قاضي التحقيق بمحكمة سلا يبرئ ناظوريا متهما في شبكة تخريب شركة كوماناف

اختفاء تهمة المس بسلامة أمن الدولة والاحتفاظ بخمسة متهمين رهن الاعتقال

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسلا، ملف كوماناف المتابع فيه توفيق الإبراهيمي ومن معه، على الغرفة الجنائية بعد تقديم الوكيل العام ملتمساته النهائية بشأن انتهاء التحقيق. وعلم أن لائحة التهم التي وجهت إلى المتهمين اختفت فيها جريمة المس بسلامة أمن الدولة، فيما ظلت باقي التهم عالقة بالمتابعين، ومن بينها تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر، والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني. وقرر قاضي التحقيق متابعة «سعيد. ح» أحد النقابيين المتابعين في الملف في حالة سراح، كما أصدر قرارا بعدم المتابعة في حق شخص آخر يتحدر من الناظور كان وضع تحت إجراءات المراقبة القضائية.
وجاء انهاء التحقيق والإحالة على غرفة الجنايات في واحد من الملفات التي يتابعها الرأي العام باهتمام بالغ، بعد حوالي أربعة أشهر من الأبحاث والتحقيق مع الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة «كوماناف» للنقل البحري، الذي كان قد أشرف على صفقة تفويتها.
وكان «الإبراهيمي» الذي اعتقل في يونيو الماضي، عين في أواخر عام 2010رئيسا للإدارة الجماعية لميناء طنجة المتوسط، قبل أن يتم إعفاؤه، بعد خمسة أشهر فقط، إثر المشاكل التي ضربت الميناء العملاق، بسبب كثرة الاضطرابات والاحتجاجات داخله.
وبرر الاعتقال حينها على خلفية «اختلاسات وخروقات مالية وتدبيرية»، سجلها المجلس الأعلى للحسابات، كما اعتبرته مصادر أخرى انعكاسا لقضية النقل البحري بين المغرب وأوربا، والتي أسفرت عن الحجز على بواخر شركة «كوماريت» في موانئ فرنسية، وانصبت الأبحاث حول الشكوك في تأجيج احتجاجات عمال ومستخدمي «كوماناف» بناء على «تحريض» من طرف جهات يشتبه في أن يكون الإبراهيمي من بينها.
وكان قاضي التحقيق أجرى مواجهات بين المتابعين السبعة، إذ نفى أغلبهم التصريحات التي وردت في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتشبثوا، ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.
وكان دفاع الإبراهيمي اعتبر أن «النيابة العامة تنصتت على المتهم بطريقة غير قانونية، ما يتعارض مع النص الدستوري الذي يفرض احترام الحياة الخاصة للمواطنين».

المصطفى صفر