في ظروف غامضة، بلدية سلوان تتخلى عن 3 هكتارات من المنطقة الصناعية لفائدة أحد الخواص‎

selouane nador wali sonassid

العيون 24  / م . بوحجر

تدارس المجلس البلدي لمدينة سلوان خلال انعقاد دورة ابريل الأخيرة للمجلس البلدي يوم الاثنين 29 أبريل نقطة تتعلق بالشطر الرابع من المنطقة الصناعية بسلوان و التي أقيمت، حسب مصادر من بلدية سلوان، على قطعة أرضية مساحتها حوالي 22 هكتارا سبق للمجلس الجماعي لسلوان أن اقتناها من شركة صوناصيد بموجب وعد بالبيع وقع بين الطرفين منذ سنة 1996.
وكانت المفاجأة الكبرى هي أنه عند طرح المصادقة على النقطة المتعلقة بالشروع في تفويت البقع الأرضية بهذه المنطقة الصناعية، تغيرت مساحة هذا المشروع المهم لتصبح 19 هكتارا فقط.
و بعد الاستفسار حول سبب هذا النقصان الذي طال المساحة الأصلية ، لم يدل باشا سلوان ورئيس المجلس البلدي بأية مبررات معقولة، فيما أكدت مصادر مطلعة من بلدية سلوان للعيون 24 ، أن هذه الأخيرة قد تخلت عن ثلاثة هكتارات من المساحة الأصلية حتى تمكن بعض الأشخاص النافذين من صياغة عقد ملكية بمساعدة شهود و بمساعدة مباشرة من قسم الشؤون القروية بعمالة الناظور ، الذي سلم لهؤلاء الأشخاص بحسب ذات المصادر شهادة إدارية مكنتهم من الحصول على عقد الملكية و الاستحواذ على هذه المساحة المهمة.
و الغريب في الأمر ، أن مصالح بلدية سلوان و باشا المدينة و عمالة الناظور لم يقدموا أي تعرض على عملية « السطو » هاته ، بل يبدو أنهم بصمتهم سهلوا عملية الاستيلاء على هذه القطعة الأرضية البلدية من طرف الخواص ، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول خلفيات هذا الصمت و التسرع من طرف باشا المدينة و رئيس البلدية في التخلي على مساحة مهمة من هذه المنطقة الصناعية الإستراتيجية و عدم تقديم أي تعرض لدى المحافظة العقارية بالناظور ، مما سيسهل عملية تحفيظ هذا العقار الجماعي من طرف هؤلاء المتنفدين.
فهل سيصادق والي الجهة الشرقية وعامل إقليم الناظور على مقرر المجلس البلدي المتخذ أثناء دورة 29 أبريل و الذي ينقص من المساحة الحقيقية لهذه المنطقة الصناعية ، أم أن السلطات المعنية ستفتح تحقيقا جديا في الموضوع

 

‫6 تعليقات

  1. عملية نهب بكل المقاييس للمال العام، أملاك البلدية هي ملك لكافة السكان بسلوان ، كان من الأجدر أن يتم توظيفها في مشاريع تهم الساكنة بدلا من تسهيل عملية السطو عليها، هذا ما يسمى يا سادة باقتصاد الريع، وسياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها السيد باشا بلدية سلوان، هذا الوافد من أقاليم الداخل الذي أوتي به ليساهم في تفقير هذه البلدية بدلا من الأخذ بيدها، صمته خلال دورة المجلس هو خير دليل، وهذا التصرف ينضاف إلى سجل هذا الشخص منذ قدومه على راس هذه البلدية، إنه يسهل ويتواطأ مع ذوي النفوذ، فضلا عن تحالفه مع شركة العمران لشراءالعقارات منها بأثمنة مرتفعة لإحداث المرافق العمومية للدولة ومرافق القرب بالبلدية، العمران التي تقتني العقارات من الدولة بأثمنة بخسة وشروط تحفيزية بامتياز لتبيعها فيما بعد بأثمنة مرتفعة وتجهيزات رديئة. يا إلهي إلى متى سيستمر مسلسل النهب واستغلال النفوذ والتعسف في استعمال الحق في هذا البلد!!!!!

  2. المستثمرون يبحثون في الناظور على قطع ارضية لبناء معامل تشغل الشباب و بلدية سلوان تعطي 3 هكتارات لاحد اصدقاء الرئيس, بلد المفارقات

  3. هذه الجماعة او المدينة (سلوان)تعد خارجة عن القانون النهب والسرقة والسطو على املاك الغير ميزتها الخاصة .اراضي وعقارات المواطنين تسلب منهم في واضحة النهار خاصة منهاالتي بهانزاع او مشاكل بين الورثة وهذا بمشاركة المسؤولين والسلطة المحلية التي لديها يدا طولى في هده النازلة بل تقوم بالتغطية والدفاع عنهم. لذا فاننا نطالب المسؤولين على المستوى المركزي وخاصة وزارة الداخلية ايفاد لجنة قصدالبحث والتحري في الموضوع لان الأمور وصلت الى درجة لا تطاق .

  4. بلدية سلوان اصبحت مسرحا للفوضى والسيبة منذ تعيين هذا المسؤول السلطوي عليها بحيث تزايد اللإجرام والسرقة وقل الأمن وظهرت عصابات وبتواطئ مع المسؤولين تستولي على ممتلكات وعقارات الغير . ويتحدث المواطنون هنا عن أن بعض أباطرة المخدرات خصصوا للسيد الباشا راتبا شهريا مغريا وذلك مقابل تغاضيه النظر والتسترعليهم في بيعهم الرمال ومواد البناء بدون رخصة ولا قانون وفي ارض الغير .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *