عبث مراكز الفحص التقني بالناظور يكرس مغالطات أخرى في حق مدونة السير

خالد بنحمان:العبور الصحفي
على عكس التوجهات الكبرى للحكومة و الدولة من خلال أوراش الإصلاح في العديد من الميادين، تجاهد بعض الأطراف من أجل التشويش و التأثير على المبادرات المنتجة كما هو الحال عليه بالنسبة لمدونة السير التي أثارت نقاشا واسعا بين الفرقاء و الفاعلين من أجل وضع قانون يحد من الكوارث الكبيرة التي تتسبب فيها منظومة السير السابقة. وحيث أن الوزارة الوصية سعت إلى تطبيق مضامين المشروع بعد استكماله كافة الإجراءات و المصادقة عليه من طرف المؤسسات الدستورية المختصة انضافت بعض مراكز الفحص التقني المتواجدة بالناظور في حملة لا تزال تخفي الكثير من الدوافع الحقيقية  عبر الترويج لمغالطات كثيرة جراء ما تتعرض له نقط الفحص هذه من انتقادات المواطنين بشكل يومي، إذ لم يجد أحد الوكلاء بأهم مركز للفحص التقني وسط المدينة الذي يعرف إقبالا مكثفا على مدار أيام الأسبوع من وسيلة للتهرب من مسؤوليته في اعتماد تدبير يقوم على المحسوبية سوى التماطل و المزاجية و تقديم خدمات لا علاقة لها ببنود دفتر التحملات المنظم لقطاع مراكز الفحص وهو ما أساء إلى الوزارة الوصية بعد أن تعالت أصوات تندد بطريقة تعامل المركز وإدارته من خلال تمكين ما اسماهم مديره بالزبناء من الدرجة الأولى يحصلون على شهادة الفحص دون الوقوف في طوابير والالتزام بمواعيد مثل عامة الناس الذين يضطرون إلى البقاء  ليومين أوأكثر في انتظار دورهم  للحصول على إشهاد جودة السيارة و صلاحيتها.
وأفدت مصادر كثيرة أن ابتزازات بالجملة يتعرضون لها و معاملة جافة بالإضافة إلى ضياع مصالحهم و وقتهم لاسيما وأن من بين العربات عشرات من السيارات ذات الخدمات العمومية، فيما أكد مصدر آخر أن تفادي الوقوف في الطابور يتطلب تقديم رشوى لا تقل عن 200 درهم و عمولة أخرى توزع على وسطاء ينشطون في محيط هذه المراكز التي أضحت متجرا  شخصيا لمديره يقايض و يتاجر في خدماته بطريقة مكشوفة للعامة دون اعتبار للمساطر المنظمة و في تحدي لشتى أنواع الرقابة و الوصاية التي تخضع لها المركز المذكور الذي جاء على لسان مديره  في مشاداة مع أحد المتضررين حينما نصحه بالتوجه إلى مندوبية النقل ووضع شكاية أو طرق كل الأبواب التي لن تثنيه عن تكرار أفعاله و طريقته في التسيير الذي داب عليه. ونتيجة ذلك يزداد استياء مالكوا السيارات الخاضعة للفحص وسط انتشار شائعات و مغالطات تحمل المسؤولية في ذلك لوزارة لنقل و التجهيز باعتبارها المسؤولة عن تردي خدمات هذه المراكز التي تظل أبوبها مفتوحة لمن يدفع أكثر في لامبالاة و استهتار بمصالح المواطنين.
هذا وقد توجهت مجموعة من بين الذين استهدفتهم مزاجية التسيير المفضوح لمركز الفحص نحو المندوبية الإقليمية للنقل و مديرية التجهيز دون أن يسفر ذلك إلى نتيجة بينما أحال المدير الإقليمي للتجهيزالجميع على عامل الإقليم معتبرا ذلك خارج اختصاصاته و أن هذه المراكز تخضع لنظام خاص لا يخول له التدخل أو التقصي في كيفية عملها.
فإذا كانت وزارة التجهيز قد سعت من وراء اعتماد مطبوع جديد و العمل بنظام المواعيد لتأهيل القطاع وإضفاء مصداقية لكل مراحل الفحص و إحكام كل الأبواب في وجه شبكات التزوير والتلاعبات في الشواهد المسلمة فإن الطريقة المعتمدة والتي تنم عن مزاجية وتدبير ارتجالي يهدف إلى تحقيق الربح بطرق مشبوهة يضر بكل الأهداف و النتائج المتوخاة من وضع مدونة السير و يجعل المواطن أمام سيل من المغالطات و المعلومات الكاذبة التي تستوجب تدخل خلية التتبع و التقييم التي شكلتها الوزارة و الوقوف على كافة الخروقات المسجلة لإعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية و إرجاع الثقة للمواطن.