سكـان يرحلون من تجزئة الشعبي هربا من المخدرات والفساد

ومن جهته، أفاد مسؤول أمني لـ’التجديد’ بأن المنطقة تابعة للدرك الملكي، وأن التفويت لم يفعل بعد إثر انضمام المنطقة المذكورة إلى المدار الحضري في إطار التقسيم الترابي الجديد. وبالرغم من ذلك ـ يضيف ـ ‘نقوم بين الفينة والأخرى بحملات أمنية وتتكلف دوريات أمنية بتمشيط المنطقة’. واعدا في تصريح لـ’التجديد’ ‘بأن الحملات ستكون مكثفة، استجابة لمطالب السكان في انتظار إنشاء المقر الرئيسي للمنطقة الأمنية بالحي المذكور بمواصفات حديثة ومتطورة’، محاولة التخفيف من حدة مظاهر انحرافية، أقرها السكان واستحسنوها في الوقت الذي اعتبروها غير كافية بالمقارنة مع شساعة الحي السكني، وتجدر الفساد والإجرام الذي أرق عددا كبيرا من المجموعات السكنية.وفي ظل محدودية التواجد الأمني في دائرة تابعة فعليا إلى الدرك الملكي، وخوفا من تفاقم الأوضاع، فضل العديد من الآباء بيع شققهم في الحي والانتقال إلى أحياء أخرى، وقال عبد الصمد، فاعل جمعوي وقاطن بالتجزئة، ‘لست مستعدا لأن أدع طفلتي تترعرع في مثل هذا الوسط، في وقت أصبح فيه المبحوث عنهم وأصحاب السوابق يشهرون سيوفهم أمام العلن بما يشبه استعراض القوة، والعاهرات يتميعن في الشارع العام.. إنها مصيبة حقيقية تلك التي ابتلينا بها’، ويقاطعه جاره بصوت غاضب: ‘تعبنا من الشكايات دون جدوى ووكيل الملك مطالب بحل مشاكلنا.. نحن حيارى.. فإذا اتصلنا بالشرطة يؤكدون بأن الحي لا يدخل ضمن اختصاصهم الترابي. الشيء نفسه يؤكد الدرك، أما مدير ديوان العامل محمد شامخة فإن وعوده بتوفير الأمن لم تتحقق أي واحدة منها… ماذا عسانا نفعل أمام كل هذا، هل نتسلح نحن أيضا بالسيوف، لنواجه بأنفسنا هؤلاء المجرمين الذين صيروا الحي ماخورا مفتوحا، وأصبحت الأزبال المتكونة أساسا من قناني الخمر الفارغة وبقايا المخدرات التي يخلفونها وراءهم تملأ كل مكان، ونحن من يقوم بجمعها …’ وقد عاينت ‘التجديد’ الأزبال التي خلفها المنحرفون والمنتشرة تحت السلالم ووسط الحديقة التي أكد أحد الجمعويين أنهم هم من قام بغرس الأشجار المتواجدة فيها، وهم من يسهر على الاعتناء بها.