قرار وزاري ينهي أزمة “نسخ الفروض” داخل المؤسسات التعليمية

أريفينو : 30 نوفمبر 2025

تراجعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن قرارها القاضي بتكليف المؤسسات التعليمية بعملية نسخ مواضيع المراقبة المستمرة، وذلك بعد تقييم وضع الطابعات ووسائل النسخ داخل المؤسسات، وما سجّلته من ضعف في الإمكانيات اللوجستيكية والموارد المتوفرة.

وأكدت الوزارة، في مراسلة صادرة بتاريخ 28 نونبر 2025، أن المديريات الإقليمية ستتولى مستقبلاً عملية النسخ وإيصال المواضيع إلى المؤسسات المعنية، مع ضمان جودة النسخ والحفاظ على سرية المواضيع.

السياق والخلفيات

جاء قرار الوزارة بعد مراسلة وجّهتها “الجامعة الحرة للتعليم” إلى الوزير محمد سعد برادة، عبّرت فيها عن استيائها من “الصعوبات الكبيرة” التي تواجه المؤسسات العمومية خلال إعداد فروض المراقبة المستمرة بسبب محدودية الوسائل التقنية واللوجستيكية.

وأوضحت الجامعة أن بعض المؤسسات قد تحتاج لما يصل إلى “30 ألف ورقة” من النسخ، في وقت تعاني فيه من قلة الطابعات والناسخات ونقص الورق والمداد وغياب أطر تقنية مؤهلة.

تفاصيل المراسلتين الرسميتين

أكدت الوزارة أن المديريات الإقليمية ستتكفل ابتداءً من الآن بعملية النسخ بالكامل، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سرية المواضيع، مراعيةً الطابع الاستعجالي للعملية وأهميتها التربوية.

من جانبها، شددت “الجامعة الحرة للتعليم” في مراسلتها المؤرخة بـ27 نونبر 2025 على أن تحميل المديرين مهام تقنية خارج اختصاصاتهم يشكّل “عبئاً ثقيلاً” يعطّل السير العادي للمؤسسة التعليمية.

مطالب النقابة وردود الفعل

طالبت الجامعة الوزير بتوفير الموارد المادية واللوجستيكية والبشرية الضرورية، بما في ذلك الورق والمداد وصيانة آلات النسخ، معتبرة أن تنزيل التوجيهات دون مراعاة الوضع الميداني يجعل التنفيذ “شبه مستحيل”.

كما دعت إلى اعتماد مقاربة تشاركية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتقويم، من أجل رفع الضغط عن الإدارة التربوية وضمان ظروف عمل مناسبة.