قرار لوزارة الداخلية: اجبار سيارات الأجرة الصغيرة بالناظور على العمل بالعداد
محمد بقولي
وضعت وزارة الداخلية حدا للتجاوزات التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة، عندما عممت على مختلف ولايات وعمالات وأقاليم المملكة مذكرة تأمر فيها بضرورة تنظيم هذا القطاع للرقي بجودة الخدمات وتفعيل القانون للضرب على السلوكيات الغير القانونية التي يرتكبها بعض السائقين.
ولاية الدار البيضاء الكبرى كانت السباقة وطنيا إلى تفعيل مذكرة أم الوزرات عندما أصدرت قرارا يتضمن مجموعة من الشروط التي يتوجب على السائقين الالتزام بها، ومنها تشغيل العداد، عدم رفض نقل أي زبون لوجهته، الحرص على نظافة السيارة، عدم التدخين وحسن معاملة الزبون.
و يطالب الرأي العام بإقليم الناظور بأن يتحرك السيد مصطفى العطار، عامل الإقليم، في اتجاه تفعيل مذكرة وزارة حصاد لوضع حد للفوضى التي تهم هذا القطاع و التي تأتي على حساب المواطن.
قرار جيد جدا وممتاز هنيئا للشعب هنيئا للكل لكن التساؤول المطروح هل فكرت الوزارة المعنية في احوال السائقين في هذه المدينة لا تغطية صحية لا ضمانات مع اصحاب الكريمات بارونات يمتلكون اكثر من 10 طاكسيات تحت حجة الكراء ويتعسفون على السائق بمطالبته باداء حساب يفوق الطاقةفي ضل الركود التجاري تفويت الكراء لمدة 6 سنوات باكثر من 20 مليون وتصل الى 30 مليون بعلم الجميع ولا تؤدي عنه اية ضريبة …تجار وعمال الجالية واصحاب نفوذ يستغلون القطاع على حساب السائق المحترف الذي ادى ما يزيد عن 3000 درهم للحصول على لقمة العيش وعلى بطاقة مهنية لا نعرف الى حد الان ما دورها واخيرا شكرا لاصخاب القرار