قاض في المحكمة الإبتدائية بالناظور مطلوب للمجلس الأعلى في قضية شطط

‏وقالت ادريسية الريفي، التي رفعت الشكايتين ضد القاضي المشار إليه، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، إنها “لم تقتنع” بمضمون إرشادات مركز الاستماع الذي توجهت إليه، بعدما أكدوا لها أن القاضي، له صلاحيات واسعة داخل قاعة المحكمة، وأن القانون يخول له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يحضر إلى المحكمة لمتابعة الجلسات، ويقوم “الشوشرة أو التشويش أو الفوضى” في القاعة، فيما تؤكد هي أنها لم ترتكب أي فعل يجرمه القانون، ويستدعي الأمر باعتقالها من قاعة المحكمة، وتقييد يديها بالأصفاد أمام المتقاضين، وبعض أفراد أسرتها، قبل أن يتم الزج بها في السجن.

‏وذكرت المتهمة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة الناظور ‏سألها حول ما إذا كانت صرخت بعبارات قدحيه في وجه رئيس الجلسة، فكشفت أنها هتفت ب”اللهم إن هذا منكر”، وعندما استفسرها إن كانت نادمة أم لا، أجابته بالعربية الفصحى وبشجاعة نادرة “سأكون كاذبة يا سيدي النائب إن قلت لك إنني نادمة”، لتعرض على المحكمة، وتدان بثلاثة أشهر.

‏و أوضحت المشتكية أن رجال الشرطة الذين اعتقلوها من قاعة المحكمة بتعليمات من رئيس الجلسة، ‏تبين لهم أن المرأة مظلومة، أو ربما من خلال معرفتهم بطبيعة ومزاجية القاضي المشار إليه، فعاملوها معاملة في غاية اللباقة والاحترام، ثم أخلوا سبيلها، غير أنهم تلقوا تعليمات أخرى لإلقاء القبض عليها وإحالتها على النيابة العامة في حالة اعتقال، وهو ما حصل.

‏وقالت إدريسية أن كلامها في قاعة المحكمة، ساعة اعتقالها، قد بتر من سياقه الحقيقي، وإن حزنها وصدمتها بعد سماعها للحكم “القاسي” في حق شقيقها، تحول إلى “استنكار” و”تنديد”، كما نسبت إليها عبارة مضمونها “إن هذا ظلم، هذا ليس حكم العدالة”.

الصباح 08/02/2008