فعاليات جمعوية ناظورية تشارك في انطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني

انطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوارالدستورية الجديدة للمنطقة الشرقية بوجدة
أريفينو : من مراسلنا الخاص
انطلق يوم السبت 27 أكتوبر2013 على الساعة الثالثة والنصف بمركز البحوث والدراسات بوجدة الندوة الجهوية الثامنة للجهة الشرقية بحضور مجموعة من جمعيات المجتمع المدني لمدينة الناظور ومختلف أقاليم الجهة الشرقية بحضور الوزير الشوباني المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والسيد اسماعيل العلوي رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والادوار الدستورية الجديدة والنائب الاول لرئيس الجهة الشرقية .
في البداية تناول الكلمة السيد إسماعيل العلوي الذي رحب بالحضور ثم استغل تواجده بالمنطقة الشرقية ليوجه الدعوة للجزائر بالإسراع لفتح الحدود ثم نوهبنضج المجتمع المدني والاعمال التي يقوم بها كما أشار إلى ضعف المنظومة التربوية التي تعاني نقائص كثيرة معتمدا على مقاربة تفاضلية بين المجتمع الغربي ومجتمعنا وانتقد جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في ظروف غير شفافة على حد تعبيره فمعظمها لا تسعى حتى لتجديد مكاتبها .
فأخذ الكلمة النائب الاول لرئيس الجهة الشرقية الذي ارتجل كلمة مبطنة بانتقادات حادة للجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني ليؤكد أن المجتمع المدني وصل إلى حد من النضج السياسي الذي يؤهله للمشاركة في الحياة السياسية بفعل ما منحه الدستور في الابواب 12 و 14 و15.
فتناول الكلمة السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الذي نوه في البداية بالسيد بنحمزة كرجل جمعوي يقوم بخدمات جليلة تجاه المجتمع وما القاعة التي انعقد فيها هذا الملتقى إلا دليل على هذا المجهود الذي يبذله ثم ترحم على والدته التي وافتها المنية يوم أمس.
ليدخل في نوع من التحليل الاكاديمي للوضع الدولي الذي يحيط بالمغرب فأكد أن التلاعب الدولي بمصالح الشعوب تهدد بقاءها ناصحا هذه الشعوب بالتشارك الاجتماعي والالتفاف الشعبي لان السير في الاتجاه المعاكس يؤدي إلى سقوط هذه الشعوب في الاستبداد وأكد أن الدستور الحالي جاء في ظروف استثنائية .
ليطرح تساؤلا مهما وموضوعيا : كيف نضمن الاستقرار والاستثمار والتجسيد الراسخ وأن لا نضمن الانتقال بهذه المشاكل لأجيالنا القادمة/ كما دعا للمحاسبة مع المسؤولين وأن تكون متلازمة …من أوجب واجبات الجمعيات الممارسة لترتقي بالمجتمع ولتلمس الدستور كثقافة حوار حول الشأن العام وإشراكها في المراقبة للشأن العام وفي صياغة القرار.
واعلن لأول مرة عن مراسيم قرارات ستصدرها الحكومة وهي كالتالي :
1 . تأسيس لجنة وزارية لها علاقات مع الجمعيات ولها ارتباط برئاسة الحكومة .
2 . تقرير وطني يقدم للبرلمان عن حالة المجتمع المدني .
3 . عقد مؤتمر وطني سنوي لتعرض مئات الجمعيات من المجتمع المدني ابداعاتها بمشاركة جمعيات دولية نجحت في هذا المجال .
تأسيس اليوم الوطني للمجتمع المدنيلإعطاء جوائز التميز لأرقى الابداعات لهذه الجمعيات.
بعدها انطلق الجميع لفترة استراحة لتناول الشاي وأخذ الجميع صورة تذكاريةجماعية .
فانطلقت المرحلة الثانية لإعداد ورشات عمل انكبت على مناقشة المشاكل التي سطرت في مجالات عدة كالمرأة والطفل والتعليم والصحة والعدل …
انفض الجمع في ساعة متأخرة من الليل لتستأنف الجلسات على نفس المنوال في اليوم الموالي وصولا إلى الميثاق الجماعي للمنطقة الشرقية الذي تلي على الجميع فختام الملتقى الذي عرف نجاحا مهما ومشاركة جادة من الجميع وكانت الظروف كلها مناسبة للاشتغال سواء على مستوى المكان – مركز الدراسات والبحوث – التغذية الايواء ..الادوات اللوجستيكية ….