فيديو التدخل الامني: ساكنة زايو تؤدي ضريبة مقاطعتها لإتاوة التطهير، والتنسيقية المحلية تعتصم أمام onep
كمال لمريني
فيديو هسبريس
في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها جل المواطنين، جراء الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وغياب الخدمات، تأسست على مستوى مدينة زايو “التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ومحاربة الفساد،” بغرض الدفاع عن مصالح الساكنة المحلية ومحاربة الفساد المستشري، ثم الغوص في حوارات مع السلطات، وتسطير برامج نضالية.
تركيبة التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ومحاربة الفساد، تضم إطارات مدنية ونقابية و حقوقية وسياسية، هاجسها المشترك الوقوف في وجه الظلم إلى حين زهوق الباطل، وإرجاع المواطنين حقوقهم المسلوبة، لاعتبار أن الحق يتنزع ولا يعطى.
وفي إطار الملفات الاجتماعية التي اختارت التنسيقية المحلية فض بكارتها، وتعريتها أمام المواطنين المحليين، “ملف ضريبة التطهير”، الذي أثار عدة زوابع على المستوى المحلي خلال تتبع التنسيقية لهذا الملف بشكل تدريجي وعملها على عقد لقاءات عدة مع أعضاء المجلس البلدي والسلطة المحلية بغرض تسليط الضوء على ملف ضريبة التطهير واستخراج هياكله إلى ارض الواقع، والبحث عن حلول واقعية تفضي إلى تسوية هذا المشكل.
ممخلصينش ضريبة التطهير.
في الوقت الذي أدرجت فيه ضريبة التطهير السائل ضمن فاتورة الماء، في ظل غياب شبكة التطهير ومحطة الصرف الصحي، وإبرام المجلس البلدي صفقة التدبير المفوض مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب دون توضيح الأمر لساكنة زايو، أقدمت التنسيقية المحلية على التعبئة للأشكال الاحتجاجية التي ستنظم أمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتحسيس المواطنين بخطورة ضريبة التطهير، لاعتبار أن ساكنة مدينة زايو غير ملزمة بتسديد هذه الضريبة المفروضة عليها، كونها لاتتوفر على شبكة التطهير السائل، وهو الأمر الذي جعل الساكنة المحلية تقتنع بالفكرة وتعلن مقاطعتها لفاتورة الماء إلى حين إلغاء ضريبة التطهير .
ضريبة التطهير السائل “الواد الحار” أخرجت المئات من المواطنين من بيوتهم وجعلتهم يقصدون المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للاحتجاج والتعبير عن رفضهم الصارخ لإتاوة ضريبة التطهير والارتفاع الصاروخي لفاتورة الماء.
” كفانا من سرقة جيوب المواطنين”، “لا للتهميش”، “كفانا من التدجين”،” الابتزاز جريمة”، الفساد stop”، هي مجموعة من اللافتات التي رفعتها الساكنة المحلية أثناء خوضها أشكالا احتجاجية أمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمعية التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ومحاربة الفساد، على أساس الاستجابة لمطالب المحتجين وإلغاء ضريبة التطهير، بدعوى أن المدينة لا توجد بها محطة للتصفية وأشغال انجازها لم تكتمل بعد.
فضيحة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
احتجاجات الساكنة المحلية بقيادة التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ومحاربة الفساد جعلت المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بزايو يسبح خارج التيار، اثر ارتكابه جريمة شنعاء في حق ساكنة الحي الجديد، أثناء إقدام مستخدمي ذات المصلحة على حفر الطريق على أساس ربط أنابيب الماء الصالح للشرب ببعضها البعض ليتبين لدى ساكنة الحي الجديد أن قطرات الماء المتهاطلة من الصنابير ممزوجة بمياه الواد الحار، وتنبعث منها روائح كريهة، مردها أن مستخدمي ذات المصلحة المذكورة ربطوا أنابيب الماء الصالح للشرب بأنابيب “الواد الحار” ليتأكد لدى الساكنة أن مستخدمي المصلحة يفتقرون إلى الخبرة والكفاءة ويشتغلون بشكل عشوائي.
وهو ماجعل العديد من ساكنة الحي الجديد الذين لم يفطنوا للأمر يشربون من قنوات الصرف الصحي” أنا محسابليش بللي الماء نتاع الواد الحار، شربت منو وتوضيت بيه وصليت الله اتقبل”، تقول سيدة من الحي الجديد وأثار الاستياء بادية على ملامحها” لتضيف بشكل ساخر “هادو كيعرفو غي ازيدو في الفواتير وديرو الضريبة نتاع الواد الحار مع نتاع الماء، واش فاش درنا المقاطعة نتاع الفاتورة خلطتو الماء الصالح للشرب بالواد الحار، باش اقولو راكم استفدتوا منهم بزوج، تقول السيدة وملامح الاستياء تتغير وتتحول إلى ابتسامة مرسومة على ملامح وجهها.
بدورها غضت السلطات المحلية الطرف عن فضيحة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتعاملت مع الأمر كان الساكنة المحلية لا تهمها ولا تعنيها، فين حين دخلت التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ومحاربة الفساد على الخط، ووقفت على التجاوزات الخطيرة التي مست صحة وسلامة المواطنين، وحملت المسؤولية للمكتب المحلي للماء الصالح للشرب، والسلطات المحلية أثناء عدم قيامها بالأدوار الحقيقية المنوطة بهما.
تعليق ضريبة التطهير
خلال إحدى دورات المجلس البلدي، حج شباب مدينة زايو صوب قاعة الاجتماعات لمساءلة أعضاء المجلس بشان ضريبة التطهير التي تم فرضها على المواطنين، بمباركة هذا الأخير، دون مراعاة قدرتهم الشرائية، لتظهر بعض الكائنات السياسية في صور حربائية وهي تدعي أنها تدافع على مصالح المواطنين وتطالب بتعليق ضريبة التطهير، مع العلم انه قد سبق لهذه الكائنات السياسية وان صوتت على مشروع التدبير المفوض للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب .
مباشرة بعد حلول المسؤولين الإقليميين والجهويين بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالمجلس البلدي استجابة لشباب المدينة، تناثرت الأسئلة حول الضريبة التي تم فرضها على المواطنين في ظل غياب شبكة التطهير بالمدينة، ودون التزام المكتب المحلي للماء الصالح للشرب بما جاء في دفتر التحملات من قبيل توسيع المنشآت والقنوات، وصيانة شبكات التطهير ومحطات رفع المياه المستعملة وضخها وتصفيتها، وتعزيز الشبكة على مستوى الأحياء التي لم تشملها بعد، مع مطالبتهم باسترجاع المبالغ المالية التي سددها المواطنون على ضريبة التطهير.
وأوضحت اللجنة الإقليمية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن اتفاقية المجلس البلدي معها تمت منذ أشهر عديدة على توقيع الشراكة، ليلعب أعضاء المجلس البلدي ورقتهم السياسية لامتصاص غضب المواطنين عن طريق تعليق ضريبة التطهير، والتي أصبحت مبهمة وغير واضحة وتطالها العديد من الشكوك.
ضريبة العمل النضالي.
أدت الساكنة المحلية ضريبة النضال أثناء مقاطعتها لفاتورة التطهير الصحي، حيث أقدم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على شن حرب هوجاء على عدادات الماء بأماكن مختلفة على مستوى أحياء مدينة زايو، كإجراء عقابي على انخراطهم في مقاطعة أداء فاتورة الماء والتطهير، ليصل عدد المنازل التي شملتها عملية إزالة عدادات الماء مايزيد عن 15 منزلا حسب تصريحات أعضاء التنسيقية.
وفي خطوة نضالية غير مسبوقة ردت التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ومحاربة الفساد على المكتب الوطني للماء الصالح، بالدخول في اعتصام مفتوح أمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والذي تم تدشينه صباح يوم الثلاثاء 31 يوليوز المنصرم، في إطار المطالبة باسترجاع عدادات الماء دون الخوض في أي حوار يؤدي إلى المشاحنة وتوتر الأعصاب.
وهو الاعتصام الذي عرف تدخلا امنيا أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين، وإصابة احدهم بحالة إغماء اثر تلقيه ضربة موجعة في منطقة حساسة على مستوى الجسم، ليتم نقله على متن سيارة خاصة صوب المستوصف الصحي لتلقي العلاجات الضرورية وتسليمه شهادة طبية مدة العجز بها 17 يوما.
الأشكال الاحتجاجية ل”التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ومحاربة الفساد”، لم تقتصر على الاعتصام أمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، بل بلغت حد تنظيم مسيرات احتجاجية يومية داخل مدينة زايو في جو يطبعه الانضباط والمسؤولية، وتعلوه شعارات منددة بعمليات إزالة عدادات الماء، وهجمات رجال الأمن، وتواطؤ السلطات المحلية مرديين ” مدار والو مدار والو الباشا يمشي أف حالو”، ” لونيب حدك تما شكون نتا تقطع الما”، ” اسرق اسرق انهب انهب الزرواطة لأولاد الشعب”.
ومازالت التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ومحاربة الفساد، إلى حد كتابة هذه السطور مواصلة لاعتصامها المفتوح أمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ورافضة الحوار مع مختلف الجهات، حتى يتم إعادة عدادات الماء إلى بيوت المواطنين.
تحية خالصة للشرفاء الذين التزموا بارجاع العدادات الى أصحابهاوتكبدوا عناء 5 أيام من الاعتصام في الشارع مع الصيام و حرارة هذه الأيام المفرطة، لكن ذلك لم يقهر عزيمة و إصرار المعتصمين لأنهم يدافعون عن قضية اجتماعية صرفة.
بعيدا عن كل الدعوات السياسية المغرضة التي يريد البعض توجيه موقف التنسيقية نحوها لكن هذه الاخيرة و منذ تأسيسها قطعت وعدا على أن تدافع عن هذا الملف الاجتماعي
أستغرب بعض التعاليق التي تضرب في التنسيقية و بعض السكان الذي لبوا نداء المقاطعة
إن موقف التنسيقية واضح لا غبار عليه: لا يمكن للساكنة تأدية ثمن خدمة وهمية لا وجود لها وهي التطهير، ماذا يطهر م و م ص ش بزايو؟
إن شبكة مياه الواد الحار بزايو على حالتها منذ نشأتها في السبعينات من القرن الماضي قنوات اسمنتية داخل الوسط الحضري و بعض الأماكن الاخرى القليلة، و أغلب الساكنة تلقي المياه المستعملة في الحفر -المطمورات- التي حفرتها بنفسها.
وبناءا على تفويض من البلدية سيقوم م و م ص ش بتدبير هذا القطاع وفق دفتر تحملات أهم ما فيه :
1- تجديد شبكة التطهير.
و لحد الان و منذ بداية الاتفاقية سنة 2010، لم يقم المكتب بتجديد الشبكة رغم توصله بمبلغ يزيد عن 4 ملايير من ميزانية التأهيل الحضري لتقوية و تجديد الشبكة
2- إنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار
و لحد الان و منذ بداية الاتفاقية سنة 2010، لم يقم المكتب بإنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار التي تحول الشوارع إلى وديان و أنهار بالمدينة.
3- محطة المعالجة
لا زالت قيد الانجاز و أشغالها متكررة التوقف منذ 2010، إذن أين هو التطهير و معاجة مياه الصرف الصحي؟
4- إنشاء وحدة خاصة بالتطهير مع توفير المعدات و الامكانيات و بموظفين أكفاء لهذه المهمة
لا وجود لشيء من هذا
و بالتالي لا يمكن للساكنة أن تدفع رسوما خيالية و وهمية
مع أن التنسيقية و منذ البداية دخلت في حوارات مع المكتب اللمحلي للماء و الاقليمي و كذا السلطات و المجلس البلدي من أجل تعليق أداء هذه الخدمة إلى حين تفعيل بنود الاتفاقية على أرض الواقع، لكن تعنث المكتب الوطني للماء هو ما دفع بالتنسيقة إلى خيار مقاطعة أداء ، فواتير الماء المتضمنة لإتاوة التطهير،
كما أن هذه التنسيقية مفتوحة في وجه كل الاطارات و الساكنة من أجل الدفاع عن هذا الملف الاجتماعي