+وثيقة .. مقاولة C2M SYSTEM تتهم بلدية الدريوش بخرق القانون في صفقة رقمنة الحالة المدنية

بحكم خبرتنا في مجال تطوير المعلوميات على المستوى الوطني وخاصة برنامج الحالة المدنية, ووفقا لما تقتضيه المادة 18 من مرسوم 5 فبراير 2007 بشأن تحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية الذي أكد ضرورة مراعاة الموضوعية والنزاهة والمصداقية تحقيقا لمبدأ الشفافية لعملية الانتقاء.

وطبقا لمرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية الذي حدد إخضاع الصفقات العمومية لمبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع.

فان شروط طلب العروض رقم 3/20I6/C:موضوع –اقتناء برنامج معلوماتي و برمجة مصلحة الحالة مدنية و الخدمات الموالية لجماعة الدريوش

يتسم بتقنين روح المنافسة الشريفة لدا فقد اتضح جليا أن مصلحة الصفقات قد وجهت الصفقة إلى شركة معينة وهذا منافي للقانون.

– الصفقة تتسم بأخطاء فادحة وهذا يتبين جليا في أن المدة المحددة لإنجاز المشروع هي 3 أشهر في .(RC) ولكن نجد في صفحة رقم 9 من دفتر التعاقد CPS أن الانجاز سيكون على عدة مراحل. المرحة الأولى في 6 أشهر والثانية في 4 أشهر والثالثة في 4 أشهر أي إجمالا 14 شهرا وهذا تناقض كبير سيؤدي إلى إقصاء المتنافسين .

-خلال فترة فتح الأظرفة وبشهادة اللجنة والمتنافسين الأربعة .أول مرة في تاريخ الصفقات يطلب منا تقديم برنامج الحالة المدنية بجميع مواصفاته ووثائقه الإدارية في مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق.

-شركتنا جاءت بأقل ثمن فكيف نقصى من المنافسة بحجة عقدة الصيانة مرتفعة مع العلم أنها مجرد اقتراح يتطلب التوضيح والاتفاق عليه وأنها قانونيا و ضمنيا تبقى معروفة ومحدودة فهي ليست شرط إقصائي

-إذا افترضنا أن العقدة محددة وأداة للإقصاء لماذا لم يتم إقصاؤنا قبل فتح الأظرفة المالية.

-لكي تكون عقد الصيانة أداة للإقصاء يجب على الجماعة وضع جدول التنقيط في الجانب التقني.

-الشركة التي وافقوا عليها في اختيار الصفقة جاءت في الرتبة الثالثة مع العلم أن هي نفسها جاءت في الإعلان السابق رقم 2016/01 بأقل ثمن , و لأسباب لم نتوصل بها تم إلغاؤها و أعيد للمرة الثانية.

-قانون اختيار المنافسين RC يفرض على الجماعة طلب توضيح إذا وجد تباين في ثمن العقدة أو بعض الأثمنة خاصة شركتنا التي حضيت بأقل ثمن في الصفقة. و نحن لم نتوصل بأي طلب فتم إقصاؤنا نهائيا.

كل هذه التجاوزات و الأخطاء المهنية التي تفضل شركة على أخرى و تساعد على تمرير الصفقات العمومية لشركة معينة منافي للقانون و الدستور.

لهذا نطلب من سيادتكم الشفافية في اختيار المتنافسين كما خول القانون والدستور المغربي.

وتقبلوا منا سيدي المحترم فائق التقدير والاحترام.