مرة أخرى وزير العدل يعترف: محاكم الناظور الاسوأ في تحصيل الغرامات بالمغرب

موسى الراضي
اقترح المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، منع الخدمات العمومية عن الممتنعين عن أداء الضرائب والغرامات لصالح الدولة، تفعيلا لمبدأ “الحقوق مقابل الواجبات”، ولمواجهة ضعف تحصيلها.
وأشار المصطفى الرميد، في معرض حديثه، إلى وجود “نقط سوداء” في النجاعة القضائية حول أداء المحاكم وفي تحصيل الغرامات أيضا، ذاكرا نموذج مدينة الناظور.
وقال الرميد، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس، الإثنين 23 يونيو، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تحصيل الغرامات، “من أراد ان يتمتع بخدمة عمومية فيجب أن يقوم بواجباته تجاه مجتمعه ويثؤدي ما عليه”.
ودعا الوزير نواب الأمة إلى “دعم” مقترحه بهذا الخصوص، قائلا: “أقترح أن لا يتم تمتيع المواطن بالخدمات التي يطلبها إلا إذا أدى الغرامات، باستثناء خدمتي الصحة والتعليم”.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه يمكن أن يتم وضع برنامج معلوماتي يتضمن لوائح كل من لم يؤدي الغرامات، “حتى إذا جاء الممتنع عن أداء الغرامات إلى إدارة عمومية من أجل خدمة عمومية يُقال له أدِّ واجباتك أولا قبل أن تطلب حقوقك”، حسب تعبيره.