فتحي في لقاء مفتوح مع الفيدراليين بالناظور
ثلاثة أرباع القوة البرلمانية لم تولد من رحم القوات الشعبية ، معطى طبيعي يجعل من الحوار الاجتماعي حوارا عقيما تجهض فيها أحلام شريحة واسعة من المجتمع المغربي ، هكذا برر عبد الحميد فتحي فشل الجولة الأخيرة من هذا الحوار الذي طالما انتظرنا نتائجه.يقول بأن الملفات التي تحمل بعدا اجتماعيا أصبحت من أولويات العمل النقابي وبأن الفريق الفيدرالي راهن كثيرا على التنسيق النقابي الذي يسوده نوع من الفتور لاعتبارات سياسية أحيانا أونقابوية.
إن الملفات الأساسية التي تم الاتفاق عليها كأرضية للحوار الاجتماعي من خلال الجولات السابقة يمكن أجمالها في :
*المجال الوظيفي وإصلاحه.
* أزمة الصناديق الأربعة للتقاعد.
* التعاضدية، والاختلاسات الكبرى.
* التأطير القانوني والمؤسساتي :قانون النقابات ، وقانون الإضراب.
وفي سياق تحليله لمسار وسياقات الحوار الاجتماعي وقف عبد الحميد فتحي عند مجموعة من المثبطات التي جعلت من هذا الحوارحوارا عقيما تراهن فيه الحكومة على ربح الوقت :
ـ تعثر مسار الانتقال الديمقراطي الذي أفرز مظاهر الهشاشة في المسألة الاجتماعية.
ـ عدم المصادقة على اتفاقية 1987 في ما يخص الانتماء النقابي
ـ الفصل 88 الخاص بعرقلة العمل.الذي تتخذه الباطرونا سلاحا حادا على رقاب العمال.
ـ الإفلات من العقاب خاصة في ما يخص الاختلاسات الكبرى كما وقع في مجموعة من الصناديق والمؤسسات.
ـ غياب قانوني النقابات والإضراب.
إن جولة أبريل الأخيرة اشتغلت على أهم الملفات ويمكن اجمالها في :
– القطاع العام:
ـ تحسين الدخل
ـ مراجعة النظام الضريبي
ـ الترقية الاستثنائية
– القطاع الخاص:
ـ إحداث قانون التعويض عن فقدان الشغل.
وقد انتهت هذه الجولة بخفي حنين لمجموعة من الاعتبارات أجملها والي بنك المغرب بأن أي زيادة في الأجور ستؤدي إلى وضع كارثي في الوقت الذي تعرف فيه بعض القطاعات سخاء كبيرا في الزيادات.
وقد راهن عبد الحميد فتحي على القواعد الفيدرالية في مختلف القطاعات للرفع من وتيرة النضال في الشهور المقبل لآن خيار التصعيد يبقى خيارا فيدراليا من أجل تحقيق مطالب الشغيلة في ظل حكومة تتسم بالعقم وغياب المبادرة.
بعيدين عن المزايداخطاب السيفتحي يفتقد إلى المصداقية جاء متأخرا ولم يحمل جديدا والأحكام التي أطلقها تنسحب أيضا على نقابته الهشة والنقابات الهاشة لا تصمد أمام عنف الواقع وضغط السياسيين الذي يعتبر السيفتحي ذيلا لهم يحركونه وفق مصالحهم السياسوية وما دامت النقابات غير مخلصة لشعاراتها النقابة المواطنة الخ وما دام الانتهازيون يتخذون القواعد مطية لتحقيق مصالحهم دون الاحتكام للقوانين والتشريعات ومادام يتهافتون على مكاتب النواب لنقل هذا اوتلك وتحقيق مصلحة هذا على حساب ذاك دون أن يكون القانون هو الحاسم والفيصل فلنعمل جميعا من أجل ميثاق شرف بين النقابات والدولة ت والديماغوجية