مجموعة من البيانات التنديدية بشأن أحداث أيت بوعياش

بيـــــــــــــــــــــــ استنكاري ـــــــــــــــــان
تنسيقية بلجيكا لدعم حركة 20 فبراير

من أجل إنجاح السير نحو مستقبل أفضل ومضمون، تعتمد الدول التي تصنع فيها الشعوب قرارها بنفسها على قوة المبادرة والابداع وحب الحرية والدمقراطية والمساواة لدى شبابها وتعتمد أيضا على مدى استعداد هذا الشباب للتضحية من أجل هذه القيم النبيلة التي بدونها يستعصي على الأمم السير إلى الغد الأفضل, أما النظام القمعي المغربي الذي أورثه المستعمر استعمار الوطن والمواطن، فهو يبذل كل ما في جهده كي يقمع كل الأصوات الحرة و التواقة لدولة الحق و القانون.

فبعدما استحوذ الملك على كل ما تنتجه الأرض من خيرات وكل ما يذره الوطن من أموال، أطلق العنان لترسانته القمعية كي تبدأ في افتراس شبابنا الغالي في كل أنحاء الوطن…فمنهم من اعتقل ومنهم من عذب ومنهم من أهين ومنهم من هجر ومنهم من اختطف ومنهم من قتل وهاهي الآلة القمعية الإقصائية العنصرية ما زالت مستمرة في تكريس كل أدوات الاحتقار والإهانة والاستصغار في حق شعب تتجذر عراقته عميقا في وجدان التاريخ والأرض…شعب لن يخيفه هذا النظام الإستبدادي.

أُطلقت هذه الترسانة المتوحشة على الريف الحر في آيث بوعياش الصامدة لا لشيء إلا لأن شبابها عازم على إعادة الاعتبار لنفسه وتاريخه وجغرافيته، سائرا بذلك في خطوات بطله العالمي الأمير محمد عبد الكريم الخطابي ومفعلا بذلك تنبؤاته ووصاياه المنيرة والخالدة.

في ضوء (ظلمة) هذه المعطيات المحزنة والأخبار التي تصل من الريف فإننا في تنسيقية بلجيكا لدعم حركة 20 فبراير نعبر على ما يلي:

أولا: نستنكر بشدة الهجمة الشرسة لقوات القمع المخزنية على آيث بوعياش، قلعة الصمود، ونطالب بإلحاح رفع العسكرة عن عموم الريف.

ثانيا: نرفض ونستنكر بشدة المعاملة والنظرة العنصرية التي يتبناها النظام المخزني إزاء كل ما له علاقة بالريف وبتاريخه النضالي الخالد.

ثالثا: ندين و نستنكر إعادة الأحداث الأليمة التي عاشتها هاته المنطقة سنة 58/59 إلى الأذهان بالهجوم بجيش بأكمله واقتحام المنازل وسب المواطنين بألفاظ نابية عنصرية.

رابعا: نندد بانتهاك حرمات المنازل و تهديد و ترهيب النساء و الأطفال, بتخريب المحلات التجارية والسرقات من طرف أفراد من “الأمن” (أي القمع), و نطالب بتعويض الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت ساكنة آيث بوعياش و ضواحيها.
خامسا: إطلاق سراح كل من اعتقل في هذه الحملة الشرسة التي تشنها الدولة على مواطني آيث بوعياش وإطلاق كل معتقلي الرأي والسياسة.
و أخيرا نحمل كامل المسؤولية للنظام القائم من أعلى الهرم إلى أسفله لما ستؤول إليه الأوضاع في هذه المنطقة المناضلة.

عاش الشعب المغربي الأبي.
عاش شباب آيث بوعياش الشجعان.
عاشت حركة 20 فبراير خالدة ومجيدة.

—————————————–


بروكسيل 9 مارس 2012
عن الفعاليات الريفية ببلجيكا

بيان

بتاريخ 8 مارس 2012، اجتمعت عدة فعاليات و منظمات ريفية، امازيغية ببلجيكا لتدارس الهجوم الخطيرة الذي تتعرض له بلدة بني بوعياش من طرف مختلف الأجهزة القمعية المغربية.
و بعد وقوفها عند حجم المأساة الناتجة عن القمع الشديد لأهالي بني بوعياش، و ما تتعرض له هذه البلدة من قمع و اقتحام لحرمة البيوت و تحطيم الأبواب وتهشيم زجاج النوافذ ليلا من طرف قوات السيمي، ناهيك على عمليات النهب و السرقة و التخريب التي تقوم به هذه الأجهزة ” الأمنية”، بمختلف تلاوينها. مسجلين أن هذا الهجوم السافر الذي تزامن مع احتفالات 8 مارس / اليوم العالمي للمرأة، ما هو إلا طريقة للنظام لتكريم المرأة الريفية في عيدها الاممي. تكريم مليء بالاهانات و خدش الكرامة الإنسانية. كما تزامن هذا الهجوم أيضا مع الذكرى الأولى لخطاب الملك الداعي لتعديلات و إصلاحات دستورية و سياسة لكن طريقة تنفيذ الهجوم على بني بوعياش تكذب وعود حكام المغرب و تبين عدم التزامهم حتى بقوانينهم و دساتيرهم الممنوحة. و بذلك تؤكد صحة مطالب حركة 20 فبراير و القوى المساندة لها الداعية إلى إسقاط الاستبداد و الفساد.
و عليه فان المجتمعين ينددون بقوة بالهجوم الوحشي لجحافل النظام على بني بوعياش و سكانها العزل. و نطالب ب:
– الوقف الفوري للهجوم على بني بوعياش و رفع العسكرة عنها.
– رفع الحصار و العسكرة على الريف
– إطلاق سراح جميع المعتقلين و توقيف المتابعات في حق المناضلين و المواطنين.
– احترام حق التظاهر و التجمع و حرية التعبير
– تعويض ضحايا العنف من تجار و مواطنين الناتجة عن الهجوم الوحشي لقوات السيمي و المخازنية و الدرك… التي تسببت في نهب و تخريب لممتلكاتهم.
– فتح تحقيق فوري و مستقل حول دواعي و أسباب و طريقة تنفيذ هذا الهجوم الغادر على الساعة الواحدة و 10 دقائق و الناس نيام.

و في نفس الآن نوجه ندائنا إلى جميع الفعاليات و المنضمات و النخب الريفية و شرفاء المغرب و كل العالم، إلى التحرك العاجل لوقف هذه المؤامرة الجدية ضد الريف و أهله، معتبرين هذه اللحظة بالتاريخية تستدعي الجميع بالوقوف مع النفس لاستشراف المستقبل.

إن ما يحدث ببني بوعياش يذكر الريفيين بالجرائم التي اقترفها النظام في حق الريفيين و الريفيات إبان الانتفاضة المجيدة 58/59 (عام بوقبارن)، وبذلك نحمل كامل المسؤولية للنظام المركزي على ما يحدث و نحذره من استمراره في مغبة زرعه الأحقاد و الضغينة ضد الريفيين و معتبرين ما يحدث استمرارا في انجازات النظام العتيدة في القمع و التشريد و بما يؤكد من جديد استمرار الخروقات الجسيمة التي ارتكبها و يرتكبها النظام في حق الريف و أهله.

و تنديدا بهذه المجزرة البشعة قرر الاجتماع و بالتنسيق مع مجموعة من المهيآت الداعمة لحركة 20 فبراير ببلجيكا تنظيم تجمع تنديدي و احتجاجي أمام السفارة المغربية، و تنظيم مهرجانا تضامنيا مساء نفس اليوم بحضور فعاليات و منظمات ريفية امازيغية و مغربية و بلجيكية و تنظيمات المهاجرين. مؤكدين استعداهم على مواصلة النضال واتخاذ تدابير و خطوات أخرى إن دعت الضرورة لذلك.

—————————

08-03-12

بيان في شأن العودة القوية للانتهاكات الجسيمة بالريف الكبير

إن التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب و هي تتابع بقلق شديد التدهور الخطيرالدي آلت اليه وضعية حقوق الإنسان بالريف الكبير خاصة و المغرب عامة ، الذي يؤشر على العودة القوية لممارسات الانتهاكات الجسيمة المنظمة من طرف الدولة و دلك في ترجمة صريحة للمهام الموكولة للحكومة الجديدة التي صرحت أكثر من مرة عن نيتها في مواجهة الحركات الاحتجاجية الاجتماعية معتمدة بدلك على المقاربة الأمنية في حل المطالب الاجتماعية للمواطنين و المواطنات المتمثلة أساسا في رفع التهميش و الحق في الشغل ، و السكن اللائق و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و التي تعد من الحقوق الأساسية التي تضمنها جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
كما أن التنسيقية العامة و في سياق استعراضها لمجمل هده الانتهاكات توقفت عند ما يشهده الريف الكبير من تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان التي تذكر أهاليه بماض أليم و تاريخ عصيب في هدا المجال و الذي ما انفكت السلطات الرسمية و القمعية التذكير به من أجل ترهيب أهاليه بعد نعتهم بكل الأوصاف الدنيئة و العنصرية ، و دلك في كل مرحلة تشهد فيه هده الجهة احتقانا اجتماعيا و سياسيا و التي تمثلت مؤخرا وليس آخرا في :
– ما شهدته مدينة تازة من أحدات اجتماعية أليمة على اثر التدخل العنيف لمختلف القوات القمعية في مواجهة المطالب الاجتماعية البسيطة للمواطنين و المواطنات، و التي كان من نتائجها العشرات من الجرحى و المعتقلين الدين صدرت في حق بعضهم أحكاما قاسية من خلال محاكمات صورية تغيب عنها شروط المحاكمة العادلة.
كما أن الاستعمال المفرط للعنف من طرف الدولة و الحكومة الذي دشنت به عملها في سنة 2012 في حق ساكنة مدينة تازة التي انضمت بدورها إلى الحركة الاحتجاجية التي يشهدها الريف الأوسط ، لا يمكن فهمه إلا ادا استحضرنا ما شكلته منطقة تازة تاريخيا ، كحلقة رئيسية في ما اصطلح عليه بمثلث الموت في مرحلة الخمسينات من القرن الماضي الذي أرق الجناح المتنفد للحركة الوطنية المباشرة لأوفاق ايكس ليبان و التي تشكل الحكومة الحالية امتدادا طبيعيا لها.

– في القمع الممنهج و المتكرر المسلط على الحركة الاحتجاجية لحركة المعطلين بالريف الأوسط . خاصة في كل من الحسيمة و الناضورالتي عاشت مؤخرا على وقع التدخل العنيف لقوى القمع في حق المعطلين الدين كانوا بصدد تنظيم اعتصام مفتوح بمقر المركزالجهوي للاستثمار بالناظور يوم 01 مارس 2012 من أجل المطالبة بالحق في الشغل و العيش الكريم ، مما نتج عنه سقوط العشرات من الجرحى البعض منهم في حالات خطيرة ،و إتلاف الممتلكات العامة من طرف القوى القمعية و محاولة إلصاق تهمة التخريب للمحتجين . و هي نفس المدينة التي كان قد تعرض فيها يوم 29 يناير 2012 المناضل فكري الأزرق لمحاولة التصفية الجسدية من طرف عناصر مسخرة أصيب على إثرها بجروح خطيرة.

– في التدخل العنيف لمختلف قوى القمع بمدينة بني بو عياش صبيحة 8 مارس 2012 من أجل إنهاء الحركة الاحتجاجية المستمرة مند انطلاق تظاهرات حركة 20 فبراير من سنة 2011 المطالبة برفع التهميش عن المنطقة و الحق في التنمية و الشغل و العيش الكريم ، و التي عمدت من خلاله السلطات القمعية إلى استعمال أساليب تذكر السكان بسنوات 58/59 و دلك بنهج أسلوب الاختطافات و المداهمات ليلا- كما كان الشأن مع المناضل عبد العظيم بن شعيب و من قبله إخوة البشير بن شعيب إلى حين الإعلان عن اعتقاله مؤخرا من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء – وتعمد إحراق الممتلكات الخاصة و العامة و نسبها للمتظاهرين واعتقال العشرات منهم بما فيهم أطفالا قاصرين ، و عسكرة المدينة و محاصرتها من جميع مداخلها ، و دلك بعد أن فشلت جميع محاولات الترهيب التي اعتمدتها الدولة في حقهم و التي كان من نتائجها اغتيال الشهيد كمال الحساني من طرف عناصر مأجورة و الاعتداء الجسدي الخطير الذي تعرض له حدوا أزوكاع في أربعاء توريرة و الاعتقال المصاحب بالتهديد بالتصفية الجسدية في حق المناضل حليم البقالي، هدا دون أن ننسى الشهداء الخمسة الدين تم إحراقهم بالوكالة البنكية مع الانطلاقة الأولى« لمظاهرات 20 فبراير2011 و التي لم تكلف الدولة و لا المؤسسات « المنتخبة » نفسها عناء فتح تحقيق نزيه و مستقل في الموضوع رغم المطالبة المتكررة لانجازه من طرف المجتمع المدني محليا ووطنيا.
– التدخل العنيف لمختلف قوى القمع في كل من مدينة طنجة و القصر الكبير في بداية شهر مارس من سنة 2012 – و من قبلهما مدينة تطوان – من أجل مباشرة عملية هدم للمئات من المنازل المصنفة« غير قانونية » حسب الوصف الرسمي، و الذي كان من نتائجه العشرات من المعتقلين وفاة امرأة بعد هدم منزلها الذي كان يأوي أسرتها بالقصر الكبير، و هدم المئات من المنازل و تشريد المئات من الأسر المطالبة في حقها في السكن و دلك باعتماد مقاربة أمنية مصادرة لأحد الحقوق الأساسية للمواطنين و المواطنات،الذي يندرج ضمن الواجبات الأساسية للدولة على مواطنيها، و استبعاد أي مقاربة اجتماعية تروم إلى إعمال مبدأ الحق في السكن أولا، و فتح تحقيق نزيه في موضوع السكن المصنف من طرف الدولة بالغير القانوني ، و عن كيفية تشكل أحياء بكاملها تحت أعين السلطات المحلية و محاسبة المسئولين الحقيقيين عنها.

إن التنسيقية العامة و هي تستعرض مختلف هده الخروقات فهي تسجل ما يلي:

– تضامنها اللا مشروط مع دوي الضحايا و المعتقلين و المختطفين منهم .

– إدانتها للعودة القوية للانتهاكات الجسيمة بالريف الكبير بالشكل الذي يذكر بماضي الانتهاكات الجسيمة الذي عرفته المنطقة سنوات الخمسينات و الثمانينات من القرن الماضي.

– استنكارها لعودة أسلوب الاختطافات و الاغتيالات و الاعتقالات العشوائية وإتلاف الممتلكات العامة و الخاصة، و المحاكمات الغير العادلة في حق أهالي المنطقة الشمالية التي شكلت دوما عنصرا أساسيا مؤثثا للذاكرة الجماعية لأهاليها كمجال جغرافي محتضن لمجمل الأحداث التي تعاقبت عليه.

-استهجانها لتعامل الحكومة الحالية ، كفرع من فروع الحركة الوطنية المتنفدة ، مع الحركات الاحتجاجية الأخيرة التي يشهدها الريف الكبير عامة و مثلت الموت خاصة ،الذي اتسم بنفس المنطق الذي تحكمها في المرحلة التي سبقت أو ثلث الاستقلال الشكلي للمغرب مباشرة.

– أن تغييب مبدئي المسائلة و عدم الإفلات من العقاب من مقاربة الدولة لتجربة الإنصاف و المصالحة ، و غياب الضمانات القانونية و المؤسساتية هو ما ترك الباب مفتوحا أمام تكرار الانتهاكات الجسيمة التي تعرفها المنطقة الشمالية حاليا .

كما أن التنسيقية العامة للمنتدى و هي تسجل ما سبق ، فهي تطالب الدولة و الحكومة ب :

1- اعتماد مقاربة سليمة للمصالحة مع الريف الكبير من خلال تمكين أهاليه بحقوقهم التاريخية المتمثلة أساسا بحقهم في تقرير مصيرهم الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي.
2- تحميل المسؤولية الكاملة للدولة و للحكومة الحالية على ما يشهده الريف الكبير من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و يطالبها برفع الحصار و العسكرة عن الجهة و فتح حوار شامل حول مجمل مطالب الحركات الاحتجاجية السلمية.
3- إطلاق سراح جميع المعتقلين و كشف مصير المختطفين و جبر ضرر الضحايا و الكف عن الاعتداءات الجسدية المسخرة التي تطال المناضلين و محاسبة المسؤولين عنها.
4- فتح تحقيق شامل في مجمل الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها الريف الكبير على اثر الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة المطالبة بالحق في التنمية و رفع التهميش و الحق في السكن و الشغل و محاسبة القائمين عليها.
5- فتح تحقيق نزيه و مستقل في الاغتيال السياسي الذي تعرض له الشهيد كمال الحساني و كدا في ملف الشهداء الخمسة الدين تم إحراقهم بالوكالة البنكية بالحسيمة.

إن التنسيقية العامة للمنتدى و هي تذكر بمجمل هده المطالب فهي تعلن تضامنها المطلق و اللامشروط مع دوي الضحايا، و تستنكر العودة القوية للانتهاكات الجسيمة بالريف الكبير التي يعرف أصحاب القرار أنها لن تثني أهاليه على الاستمرار في إعلان مطالبهم التاريخية المتكررة، المتمثلة أساسا في حقهم في تقرير مصيرهم السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، المتضمن للحق في الاقتسام العادل للثروة و السلطة ، و دلك في إطار مفهوم جديد للسيادة و الوحدة الوطنية.

المنسق العام
د. التدمري عبد الوهاب

————————–

حركة 20 فبراير تنسيقية مدريد

بيان

عرفت بلادنا تطورات خطيرة خلال الفترة الاخيرة فبعد أن رتبت الدولة أمورها بتعيين حكومة مهمتها بالاساس إخماد الحراك الشعبي في الشارع و إجهاض كل مسارات التغيير الجادة التي تهدف الى بناء مغرب الكرامة و الحرية يتسع للجميع النابعة من مطالب الشعب، تفرغت الى القضاء على حراك الشارع و التصعيد من وتيرة الترهيب و القمع الممنهج للدولة ضد الحركات الاجتماعية وخصوصا حركة 20 فبراير في العديد من مناطق بالمغرب آخرها ما حدث في تازة وبني بوعياش، فوقفت تنسيقية مدريد عن آخر المستجدات بالبلاد التي تعيش على ايقاعات القمع و الترهيب خاصة ما يحدث بمدينة بني بوعياش يمارس في حقها مختلف انواع الانتهاكات من طرف الاجهزة الأمنية السرية والعلينة ، فالمدينة محاصرة و فرض عليها حظر التجول، وتداهم بيوت الساكنة ليلا و تكسير ممتلكاتهم من طرف رجال الأمن مستعملين وابل من أوصاف الاهانة غلبا ما تتكرر على ألسنة القوات الأمنية عند كل تدخل قمعي ، الى جانب اختطافات في حق نشطاء الحركة و المواطنين و الى حدود هاته السطور لازال مسلسل الانتهاكات و الجرائم المنظمة للدولة مستمرة في حق مدينة بوعياش ، وعليه نحن في تسيقية مدريد لحركة 20 فبراير إذ نعلن للرأي العام الدولي والوطني ما يلي :
* إدانتنا لكل آساليب القمع و الترهيب الذي تمارسه الاجهزة الامنية السرية والعلنية في حق ساكنة مدينة بني بوعياش و رفع كل مظاهر الترهيب البوليسي من العسكرة عن المدينة و الحصار المضروب عليها.
* الاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية المشروعة والعادلة لساكنة بني بوعياش كمدخل أساسي لعودة الأمور الى طبيعتها و الكف عن عقلية التهم المجانية في حق الساكنة المسنودة من تقارير مخابراتية صورية أساسها القضاء على الايمان الشعبي القوي بنضالات حركة 20 فبراير وإحتضان كل أشكالها.
* نحمل المسؤولية الكاملة للدولة وحكومة اطفاء الحراك الشعبي عن ما يتعرض له شعبنا من قمع وتنكيل واعتقال و من تحويل بؤس الشعب الى مضاربات للمتاجرة فيها والهروب من جوهرالمطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير المتمثلة أساسا في اسقاط الفساد و الاستبداد
* نطالب بالافراج الفوري عن كافة المعتفلين السياسيين : معتقلي الطلبة ومعتقلي حركة 20 فبراير و معتقلي القضايا الاجتماعية ، و ايقاف كل المتابعات القضائية في حق نشطاء الحركة وعموم أبناء الوطن.
* مناشدتنا المنظمات الحقوقية و المدنية و السياسية الدولية و الوطنية للتدخل العاجل للتآزر و التضامن مع ساكنة بني بوعياش لإنقاذ بلدة تمارس الدولة فيها غطرسة قمعية بشتى أصناف الانتهاكات ، ودعوتنا كل الهيئات بالتوجه صوب المدينة لتكسير الحصار و إغاثة ساكنتها من آلة القمع السرية والعلنية وكذا الحماية لمناضلي حركة 20 فبراير

حركة 20 فبراير
تنسيقية مدريد : 10 مارس 2012 :

———————————

الحركة الأمازيغية بالناظور

بيان تنديدي واستنكاري للرأي العام

على إثر التدخل الهمجي للمخزن المغربي في حق ساكنة أيث بوعياش غدرا ليلة الأربعاء 07-03-2012, والدي لازال مستمرا إلى حد صياغة هدا البيان حيث ذكر هدا التدخل المجتمع الريفي بأحداث عام إقبارن 58/59, حيث خلف اعتقالات عشوائية ومداهمات للبيوت وترهيب النساء و الأطفال والشيوخ بمختلف آليات العتاد لاجتياح الريف. ( المصفحات, الكلاب المدربة, الغازات المسيلة للدموع…) . وفق أخر المستجدات الواردة من عين المكان حيث تعيش أيث بوعياش حصار مخزني بعد عزل المدن والبلدات المجاورة.

وعليه تدين الحركة الأمازيغية بالناظور هدا الهجوم ألدولتي على المدنيين الريفين العزل. ونناشد كل الضمائر الريفية بالداخل والخارج بالتحرك والاستعداد لكل الاحتمالات, وفاءا لدماء شهدائنا ونصرة لإقليم الريف .

حرر بالناظور يوم 8 مارس 2012

——————————–

تعليق واحد

  1. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3462117513922&set=a.1084321990520.14192.1300498136&type=1&theater

    جمعية تاومات للثقافة والتنمية بزايو :

    إن جمعية تاومات بزايو تتابع بذهول وإستغراب شديدين الهيجان الهستيري للمخزن المغربي والعنف الغير مبرر من طرف أجهزته القمعية تجاه إحتجاجات الشعب الريفي السلمية بآيت بوعياش وإمزورن وكافة المدن الريفية المتضامنة فيما بينها، إن هاته التدخلات من طرف المخزن والأجهزة القمعية تجاه الشعب الريفي لتأكد بالملموس الحقد المتراكم لدى السلطات المركزية تجاه الشعب الريفي وسقوط مدوى لما روجه المخزن من شعارات فضفاضة من قبيل الإنصاف والمصالحة والقطيعة مع سنوات الرصاص .
    إن جمعية تاومات التي من مبادئها الدفاع عن حرية وكرامة الشعب الريفي لتدين تعامل المخزن والحكومة “الملتحية” تجاه الريف والتي سبق لرئيسها أن أدلى بتصريحات معادية للأمازيغ عامة والريف خاصة ، لذى نعلن للرأي العام الدولي والريفي ما يلي :
    ـ إدانتنا لأعمال التخريب للممتلكات العامة والخاصة من طرف قوى القمع المخزني .
    ـ إدانتنا المطلقة للألفاض العنصرية التي تصدر من طرف قوى القمع المخزني ووصف الشعب الريفي ب”الأوباش ” أو ” أبناء السبليون “.
    ـ تضامننا المطلق مع التجار والساكنة الريفية التي تعرضت محلاتهم للنهب من طرف قوى القمع المخزني .
    ـ الإطلاق العاجل لسراح كافة المعتقلين .
    ـ إدانتنا لإقتحام حرمات المنازل والثانويات وإستعمال العنف ضد التلاميذ داخلها .
    ـ تضامننا مع كافة الجرحى والمعطوبين نتيجة عنف المخزن.
    كما نطالب المجتمع الدولي لإيفاد لجنة لتقصي الحقائق وتقديم المتورطين بقمع الشعب الريفي للعدالة الدولية .
    ـ الضغط على السلطات المغربية لرفع العسكرة عن الريف .
    ـ فتح ملفات الجرائم المخزنية بالريف منذ سنة 1956 .
    ـ إيجاد تسوية عادلة لقضية الشعب الريفي .
    كما نحمل المسؤولية للمخزن بصفته الجهة المحتكرة للعنف تجاه الشعب الريفي الأعزل عن ما ستؤول إليه الأمور بالريف .

    إمضاء :
    رئيس الجمعية
    رشيد إيثري بوهدوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *