهم ، يبقى السؤال
المطروح بإلحاح ،أين ممثلي الساكنة الحركيين الذين صوتوا عليهم  أين
برلمانني الإقليم ؟؟؟؟ أين المجلس الجماعي ورئيسه!؟؟؟ أين أغلب الجمعيات
المدنية التي لا تنشط إلا في تبادل الاتهام والقيل والقال إلا من رحم رب
العباد وقليل ما هم ؟؟؟ أين أولئك المرتزقة في ما يسمى بصنهاجة سريسرة
الذين دأبوا الاسترزاق بمعاناة الساكنة المحلية تحت مسميات نعرية وقبلية
؟؟؟؟ أين تلك المواقع الصفراء التي تلحس الأيادي وتطلب الرشاويأليس حريا
بكل هؤلاء التواجد بعين المكان والإنصات لنبض الساكنة المسلوبة حقوقهم
ظلما وعدوانا ؟؟؟؟؟؟، أليس من واجبهم تبني قضية المغلوبين ونصرة
المظلومين المستضعفين والدفاع عنهم حتى استرجاع حقوقهم ؟؟؟؟، ألم يكلف
أحد منهم نفسه حتى الجلوس والحوارمعهم للإصغاء لمطالبهم ؟؟؟؟ أم أن أولئك
المظلومين لا وزن لهم ولا يستحقون الالتفات إليهم بعد استغلال أصواتهم في
انتخابات جماعية أفرزت ثلة من المستشارين أغلبيتهم الساحقة مشغولين
بمصالحهم الشخصية وحساباتهم الضيقة عوض الاهتمام بالمصلحة العامة
والمنفعة العمومية  فحقا إذا عرف السبب بطل العجب …والسبب واضح وجلي لا
يحتاج إلى بيان أو تبيين ، فمن بين أولئك المستشارين الحركيين من له اليد
الكبرى والخديعة العظمى فيما جرى ويجري ، بأن فكروا ودبروا فخانوا وغدروا
ليجنيوا ومن معهم سحتا ومقتا في بطونهم التي تنهب ولا تشبع ،وليغنموا 300
أو 400 مليون مقابل صفقة وضيعة وعمولة خسيس لكن هيهات هيهات ..ما حيك
ويحاك في العلن والخفاء بالمكر والدهاء، سيفضح ويهد بحق رب السماء وإصرار
أصحاب الحق وعدل القضاء…وصدق الله تعالى إذ يقول في محكم كتابه ومنزل
بيانه (( وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن
كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46) فَلَا تَحْسَبَنَّ
اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو
انتِقَامٍ

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *