كنز اقتصادي هائل.. كيف يمكن لقرار “سيارة لكل مهاجر” أن يضخ الملايير في شرايين الاقتصاد المغربي؟

أريفينو.نت/خاص

تتصاعد المطالب في أوساط المغاربة المقيمين بالخارج للسماح لكل من قضى عشر سنوات على الأقل في المهجر بحق إدخال وتعشير سيارة واحدة خلال حياته، دون التقيد بشرط السن المعمول به حالياً. هذا المطلب، الذي يلقى دعماً واسعاً، لا يمثل مجرد امتياز رمزي، بل يحمل في جوهره أبعاداً اقتصادية استراتيجية قد تعود بالنفع الكبير على خزينة الدولة والاقتصاد الوطني.

فرصة ذهبية.. أربعة مكاسب اقتصادية مباشرة!

إن الاستجابة لهذا المطلب من شأنها أن تحقق عوائد ملموسة. أولاً، ستشجع هذه الخطوة أفراد الجالية على زيارة المغرب بوتيرة أكبر على مدار السنة، مما ينعش قطاع النقل الجوي والسياحة العائلية والاستهلاك المحلي. ثانياً، سيؤدي إدخال آلاف السيارات الجديدة إلى خلق طلب متزايد على خدمات التأمين، مما يعزز نشاط الشركات في هذا القطاع الحيوي. ثالثاً، ستشكل الرسوم الجمركية والضرائب المدفوعة عن كل سيارة مورداً مالياً جديداً ومستداماً لخزينة الدولة.

أكثر من مجرد سيارة.. استثمار في رأس المال الوطني!

رابعاً، والأهم من ذلك، ستؤدي هذه المبادرة إلى تدفقات مالية كبيرة بالعملة الصعبة، سواء لتغطية تكاليف التعشير أو لزيادة الإنفاق خلال الزيارات المتكررة، وهو ما يمثل دعماً قوياً لاحتياطي المغرب من العملات الأجنبية. وهكذا، يُنظر إلى هذا المقترح ليس فقط كاستجابة لمطلب مشروع للجالية، بل كخطوة اقتصادية ذكية تستثمر في “مغاربة العالم” الذين طالما أثبتوا أنهم رأسمال وطني لا يقدر بثمن.