“متلاعب بالعقارات” يؤجج احتجاج عائلات أمام المحكمة الإبتدائية بالناظور “وثائق وتصريحات”

أريفينو/محمد سالكة
“طَلَبُنا واحد هو فتح تحقيق نزيه والضرب على أيدي المتلاعبين بالقانون” كان هذا رأي عدد من الورثة المحتجين يومه الثلاثاء 27 مارس أمام بوابة المحكمة الإبتدائية بالناظور،الذين وجدوا أنفسهم ـ حسب تصريحاتهم ـ أمام مشكلة التصرف في بيع أوعيتهم العقارية في ملكيتهم ..
أصابيع الإتهام توجهت صوب ح.أ الذي اتهموه بالتصرف بملكيتكم بسلك طرق وصفوها بالملتوية إذ عمد حسب روايات الغاضبين إلى تزوير ملكيات الأوعية العقارية وانتحال صفة أصحابها دون علمهم والترامي على أراضيهم التي لم يتم تقسيمها بعد دون سندات قانونية إذ يلجأ المتهم حسب التصريحات دائما إلى وثائق مزورة وملكيات تحمل أسماء متشابهة هذا وتوجد الأراضي موضوع الإحتجاج بدوار إريمام إمسعودن..فوق بويزارزان بالناظور كما أنه من بين المحتجين من هم مقيمين بديار المهجر حضرو بعدما توصلو بإخبارية تفيد وجود متصرف في ملكيتهم دون علمهم..
المحتجون اتهمو كذلك مجموعة من مكاتب تصحيح الإمضاء المتواجدة بالإقليم وحتى خارجه بالتواطئ مع “المتلاعب بعقاراتهم” وأكدو ذلك من خلال وثائق تفيد فسخ مجموعة من العقود ..
موقع “أريفينو”وإيمانا منه بالرأي والرأي الٱخر تعذر عليه الإتصال بالمشتكى به خاصة وأنه كان في حالة اعتقال لحظة تواجده..
وتجدر الإشارة إلى أن الورثة المشتكون قد سبق لهم وأن توجهو بشكايات لعدد من الجهات المسؤولة من بينهم وكيل الملك بإبتدائية الناظور وعامل صاحب الجلالة على الإقليم ووزير العدل والحريات وديوان المظالم وباشا المدينة..طالبو فيها بإحقاق الحق وفتح تحقيق نزيه في الموضوع من إجل إنصافهم والضرب على أيدي المتلاعب بممتلاكاتهم خاصة وأنه واحد من أفراد عائلتهم بعد أن تقطعت بهم السبل وهو ما ألحق بهم ظلماً كبيراً يأملون برفعه عنهم والتوجيه بإعادة الحق لأصحابه،خاصة انهم لايعلمون سبباً شرعيا أو قانونياً يمنعهم من حصولهم على حقهم.
هذا وبناء على رغبة المحتجين فمن المنتظر أن تفتح الجهات المختصة تحقيقا في القضية للفصل في النزاع حول الأوعية العقارية الذي يطالب به الورثة من جهة، ويتمسك بها المشتكى به من جهة ثانية.























الله مع الحق
نحن نطيع أولياء أمورنا..طاعة عذرية عمياء لا تحتاج الى القلائل كيف لا ومن الخطباء من يشدد على أن الصبر على تسلط الحكام يعد بمثابة باب من أبواب الجنة ..أتذكر حملة الابطال الاشاوش فيما عرف بالتصويت على الدستور المرقع ويعجبني كثيرا أن أنعت الاخير بهذا النعت حتى أتجنب السير في نفس الطريق التي يمشي فيها من ظل يحلف بأغلظ الايمان أن مغرب اليوم قد أجهز على ديباجة العهد القديم فاذا بنا نحسد على إتباع النماذج الراقية في مجال الدمقرطة وحقوق الانسان وبقي لنا فقط أن نطبق ولو بعد قرون..نفخ أحد الوعاظ في المكبرففزعت من شرودي ودك بالعصى المنبر الخشبي فاذا بالشيوخ يستيقظون من القيلولة التي لا يجدون لها وقتا ومكانا سوى في المسجد كل جمعة حتى خاطبت عاطفتي الجياشة فتمنيت أن يتزود كل واحد منا بزاد من الخشوع قبل ولوج المساجد فكم ننشغل بالدنيا ومع ذلك بقينا نمد اليد للقمح الامريكي؟؟هناك خطباء لا يتقنون أي شيئ سوى التحريض على الطاعة والاستسلام على نحو يجددون البيعة نهاية كل أسبوع ومنهم من يؤكد على حتمية العزوف عن الدنيا وهم أول من يهرول وراء المصالح الزائلة ولو فيما لا يرضي الله والوطن..فتاوى عبد الباري الزمزمي ليست حبرا على ورق حتى نتجاهل النبش فيها فهي تنطوي على الغرابة ما يرغمنا أن نتوجس خيفة مما قد يصدر عنه تارة أخرى بعد أن أصبح باب الاجتهاد مفتوحا على مصراعيه..أحل الجزرة والاستمناء وأشياء أخرى وغدا قد يأتي بأحاديث تلزمنا بعدم الاحتجاج والتظاهر والذي أفتى بهدم الكنائس لم يستحي فقال ما شاء..ما علينا..نريد اليوم مسؤولين يحملون المسؤولية على عاتقهم وليس تحت مؤخرتهم-لا مؤاخذة-..نريد حكاما يحكمون العقل عوض الانسياق وراء أهواء عوائلهم..نريد خبزا وكرامة ..نريد رؤية الشبيحة في حديقة الحيوانات مع البلاطجة وبعض الوزراء ممن ترفعنا من الضرب على أيديهم حتى لا ننال نصيبنا من البذاءات..
ان هؤلاء الاشخاص يجدون عدم من الجهات المختصة لتنفيذ اغراضهم واخذ حقوق الغير بسهولة وخاصة اذا غاب احدهم كيف 1- يجدون سهول في المصادقة على العقود لى جميع المقاطعات بدون استثناء باثمان باهضت وصلت الى مبالغ خيالية تتعدى دخل الموضف في الشهر او الشهرين 2- تسهيل عملية السرقة من طرف الجهات المختصة التي فتحت بابا جديدا للسرقة يسمر استمرارية الملكية -كيف يعقل ان الملكيات القديمة المتوارثة عن الاجداد والابناء تلغى وتاسس ملكيات اخرى بناء على التصميم وشهادة بعض من الشهود على امتلاك الارض لشخص ما – وهذا الامر فتح الباب على مصراعيه للنهب والسرقة العلنين والموصوفة
واخيرا على الجهات المعنية التعامل بصرؤامة مع كل من قام بالمصادقة على وثيقة تفويت بدون اي حق او سند قانوني
-تحديد شروط قانونية دقيقة لتاسيس الملكية لم ليست له او ضاعت منه وفق شروط الاراثة وما ينص عليه القانون المذني المغربي في باب التدليس ……..الخ