فيديو: رسائل مارتشيكا ميد تصل الى سكان أركمان و بوعرك شهورا بعد ارسالها
أريفينو/محمد سالكة
يوما قبل عيد الأضحى و في خطوة وصفت بالسابقة من نوعها أقدم رجال درك تابعين لسرية سلوان حسب تصريحات مواطنين (أنظر الفيديو) بتوزيع نسخ من الإعلان المتعلق بإيداع مشروع تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارتشيكا لسكان حي بوعرك رغم مرور أزيد من سنة على الإعلان السالف الذكر،وهذا ما اعتبرته تنسيقية الوحدة والتضامن لجمعيات المجتمع المدني بإقليم الناظور في نسخة شكاية توصل بها موقع أريفينو ضربا من الترهيب والإستفزاز لمشاعر السكان عوض تهنئتهم خاصة وتوزيعها في المناسبة الدينية المتعلقة بعيد الفطر،تنسيقية الوحدة والتضامن وفي شخص رئيستها حفيظة هرماش وكاتبها العام محمادي الميلودي وأمين مالها بوزيان أهواري ومستشارها مسعود توسعيت عقدوا اليوم الخميس لقاء مع عامل الناظورالسيد مصطفى العطار حيث وقف على القضية بكل اهتمام والذي استدعى بدوره ممثلا عن وكالة مارتشيكا الذي أوضح أن المسألة مجرد خطأ لن يتكرر . و لتفاصيل أكثر نترككم مع نص الشكاية أسفله وتصريحات ممثلين عن التنسيقية لعدسة موقع أريفينو:
القضاء يسلمّ وثائق “منتهية الصلاحيّة” لملاّك بمحيط مَارتشِيكَا
هسبريس من النّاظور
أقدم منتمون لساكنة جماعة بوعرك، الكائنة بالضاحية الملاصقة لمدينة النّاظور، على الاحتجاج ضدّ إرسالية وجّهت إليها من طرف وكالة تهيئة ضفاف بحيرة مارتشيكا بخصوص الاطلاع على ملف التهيئة وملاحظات الملاّك.
الوثيقة المثيرة للغضب مؤرخة في الـ28 من نونبر للعام الماضي، حاملة لتوقيع المدير العام سعيد زارو، ولم يتمّ تسليمها لجزء من الساكنة إلاّ قُبيل عيد الأضحى، في حين تسلمتها البقيّة بداية الأسبوع الجاري من أيدي عناصر للدرك الملكي.. والغريب أنّ المراسلة تحدّد فترة الاطلاع ضمنها من 8 دجنبر السنة المنصرمة إلى 6 يناير من العام الجاري.
الغاضبون لم يتقبّلوا توصلهم بوثيقة متقادمة حرمتهم من إبداء رأيهم بخصوص المشروع المثير للجدل الخاص بتهيئة ضفاف مارتشيكا، كما عبّروا عن رفضهم للأسلوب الذي تمّ به التبليغ، خصوصا وأنّه طالب المتوصّلين بتوقيع إشعارات الاستلام دون الاطلاع على فحوى المراسلة التي كانت تعني فترة تعود إلى ما قبل السنة من الحين.
عدد من جمعيات بوعرك انتقلت للاحتجاج لدى عامل إقليم النّاظور الذي لم يجد مبرّرا للفعل إلاّ باعتباره “خطأ اقترف من طرف النيابة العامّة التي تتولّى مهمّة التبليغ”.. حيث دعا ممثل الحكومة ورئيس المصالح الخارجية للوزارات بالمنطقة إلى “تهدئة المتخوفين من الساكنة ومغاربة الخارج عبر توضيح الأمر لهم باعتباره غير مقصود”.
محسن الكتامي، مدير العقار بذات وكالة التهيئة العانية ببحيرة مارتشيكَا، قال لهسبريس إنّ المادة 14 من القانون 10-25 ، وهو المتعلق بتهيئة واستثمار بحيرة مارتشيكا، أعملت في توجيه المراسلات عبر البريد المغرب المتعاقد مع الوكالة لهذا الغرض، “تعذر إيجاد بعض الملاك دفع لإعمال القانون بإخبار النيابة العامّة حتّى تتكلف بالتبليغ”.
وزاد الكتامي أنّ وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا “لم تفهم بدورها سبب هذا التأخّر رغما عن توجيه مراسلة في الموضوع، لوكيل الملك بابتدائية النّاظور، في 1 يونيو 20011”.. معتبرا أنّ الأمر حاليا “غير ذي أهمّية ولا يستوجب التضخيم” وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة، وبتاريخ 18 أبريل الأخير، صادقت ضمن مجلسها على مشروع تهيئة بحيرة مارتشيكا بالمرسوم 2.12.159، باعتباره استوفى جميع المراحل القانونية.. في حين يرى الغاضبون ببوعرك أنّ آراءهم “لم يتمّ الاهتمام باستقائها بهذا الخصوص”.
توصلت بريس بنداءات إسغاثة وشكايات تظلمية من طرف ساكنة أركمان ،القرية السياحية ذات الموقع الإستراطيجي والطبيعي،القصية عن الناظور المدينة بحوالي 25 كلم،شكايات الساكنة موجهة إلى كل من صاحب الجلالة وكذا وزير الداخلية ووكالة مارتشيكا ميد
وحسب نص الشكاية ونداءات الإستغاثة وكذا إعتمادا على صور توثق مدى كارثية القرية من حيث البنى التحتية والطبيعية ،التي ألت اليها أوضاع المنطقة السياحية ،المطلة على البحر الأبيض المتوسط من جهة وبحيرة مارتشيكا من جهة أخرىناهيك عن إحتضانها لجبال كبدانة الخلابة،لعب المجلس الجماعي بإتفاق مع وكالة مارتشيكا ميد الدور الرئيسي في تهميشها وأرداها منطقة منكوبة،عكس الشعارات والتصاميم المزعومة،خربت أركمان المركز وتعاونية الفتح واركمان الشاطئ مشاريع الوكالة وأضحت من بين المناطق المغربية المتعمد تهميشها ،في ظل تجاهل المسؤولين لحالها
تحية لريفينو:
قرأت الموضوع أعلاه ثم الرد رقم:1 حيث جاء فيه …أعتقد أنه منقول من موضوع سابق،
(لعب المجلس الجماعي بإتفاق مع وكالة مارتشيكا ميد الدور الرئيسي في تهميشها وأرداها منطقة منكوبة).
أريد أن أسأل صاحب التعليق كيف في نظره همشت مرشيكا المنطقة علما أنها لازالت تنظف الأزبال ومخلفات المجلس جماعي أزيد من 30 سنة؟ ولم تبدأ بعد في الأشغال لنحكم عليها أنها همشتها؟ل
لماذا لم نقل المجلس همش المنطقة ؟ الدولة همشت المنطقة ؟ لقلة المشاريع وضعف الميزانية..
ومن جهة أخرى ، نلاحظ البعض يطلقون العنان لأفواههم دون حساب ولا ميزان…يكفي أننا لا نمش تلك الروائح التي كانت في السابق في شاطئ الناظور قرب المحطة الطرقية و قرب محطة أركمان…وتشغيل أزيد من 130 عاملة وعامل من أركمان ، هل تشغلهم الجماعة المحلية؟…أقول هذا ليس دفاعا عن الوكالة بل للتاريخ والمجتمع لايرحم أحدا، وما أراه بعيني على أرض الواقعوأنا مقتنع منه الى حد ما …فالتاريخ سيكشف كل شئ والسلام
إن سكان القرية يستنكرون الكارثة التي آلت إليها جماعتهم ، تلك الكارثة التي تتفرع منها الكوارث لتصيب كل الإدارات والمدارس والطرقات والشواطئ التي اسودت بفعل انهيار أنابيب الواد الحار والمجاري الخرائية وكل الأوساخ الممكنة، لتنتج عن كل هذا كارثة بيئية يستحيل احتوائها على المدي القريب، فأنا شخصيا استغربت بشدة صمت المنظمات البيئية العاملة بالإقليم ، وأتسائل أهذا الصمت يعتبر صفقة أم خوف من رئيس يخيف دولة القانون التي أحالت على القضاء أزيد من مائة مسؤول بإقليم الحسيمة، كما أتسائل مكان اختفاء عامل الإقليم الذي يهتم بالزوايا التي تنهب أموال المتخلفين، بدل الإهتمام بساكنة القرية ، أم أن القرية ستهدم بشكل كامل في إطار مشاريع سياحية ، وهذا يعني أن التهميش متعمد وممنهج لإخلاء المنطقة .
kebdani commented on أريفينو:
إن سكان القرية يستنكرون الكارثة التي آلت إليها جماعتهم ، تلك الكارثة التي تتفرع منها الكوارث لتصيب كل الإدارات والمدارس والطرقات والشواطئ التي اسودت بفعل انهيار أنابيب الواد الحار والمجاري الخرائية وكل الإقرأ المزيد
مجرد ملاحظات commented on أريفينو:
تحية لريفينو:
قرأت الموضوع أعلاه ثم الرد رقم:1 حيث جاء فيه …إقرأ المزيد
عجيب أخطاء فادحة لن تتكرر ونحن في دولة تدعي الحكامة الجيدة ما معنى الحكامة الجيدة ؟ هي أن من حق الدولة أن ترتكب أخطاءا وتعيد تكرارها لأنها دولة ولها سلطة تكرار الخطأ ومن يمنعها ؟ ألا تختلق الأزمات والفتن ثم تتبرأ بكلمة خطأ ….ولكن أن ترتكب النيابة العامة هذا الخطا أولا في العد الزمني لتسليم الوثيقة وهو الإشعار لمدة سنة قمة الطلم والإستهتار ثانيا أن تكلف السلطات العسكرية والمتمثلة في الدرك في تسليم الوثيقة للمعنيين خطا فادح أليس هناك قيادة أو مجلس جماعي أو مفوض قضائي لأنها وكالة بمعنى لديها المال ؟ ثالثا أن تبلغ مضمون وموضوع الوثيقة بعد مرور المدة المسموح بها قانونيا خطأ ألم يكن السيد وزير العدل على صواب عندما وصف العدالة بالناظور بالكارثة وهذا مثال للكارثة
مارتشيكا تقول إن بعض السكان تعذر إخبارهم في الوقت الناسب نظرا لعدم وجود عناوين ثابتة لهم لذلك وطبقا للقانون تكلفت النيابة العامة وفق القانون لتقوم بإبلاغهم . لم تبلغهم في الوقت المناسب . ذلك لا يعني مارتشيكا. معنى هذا أن مارتشيكا لم تخالف القانون وأن مشروعها وتصميمهاقانونيان وأنها سائرة في عملهاوأن ذلك التأخر لا يطعن في تصميمها لأنها هي طبقت القانون وما تزال تطبقه . هل فهمتم هذا ؟ والبعض يطمئن الناس بناء على ماذا إذن ؟