فيديو: المغرب يحقق في إمكانية تورط مغاربة فيها: متابعة ممرضات بمليلية بسرقة 25 ألف رضيع

تحقيقات حول ضلوع شبكة دولية في بيع الأطفال وإمكانية تورط مغاربة

كشفت تداعيات مثول راهبة إسبانية، أخيرا، أمام القضاء الإسباني بتهمة سرقة رضع مغاربة وتهريبهم، تفاصيل مثيرة حول طرق تهريبهم وضلوع متورطين جدد في الشبكة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح الأمن في المغرب بصدد جمع تقارير مفصلة حول طرق تهريب الرضع إلى المدينتين المحتلتين وإمكانية وجود مغاربة ضمن الشبكة، علما أن الأبحاث الإسبانية كشفت تورط أطباء وممرضات وعمال يعملون في عدد من العيادات والمستشفيات في إسبانيا في الشبكة التي لها نفوذ كبير في سبتة ومليلية، إذ ذكرت أن تقارير حقوقية قدرت عدد الرضع المغاربة الذين يشتبه في سرقتهم من المدينتين بحوالي 25 ألف طفل.
وقالت المصادر ذاتها إن الضوء الآن مسلط على الراهبة وتفاصيل التحقيقات الأمنية حول سرقة رضع وعرضهم للتبني بشكل مخالف للقانون، مشيرة، إلى أن الراهبة «ماريا غوميز فالبيونا» (في الثمانين من عمرها وسبق لها العمل في عدة مستشفيات)، باتت المتهمة الرئيسية في فضيحة يتسع نطاقها مع مرور الوقت.
وأفادت المصادر نفسها أنه ينتظر أن تتدخل الأجهزة الأمنية في المغرب للتحقيق، خصوصا بعد أن طالبت جمعية منتدى الطفولة وزير العدل والحريات ووزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، بـ»التدخل العاجل لفتح تحقيق في التقرير الصادم لجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان حول ظاهرة بيع 25 ألف رضيع مغربي لعائلات بأوربا من طرف راهبة متقاعدة بمليلية»، والتمست الجمعية «فتح تحقيق عاجل في الموضوع لحماية أطفالنا من الخطف والاتجار بهم، والاستغلال الجنسي، والعنف»، علما أن «حق الطفل في الحياة هو حق أصيل لا يجوز المساس به إطلاقا، وعلى الدولة المغربية حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال من مزاولة أي نشاط لا أخلاقي، أو استخدامهم واستغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة».
وسبق لوكالة «رويترز» للأنباء أن ذكرت أن أمهات يزعمن أن أطباء وممرضات وعمالا يعملون في عدد من العيادات والمستشفيات في إسبانيا، باعوا رضعا قصد التبني على مدار عقود من الزمن، بعد إبلاغهن بأن مواليدهن ماتوا، مشيرة إلى أن
قاضي التحقيق بمدريد استمع إلى الراهبة التي استخدمت حقها في الامتناع عن الإجابة، علما أن التهم الرسمية الموجهة إليها تتمثل في الاحتجاز بصورة غير قانونية، وتزوير وثائق في قضية يعود تاريخها إلى مطلع ثمانينات القرن الماضي.
وأفادت الوكالة عينها أنه لدى مغادرة الراهبة العجوز مبنى المحكمة، بوجه متجهم، وسط حشد من مراسلي الصحافة، رشقتها مجموعة من الأمهات بكلمات قاسية وغاضبة، مشيرة إلى أن رابطة للآباء والأمهات قدمت أكثر من 900 قضية تزعم سرقة رضع، لكن غالبيتها رفضت لنقص الأدلة.

خالد العطاوي

إلى كل المهتمين، بناءا على الوعد الذي قطعناه على نفسنا في المقال الوارد أسفله بإخبار الرأي العام بكل جديد في الموضوع نضع بين أيديكم المقال المعمم على و سائل الإعلام و الدليل القاطع على ما ذكرناه و هو عبارة على فيديو و السلام.

رئاسة جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان تفتح تحقيق خاص حول تجارة بيع الأطفال بمليلية المحتلة منذ سنة 1975
كتبت/ أسماء لمسردي
بادر في الآونة الأخيرة رئيس جمعية الربف الكبير لحقوق الإنسان السيد: سعيد شرامطي، بتكثيف جهوده وبتنسيق مع مجموعة من مناضلي الجمعية التي يرئسها القاطنة بالمدينة المغربية السليبة مليلية، بفتح تحقيق حول ظاهرة تجارة بيع الأطفال.
حيث يرتكز الموضوع حول اشتباه أن تكون إحدى الراهبات المتقاعدة المسماة ?صور مرسيدس هوسص? المكلفة أنا ذاك بالخدمات الإجتماعية في الإدارة الإقليمية لمليلية و التابعة لوزارة التشغيل و الخدمات الإجتماعية، قد قامت ببيع ما يفوق 25000 طفل مغربي الأصل منذ سنة 1975 إلى جهات في إسبانيا و أوروبا، هذه الراهبة المنتمية إلى النظام الديني? لسان فسنتي باول? الذي كان مقر مسكنها هو نفس المركز الديني بالحي الملكي، ومكتبها بالإقامة السكنية ?أنفورس? بالمدينة السليبة مليلية. وتعتبر هذه الراهبة العقل المدبر و المخطط لهذه العملية حسب المعلومات التي تلقتها رئاسة جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان.

و في نفس السياق أكد رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، ان الموضوع جد مهم و مخيف في نفس الوقت لعدد الأطفال المغاربة الذي يشتبه أنهم بيعوا بمليلية بمبالغ تقدر 450.000 الى 1.200.000 بسيطة أي ما يناهز 3.000 الى 8.000 أورو لطفل الواحد من قبل هذه السيدة المتواجدة الآن في دار الأم الديانات بغرناطة بعد أن أحيلة على التقاعد.

معللا في نفس الوقت أن حرية التنقل التي كانت أنا ذاك بين المدينة المحتلة مليلية و محيطها على المغرب ساعدت كثيرا في هذا، حيث كان يتوافد على مستشفى الصليب الأحمر بمليلية، العديد من النساء من جميع أنحاء المملكة المغربية قصد الإنجاب و أخريات من اجل و ضع حملهم الغير الشرعي هربا من العقوبات السجنية و العار و الفضيحة، كما كان يتم سرقت هؤلاء الأطفال من مستشفى الصليب الأحمر أو إيهام عائلتهم بدعوة وفاة المولود أو إقناع الفقراء منهم ببيع أطفالهم تحت ستار تبنيهم من قبل أسر ميسورة الحال بإسبانيا و أروبا.

وأضاف أنه سيقوم بإخبار الرأي العام بكل جديد يصل إليه في هذا الموضوع.