فاتح ماي “بودهان ODT”:حكومات Pjd خرجات على الشغيلة والناظور يعيش الموت البطيء

اريفينو : طه ربيع

خلدت المنظمة الديمقراطية للشغل، العيد ألأممي لفاتح ماي تحت شعار: نحو عقد اجتماعي جديد: الحماية الاجتماعية للجميع استثمار في الرأسمال البشري وجوهر العدالة الاجتماعية.

واستحضر “ذ .بودهان” اليوم السبت فاتح ماي 2021 الذكرى السنوية للعيد الأممي للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية. وقال بانها  مناسبة للتنويه بالتضحيات الجسام التي قدمتها الجماهير الكادحة بكافة أرجاء المعمور والوقوف على ما تحقق من مكتسبات والعمل على تمتين أواصر التضامن والتآزر ووضع لبنات عمل مشترك للدفاع عن الحقوق المشروعة للمستضعفين ومواجهة الآثار الوخيمة لليبرالية المتوحشة الزاحفة.
كما أنها مناسبة للوقوف على مستجدات الساحة الوطنية والدولية وتقييم محطات النضال السابقة في أفق استشراف آفاق المستقبل وتسطير الشعارات المركزية الأساسية التي تشكل محاور النضال والترافع خدمة لمصالح وقضايا الفئات الشعبية المقهورة.
إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية التي ترزح تحت نيرها بلادنا جراء السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة الحالية وسابقتها والتي من تجلياتها البارزة ارتفاع المديونية العامة، وضعف الاستثمار العمومي، وإفلاس آلاف المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وضعف مؤشر النمو، وتسريح العمال وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، وارتفاع نسبة الفقر، وارتفاع أسعار المواد الأساسية ومنها أسعار المحروقات، وأزمة التعليم العمومي وزحف التعليم الخصوصي، وانهيار المنظومة الصحية، وغيرها من المؤشرات السلبية، إن هذه الازمة الخانقة لتمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي بالمغرب وخطرا داهما للجماهير الشعبية والطبقة الوسطى، زاد من حدتها الآثار الصادمة الناجمة عن جائحة كوفيد 19 والتي طالت مختلف مكونات المجتمع المغربي.

وأضاف قائلا “إن المدخل الرئيسي لضمان نجاح هذا العقد الجديد هو تصفية الاجواء السياسية وإرجاع الثقة إلى العمل السياسي بالعفو عن شبابنا في الريف وعن الصحفيين المعتقلين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتوفير كافة الضمانات لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، وتغليب كفة الحوار والانصات لا لغة القمع.
كما تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الاستجابة إلى المطالب المشروعة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
–     التوزيع العادل للثورة وإعطاء الأسبقية في المشاريع الاستثمارية للعالم القروي والجهات والمناطق المهمشة، وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية؛ ومحاربة الفقر والهشاشة؛
–     المراجعة الشاملة لسياسة التبعية الاقتصادية والمالية، والقيام بإصلاحات هيكلية تمكن من بناء اقتصاد وطني متحرر يعتمد على الطاقات الخلاقة للشباب ويرتكز على الإنتاج الوطني وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستعادة الدولة لمسؤولياتها وادوارها على قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن ،
–     تفعيل باقي توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالذاكرة التاريخية للمناطق التي عانت من الاضطهاد والتعسف؛
–     تمكين المرأة من تبوأ المكانة التي تستحقها داخل المجتمع بسن قوانين واتخاذ مبادرات تقدمية لفائدتها؛
–     الاستثمار في الصحة لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين؛  واحداث مجلس اعلى للصحة وادماج مرض كوقيد -19ضمن لائحة  الامراض المهنية  وحوادث الشغل والتعويض عنها
–     خلق فرص الشغل للشباب وادماج خريجي الجامعات حملة الشهادات الجامعية
–     مراجعة منظومة الأجور ونظام الترقي والتعويضات لعموم موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجهات وإلغاء نظام العقدة بإدماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية،
–     المعالجة الجدية والسريعة والعادلة لضحايا النظامين في قطاع الصحة والتعليم وتسوية أوضاعهم المالية باثر رجعي ،
–     مراجعة نظام التقاعد للرفع من معاشات جميع المتقاعدين مدنيين وعسكريين ودوي حقوقهم
–      حماية حقوق الأجراء والمستخدمين بالقطاع الخاص، والحفاظ على مناصب الشغل وتسوية وضعية جميع العمال والعاملات غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان حقوقهم الاجتماعية وإيجاد حل عادل للوضعية المالية والادارية لعمال الانعاش بما يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم؛

–     تقديم الدعم الاجتماعي لكل الدين فقدوا وظائفهم كعمال المقاهي والمطاعم والنوادي والسياحة
–      ترسيم عمال وعاملات النظافة وحماية البيئة وحراس الأمن الخاص وضمان حقوقهم في التعويضات عن الساعات الإضافية والعمل في العطل ة الأسبوعية والأعياد وخلق تعويضات عن الاخطار المهنية
–     إخراج قانون النقابات العمالية والمهنية إلى حيز الوجود بتنزيل الفصل الثامن من الدستور ومراجعة المراسيم التنظيمية للانتخابات الماجورين المتقادمة والتي تعود الى سنة 1997 و كدا معايير التمثيلة ،
–     إشراك مغاربة العالم في جميع المؤسسات الدستورية وفي كل ما يهم وطنهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحماية حقوقهم في المهجر وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم ،
–     حماية حقوق المهاجرين بالمغرب، تمشيا مع المواثيق والمعاهدات ذات الصلة بالموضوع.

كما ركز “ذ.بودهن”  على وجوب تفاعل السلطات مع ملف ممتهنات التهريب المعاشي سابقا من المعابر الحدودية مع مليلية المحتلة.