+ لائحة: النيابة العامة تتراجع عن “التهم الثقيلة” في حق معتقلي الحسيمة و تفرج عن 14 منهم
أريفينو مراد بلعلي
لا أثر ، على ما يبدو، للمتابعات الجنائية ضد المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة بالحسيمة، فقد أصدر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة بلاغا أكد فيه تقديم 40 شخصا إلى النيابة العامة، والتي أصدرت قراراتها بشأن جميع المتابعين.
وتراجع البلاغ على التهم الثقيلة التي تضمنتها البلاغات السابقة، وخاصة المس بالسلامة الداخلية للدولة، وتحدثت عن تقارير للشرطة القضائية تفيد بارتكاب الموقوفين لجنايات وجنح، ليبقي البلاغ الأخير على المتابعة أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في قضايا جنحية.
وقال بلاغ الوكيل العام للملك إن النيابة العامة أصدرت أوامرها بمتابعة 25 شخصا من الموقوفين من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء القيام بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح في الطرق العمومية، حيث أحيلوا على المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حالة اعتقال.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة قررت متابعة 7 أشخاص في حالة سراح، كل حسب التهمة الموجهة إليه، من أجل جنح إهانة القوة العمومية أثناء أداء مهامهم والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، في حين تقرر الحفظ في حق 7 أشخاص آخرين، كما تم إحالة حدث واحد على قاضي الأحداث طبقا للقانون.
هذا و أعلن عبد المجيد ازرياح، أحد أعضاء هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، عن أسماء النشطاء 14 الذين أعلن الوكيل العام للملك عن متابعتهم في حالة سراح، وآخرين تقرر حفظ المتابعة في حقهم.
وقال ازرياح، إن لائحة النشطاء الذين تم الإفراج عنهم بعد أن تقرر متابعتهم في حالة سراح، وعددهم سبعة، هم محمد بولعراسي، وعصام اشهبار، وحمد مرشوح، ووسيم العتالي، وبلال فاروق، وصلاح ولقاضي، وبوكرمة عبد الشافي.
كما قررت النيابة الإفراج عن 7 آخرين بعض حفظ المتابعة في حقهم، وهم عبد الاله اكوح وسعيد طلال وجواد ازيتاح وجواد محمدي ويوسف العطلاني ومحمد أيمن بوحدو، وبوتكروت.