صدمة في المغرب.. الحكومة توقف الدعم فجأة عن مئات الأسر الفقيرة وتثير غضباً واسعاً.. ولقجع يكشف الحقيقة!

أريفينو.نت/خاص

أثيرت حالة من الاستياء الواسع في إقليم تنغير بعد إقدام الحكومة على إيقاف صرف الدعم الاجتماعي المباشر لمئات الأسر المصنفة في خانة الفقر، خاصة تلك التي تعيلها أرامل ونساء في وضعية هشاشة، مما دفع القضية إلى قبة البرلمان.

صرخة من البرلمان.. لماذا تُركت أرامل ونساء تنغير بلا معين؟
تحركت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية، بتوجيه سؤال كتابي مباشر إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، مستفسرة عن الأسباب الحقيقية وراء حرمان حوالي مائتي أسرة فقيرة من دعم مالي ضئيل كان يمثل لها شريان حياة في مواجهة قسوة الظروف. وأكدت مقداد أن هذه الأسر، التي تضم نسبة كبيرة من النساء المعيلات، صُدمت بقرار الإيقاف رغم استيفائها لشروط المؤشر الاجتماعي المطلوب، مما عمّق من معاناتها في ظل غياب بدائل دعم سابقة أو فرص تشغيل حقيقية، خصوصاً في المناطق القروية النائية بالإقليم.

الحكومة تدافع عن “المؤشر”.. لقجع يكشف نسب القبول والرفض ويعد بالمراجعة!
وفي سياق متصل، كان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أكد في تصريحات سابقة التزام الحكومة بإجراء تقييم دوري ومستمر لبرامج الدعم لضمان وصوله لمستحقيه. وأوضح لقجع، خلال جلسة برلمانية، أن نسبة قبول ملفات الدعم بلغت 98.4% في يونيو الماضي، وأن نسبة الرفض الضئيلة (1.6%) كانت بسبب استفادة أصحابها من برامج أخرى أو حدوث تغيير في وضعيتهم. وشدد على أن الحكومة تتابع الورش بدقة وتعتمد على نظام فعال لتحديد العتبة والمراقبة، مع استعدادها لمراجعة المعايير لضمان توزيع عادل وشامل.

ما بعد الإيقاف.. مطالب ببدائل عاجلة لضمان كرامة الأسر المتضررة
طالبت النائبة مقداد الوزارة المعنية بالكشف عن آليات المراجعة التي يمكن أن تعيد إدماج هذه الأسر المتضررة في منظومة الدعم. كما دعت إلى توضيح الخطط المستقبلية التي تهدف لخلق فرص عمل أو أنشطة مدرة للدخل للنساء الفقيرات، بما يضمن لهن استعادة كرامتهن الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الوزير لقجع من جانبه على حق المواطنين الذين رُفضت طلباتهم في تقديم طعون عبر المنصة الرقمية للسجل الاجتماعي الموحد لإثبات أهليتهم للدعم.