مصطفى أزواغ لأريفينو: التسريبات بخصوص ملف النقاوة مخدومة و هذه هي الحقيقة الكاملة
أريفينوكثر في الأسابيع القليلة الماضية القيل و القال عن ما يسمى ب”ملف شركة النقاوة” و عن إتهامات موجهة لمصطفى أزواغ الرئيس السابق للمجلس البلدي للناظور بهذا الخصوص، و سعيا لتنوير الرأي العام و فسح المجال لمعرفة آراء كل الاطراف في هذه القضية
إتصل موقع أريفينو بمصطفى أزواغ الذي أكد للموقع أن بعض الأطراف داخل المجلس البلدي الحالي و لظروف ترتبط بالإستحقاقات الإنتخابية و قرار المحكمة الإدارية بإعادة إنتخابات المجلس تحاول الخروج بتسريبات إعلامية مخدومة لمحاولة تغليط الرأي العام المحلي بخصوص هذا الملف و قد حاولنا (يقول أزواغ) كثيرا الترفع عن الرد على بعض التفاهات و الأخبار الكاذبة التي تصدر من حين لآخر و لكن قررنا هذه المرة وضع النقط على الحروف بخصوص هذه القضية…
أولا: إن ما يعرف ب “ملف النقاوة” قد تم رفع دعوى قضائية بشأنها من طرف جهات معينة، و هذا حق يكفله القانون، و المسطرة القضائية في هذه الدعوى لا تزال في مرحلة البحث التمهيدي و لم يصدر بخصوصها أي قرار أو حكم، و نحن لنا الثقة بالجهاز القضائي الذي سيثبت كذب الإدعاءات و الإفتراءات التي تنشرها بعض الأطراف
ثانيا: أن الشكاية المعروضة أمام القضاء تتعلق باتهام ب “تبديد اموال عمومية” لا إختلاس كما يزعم البعض، و نحذر كل جهة من استعمال هذا النوع من المصطلحات مستقبلا تحت طائلة متابعتها قضائيا
ثالثا: بخصوص الإدعاءات المغلوطة التي تتحدث عن مبلغ المليار و 200 مليون التي تم صرفها من طرف المجلس البلدي لصالح شركة النقاوة، و تنويرا للرأي العام، فإننا نؤكد أن هذه العملية تمت وفق مسطرة قانونية سليمة و بناء على قرار إتخذته لجنة شكلت لهذا الغرض من طرف الوزارة الوصية و التي ضمت 13 عضوا بينهم تقنيون و رجال سلطة و أعضاء المجلس إتخذوا بالإجماع قرارا بصرف المبلغ المذكور للشركة.
و شخصيا و كآمر بالصرف كنت مسؤولا عن تنفيذ قرار اللجنة طبقا لما هو منصوص عليه في العقد المبرم مع شركة النقاوة. (أنظر نسخة من محضر إجتماع اللجنة الذي قرر صرف المبلغ أسفله)
اما بخصوص المبلغ المذكور فهو يتعلق بصرف مستحقات الشركة عن مدة 18 شهرا أي بمعدل 800 مليون سنتيم سنويا و هو مبلغ ضئيل للغاية بالمقارنة مع مبلغ مليار و 400 مليون سنتيم التي كان يصرفها سلفي سنويا لصالح الشركة ذاتها.
و أخيرا فإننا نؤكد أن لنا الثقة الكاملة بأن الجهاز القضائي سيثبت حقيقة الامر و آنذاك سيتأتى دور الرأي العام المحلي ليحاسب المسؤول الحقيقي عن الكارثة التي شهدها قطاع النظافة في نهاية عهد سلفي و الذي تحملت شخصيا مسؤولية تصحيح اوضاعه لإنقاذ المدينة من كارثة بيئية محققة كانت تهدد الصحة العامة و التي كانت الحسابات السياسوية الضيقة لسلفي المسؤولة الوحيد عنها.
إعلامية مخدومة لمحاولة تغليط الرأي العام المحلي بخصوص هذا الملف و قد حاولنا (يقول أزواغ) كثيرا الترفع عن الرد على بعض التفاهات و الأخبار الكاذبة التي تصدر من حين لآخر و لكن قررنا هذه المرة وضع النقط على الحروف بخصوص هذه القضية…أولا: إن ما يعرف ب “ملف النقاوة” قد تم رفع دعوى قضائية بشأنها من طرف جهات معينة، و هذا حق يكفله القانون، و المسطرة القضائية في هذه الدعوى لا تزال في مرحلة البحث التمهيدي و لم يصدر بخصوصها أي قرار أو حكم، و نحن لنا الثقة بالجهاز القضائي الذي سيثبت كذب الإدعاءات و الإفتراءات التي تنشرها بعض الأطراف
ثانيا: أن الشكاية المعروضة أمام القضاء تتعلق باتهام ب “تبديد اموال عمومية” لا إختلاس كما يزعم البعض، و نحذر كل جهة من استعمال هذا النوع من المصطلحات مستقبلا تحت طائلة متابعتها قضائيا
ثالثا: بخصوص الإدعاءات المغلوطة التي تتحدث عن مبلغ المليار و 200 مليون التي تم صرفها من طرف المجلس البلدي لصالح شركة النقاوة، و تنويرا للرأي العام، فإننا نؤكد أن هذه العملية تمت وفق مسطرة قانونية سليمة و بناء على قرار إتخذته لجنة شكلت لهذا الغرض من طرف الوزارة الوصية و التي ضمت 13 عضوا بينهم تقنيون و رجال سلطة و أعضاء المجلس إتخذوا بالإجماع قرارا بصرف المبلغ المذكور للشركة.
و شخصيا و كآمر بالصرف كنت مسؤولا عن تنفيذ قرار اللجنة طبقا لما هو منصوص عليه في العقد المبرم مع شركة النقاوة. (أنظر نسخة من محضر إجتماع اللجنة الذي قرر صرف المبلغ أسفله)
اما بخصوص المبلغ المذكور فهو يتعلق بصرف مستحقات الشركة عن مدة 18 شهرا أي بمعدل 800 مليون سنتيم سنويا و هو مبلغ ضئيل للغاية بالمقارنة مع مبلغ مليار و 400 مليون سنتيم التي كان يصرفها سلفي سنويا لصالح الشركة ذاتها.
و أخيرا فإننا نؤكد أن لنا الثقة الكاملة بأن الجهاز القضائي سيثبت حقيقة الامر و آنذاك سيتأتى دور الرأي العام المحلي ليحاسب المسؤول الحقيقي عن الكارثة التي شهدها قطاع النظافة في نهاية عهد سلفي و الذي تحملت شخصيا مسؤولية تصحيح اوضاعه لإنقاذ المدينة من كارثة بيئية محققة كانت تهدد الصحة العامة و التي كانت الحسابات السياسوية الضيقة لسلفي المسؤولة الوحيد عنها.
محضر اللجنة
أنقر على الصورة لتظهر لك بحجم أكبر
أنقر على الصورة لتظهر لك بحجم أكبر
القانون واضح وقرار تشكيل لجنة لصرف مليار و 200مليون هذا نوع من تزوير للقانون٠
نشكر موقع أريفينو على الإهتمام ، و كما أشرتم في مقالكم باعتمادكم على الرأي و الرأي الآخر لتنوير الرأي العام ، و بعدما إستمعنا لرأي مصطفى أزواغ ، نلتمس منكم أن تعطونا الرأي الآخر و المتعلق برافعي الدعوة و لكم جزيل الشكر
merci beaucoup arrifinu
ghalikom min al hadra akhawya anador i3ammar szobacht zitaf ar tataf votre explication svp fhad nokta “passo”par exemple moltaka torok gha almasjid? olad mimoun masjid bilal ewa zid ou zid.
laflous khashom iraj3o waslam nador mazbala.wasalam
ان الوثيقة المنشورة خطيرة فعلا
كنت اعرف ان طارق يحيى كيدير السياسة بهاد القضية
دابا عاد فهمت شنو فيها
هههههههههههههههههه
كاين تما سمية حتى ديال الرحموني النائب ديال طارق
إيوا ايلا كانو شفارة خص طارق يدعي حتى الرحموني ههههههه
galik al misri eywaaah tabakhtouha ma3a ba3dikom *****************************************
hadi hiya sa7afa wa ila fala machi b7al wa7d site ma7sob 3la dak chafa lakbir dial ********** o hata homa m3ah had lmochkila kamla li kano daro waalat 3lihom daba ahowa mustafa azouagh rad 3lihom b al wathi9a machi ba lhadra dial so9 ki kaydiro lokhrin tfoooooooooo 3la nas 3andna ghir lkadab lkhoh khashom 7ata i3arfo al 7a9i9a kamla 3ad ikatbo
allah yan3alhom ktar ma homa mal3onin
يا ايها الذين امنوا ان جائكم فاسق(….nador) بنبئ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
B.H
السلام عليكم
ما أثر انتباهي هو لماذا لم يوضح لنا السيد مصطفى أزواغ هاته الأمور في حملته الانتخابية الأخيرة
وذلك أمام الجمهور الناظوري وفي لقاء حي بدل التحدث من وراء الحاسوب متخفيا
كما فعل السيد طارق يحيي بساحة الشبيبة
يا حسرتاه على مدينتي ينهب خيراتها أبناء ها أبناء جلدتي …. وناظوراه
أخوكم من ولاية الناظور
makayan gi tari9 bla lhadra bazaf
mab3ida gha taza
لا تُقرأ القصة من أواخرها ، إبدإ القصة من بدايتها واترك الحكم للقارئ
نكت مغربية
هدا واحد ناعس كيحلم كياكل فالمسمن فاش فاق لقا راسو واكل نص من الكاشة
مادا يقول طارق يوم 04/11/2009 في المحكمةالاستناف عن اختلاساته وتبديده لاموال الدولة في -ملف المحطة الطرقية.في هدا الملف السرقة باين 100في 100.اماعن ما جاء به ازكاغ فهو الان واضح .فطارق بويخرقن فقد غلط الجميع في حملته.فالقانون واضح وليس هناك تزوير.فاللجنةهي التي يجب محاسبتهاادا كان خرق للقانون فلااضن دلك.فوزارة الداخلية هي التي اعطت الاوامر لتشكيل اللجنة.فمادنب ازكاغ في دلك فهو نفد الاوامر وكفى.
3. La responsabilité en raison de la dilapidation
de deniers publics
.
La dissipation de deniers publics est un crime
sanctionné par la loi.
L?article 241 du code pénal prévoit : Tout (…) fonctionnaire public qui détourne, dissipe, (…) des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes; effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
(…)”.
kanatmana ada thiri dimo9ratiya at9ablam ora rodod ni contra i mustafa azawagh nach orighd rad ino twarigh 9a3 wada taggim chwayt nadimo9ratiya assahafa an arrifinu