شاهد بالفيديو : مسؤولو “الخوزامى” يؤكدون على قانونية اشتغال المؤسسة.. ويتهمون “جهات” بالوقوف في طريقهم

أريفينو

 

نفى المساهمون وملاك شركة التبليغ المسيرة لمؤسسة الخوزامى، جملة وتفصيلا، الاتهامات الموجهة إليهم بعدم قانونية اشتغالهم خلال الموسم الدراسي الجديد، وذلك ردا على ما تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية المحلية في الموضوع.

واعتبر مسؤولو مدرسة الخوزامى الخصوصية، خلال تصريح مصور، أن إقدام المدير السابق لذات الصرح التربوي “ش.م”، على الخروج لوسائل الإعلام، و”تضليلهم” بوثائق مزورة، والاعتماد على حكم صادر في سنة 2013، تجاوزا خطيرا يسجل في حق مدرسة الخوزامى، رغم أن المحكمة التجارية الاستئنافية بفاس، سبق وأن بثت في ملف نزاع دائر بين المدير السابق لهذه المؤسسة وبين ملاكها، أفضى الى إصدار حكم ضد الأول بأداء تعويضات مالية للمسؤولين على الخوزامى بلغت تقريبا 120 مليون سنتيم.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق ما أورده مسؤولو الخوزامى (أنظر الفيديو) الى أزيد من 16 سنة، حين قام المدير السابق بالتنازل كتابيا من حصته في شركة التبليغ لملاك المؤسسة، قبل ان يدخل معهم في صراع قضائي امتد لـ 14 سنة من مراحل التقاضي بمحكمتي وجدة وفاس التجاريتين، ما نتج عنه تحميل المدير السابق دفع تعويضات مالية مهمة بعد رفض المحكمة التجارية الابتدائية والاستئنافية للدعوى التي تقدم بها المعني ضد القائمين على تسيير الخوزامى.

وأضاف مسؤولو شركة التبليغ المكلفة بتسيير مؤسسة الخوزامى، أن المدير السابق المعني بموضوع النزاع معهم، أقدم لاحقا في نونبر من سنة 2001، على اقتحام مبنى المدرسة واستغلاله لصالحه بعد أن استولى على خاتم المؤسسة، بدون أي سند قانوني، وفق تعبير المتحدث ضمن الفيديو ، قبل أن يصدر في حقه تعويض مالي يدفعه لمسيير الخوزامى.

الغريب في الموضوع، وفق ما أورده المتحدث ضمن المقطع السمعي البصري، ووفق ما أكده أحد المساهمين في شركة التبليغ، والقاطن هو الآخر بالديار الألمانية، أن “ش.م” استغل سيارات نقل المؤسسة لصالح مدرسة خاصة جديدة أنشأها، دون توفرها أي واحدة منها على الورقة الرمادية، وهو ما أثار عدة تساؤلات حول كيفية اشتغال المعني بالأمر بهذا الوضع بدون أي متابعة من الجهات المسؤولة على القطاع، وخاصة نيابة التعليم والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وأبرز المسؤولون الحاليون للخوازمى، أنهم راسلوا فيما بعد كلا من الديوان الملكي بالرباط، ووزير العدل وكذا وزير التربية الوطنية، من أجل التدخل والبث في الموضوع، كما راسلوا أيضا الأكاديمية الجهوية للتتربية والتكوين بوجدة، ونيابة التعليم بالناظور صد التدخل لوقف ما أسماه المتحدثون دائما بـ “المهزلة” التعليمية التي تشهدها مدينة الناظور خاصة من طرف المدير السابق “ش.م” والذي يمارس وفق تعبيرهم أساليب تدليسية للنيل من مدرسة الخوازمى وتجميد نشاطها الدراسي والتربوي، الا أن القائمين على هذا المرفقين التربويين لم يدلوا بأي إجابات أو توضيحات في الموضوع.

ووجه مسؤولو مدرسة الخوزامى رسالة لساكنة الناظور، يؤكدون فيها توفرهم على كافة الوثائق القانونية التي تكفل لهم حق الاشتغال وفق ما تمليه القوانين المعمول بها في هذا الإطار، مطالبين في ذات الآن في رسالة واضحة من الملك محمد السادس التدخل لحمايتهم من العراقيل المتتالية التي تطالهم وتحاول النيل من مؤسستهم.