من تفاعلات قضية شبكة الاختلاس والسرقة والتزوير في مقررات رسمية بالعروي.!
اعتقال سبعة أشخاص جدد والبحث عن آخرين
سبق أن تطرقنا خلال فبراير 2008 إلى الملف الخطير الذي فكّكت خيوطه المتشعبة والمتشابكة مفوّضية الشرطة بالعروي وكذا الشرطة القضائية بالناظور، وهو الملف الذي ذهب ضحيته (ح.ب) صاحب شركة «سيماك» الخاصة ببيع الآلات الفلاحية وقطع الغيار الكائن مقرّها بشارع الحسن الثاني رقم 948 بالعروي..
صاحب هذه الشركة ونظرا لانشغالاته داخل المغرب وخارجه قرّر أن يضع مسؤولية الشركة الممركزة بالعروي، الممتدّة الفروع عبر وجدة وبركان وكرسيف في عنق نور الدين ف. منذ شهر أكتوبر 2004 والذي كان يتقاضى مبلغا محترما جدا يتجاوز 6500,00 درهم شهريا بالإضافة إلى السكن مجانا والسيارات التي وضعت رهن إشارته.. لكن بالرغم من هذا الوضع المريح والرفاه الذي كان يعيشه هذا الشخص.. سيفكر ـ بناء على ما توفر لدينا من وثائق وحجج ومعلومات من مصادر موثوقة ـ بأن يوصل الشركة المستأمن عليها إلى دائرة الإفلاس..
حيث صرّح السيد (ح.ب) مالك الشركة، أنه أسسها بمعية ابنه (ح.ن.) وأوكل إلى هذا الأخير لينوب عنه في تسييرها وتمثيله قانونيا، وكلف نور الدين ف، بمهمة مساعدة الإبن في تسيير الشركة، لكن نظرا لكون الابن كان منشغلا بدراسته بوجدة، يقول المشتكي أنه لاحظ خلال شهر أكتوبر من السنة الفارطة خروقات واختلاسات طالت حسابات الشركة وحسابه الخاص وكذا حساب ابنه البنكي، بالإضافة إلى استعمال المشتكى به لدفاتر شيكات طالت مبالغ متفاوتة تخص تسيير الشركة، كذلك تزوير توكيلات خاصة بالإبن. وبخصوص كراء شقق العمارة التابعة لمقر الشركة لم يلاحظ المشتكي بحسابه الخاص مبلغ 52 مليون سنتيم من مستخلصات السّومة الكرائية منذ شهر أكتوبر 2004 إلى الآن… وعلى إثر هذه الشكاية وبناء على تعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، تمّ الانتقال إلى مكتب المشتكى به (ن،ف.) داخل الشركة حيث تمّ العثور على عدّة توكيلات وعقود للبيع في إسم الإبن (ح.ن) تحمل توقيعات مختلفة كان يوقعها المتهم.. كما تمّ العثور على تزوير في مقررات رسمية لم يسلم حتّى أحد الأموات منها، ويتعلّق الأمر بشقيق المشتكي (ح.ع) الذي توفي سنة 2005، وبالرغم من ذلك تمّ العثور على توكيلات موقعة باسمه سنة 2006، من داخل مكتب المشتكى به بالإضافة إلى العثور على طابع خاصّ بالشركة! وعند الاستماع إلى المشتكي نفى أن يكون قد سلّم أي توكيل للمشتكى به مضيفا أن نور الدين ف. وبشراكة مع كريم ل. المسؤول عن فرع الشركة بمدينة كرسيف قاما بالتصرّف بسوء نية في مداخيل الشركة والمتجلية في بيع مجموعة من قطع غيار الجرّارات الفلاحية وغيرها. والتي لم تودع مستخلصاتها بحساب الشركة وبقيت مجرّد بيانات وهمية كما قاما بمساعدة مسيّر فرع الشركة بمدينة بركان (ع.ص) باختلاس مبالغ مهمة بتواطؤ مع كاتبة الشركة (آ. او.) وعند الاستماع إلى شهادة محتسب الشركة (ح.ب.) أكد أن المشتكى به كان يتكلف بشراء الجرارات الجديدة من الدار البيضاء أو المستوردة من الخارج وكذا قطع الغيار الخاصة بها.. وكان يلجأ إلى بيع بعض الجرارات دون تحرير فاتورات البيع ولا يودع مستحقاتها في حساب الشركة..ومعلوم أن عمليات التزوير لم تكن لتتمّ لولا مساعدة وتيسير من قبل موظفين ببلدية العروي: (م.د.) و (م.ع) المتهمان بالتواطؤ مع المشتكى به (ن.ف.) والتزوير في وثائق صنعها هذا الأخير والمتمثلة في وكالات وعقود بيع وبطاقات رمادية تخصّ جرّارات الشركة وذلك عن طريق اشهادهما بصحّة الإمضاءات التي تحملها، في حين أن تلك التوقيعات مزوّرة..
وحسب مصادر أمنية، يوجد ضمن المعتقلين الجدد في القضية كذلك طبيب بيطري (ي.ش) المتهم بمشاركته في التزوير والتلاعب بأموال الشركة، إضافة إلى معتقلين سبعة، سيكشف عنهم التحقيق لاحقا والذين ساهموا بشكل فظيع في هذه الفضيحة التي هزّت الرأي العام بالعروي والناظور والجهة الشرقية عامة.. وقد أكدت المصادر أن قيمة الأموال المختلسة ناهزت مليارين و 200 مليون سنتيم حسب بيانات وحجج المشتكي، الشيء الذي من شأنه أن يجرّ شركة «سيماك سي» إلى إفلاس محقّق.. وبالتالي تعريض العديد من العائلات للتشرّد والفقر بسبب ما أقدم عليه المشتكى بهم من أفعال سيقف القضاء على حجم خطورتها وفظاعتها.. واتضح في هذه القضية التي أنجزت فيها السلطات الأمنية والنيابة العامة حوالي 20 ألف وثيقة، أن عدد المتورّطين فيها يفوق 40 شخصا ضمنهم مسؤولون موظفون سيكشف التحقيق عنهم مستقبلا.
يتقاضى مبلغا محترما جدا يتجاوز 6500,00 درهم شهريا بالإضافة إلى السكن مجانا والسيارات التي وضعت رهن إشارته.. لكن بالرغم من هذا الوضع المريح والرفاه الذي كان يعيشه هذا الشخص.. سيفكر ـ بناء على ما توفر لدينا من وثائق وحجج ومعلومات من مصادر موثوقة ـ بأن يوصل الشركة المستأمن عليها إلى دائرة الإفلاس..حيث صرّح السيد (ح.ب) مالك الشركة، أنه أسسها بمعية ابنه (ح.ن.) وأوكل إلى هذا الأخير لينوب عنه في تسييرها وتمثيله قانونيا، وكلف نور الدين ف، بمهمة مساعدة الإبن في تسيير الشركة، لكن نظرا لكون الابن كان منشغلا بدراسته بوجدة، يقول المشتكي أنه لاحظ خلال شهر أكتوبر من السنة الفارطة خروقات واختلاسات طالت حسابات الشركة وحسابه الخاص وكذا حساب ابنه البنكي، بالإضافة إلى استعمال المشتكى به لدفاتر شيكات طالت مبالغ متفاوتة تخص تسيير الشركة، كذلك تزوير توكيلات خاصة بالإبن. وبخصوص كراء شقق العمارة التابعة لمقر الشركة لم يلاحظ المشتكي بحسابه الخاص مبلغ 52 مليون سنتيم من مستخلصات السّومة الكرائية منذ شهر أكتوبر 2004 إلى الآن… وعلى إثر هذه الشكاية وبناء على تعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، تمّ الانتقال إلى مكتب المشتكى به (ن،ف.) داخل الشركة حيث تمّ العثور على عدّة توكيلات وعقود للبيع في إسم الإبن (ح.ن) تحمل توقيعات مختلفة كان يوقعها المتهم.. كما تمّ العثور على تزوير في مقررات رسمية لم يسلم حتّى أحد الأموات منها، ويتعلّق الأمر بشقيق المشتكي (ح.ع) الذي توفي سنة 2005، وبالرغم من ذلك تمّ العثور على توكيلات موقعة باسمه سنة 2006، من داخل مكتب المشتكى به بالإضافة إلى العثور على طابع خاصّ بالشركة! وعند الاستماع إلى المشتكي نفى أن يكون قد سلّم أي توكيل للمشتكى به مضيفا أن نور الدين ف. وبشراكة مع كريم ل. المسؤول عن فرع الشركة بمدينة كرسيف قاما بالتصرّف بسوء نية في مداخيل الشركة والمتجلية في بيع مجموعة من قطع غيار الجرّارات الفلاحية وغيرها. والتي لم تودع مستخلصاتها بحساب الشركة وبقيت مجرّد بيانات وهمية كما قاما بمساعدة مسيّر فرع الشركة بمدينة بركان (ع.ص) باختلاس مبالغ مهمة بتواطؤ مع كاتبة الشركة (آ. او.) وعند الاستماع إلى شهادة محتسب الشركة (ح.ب.) أكد أن المشتكى به كان يتكلف بشراء الجرارات الجديدة من الدار البيضاء أو المستوردة من الخارج وكذا قطع الغيار الخاصة بها.. وكان يلجأ إلى بيع بعض الجرارات دون تحرير فاتورات البيع ولا يودع مستحقاتها في حساب الشركة..ومعلوم أن عمليات التزوير لم تكن لتتمّ لولا مساعدة وتيسير من قبل موظفين ببلدية العروي: (م.د.) و (م.ع) المتهمان بالتواطؤ مع المشتكى به (ن.ف.) والتزوير في وثائق صنعها هذا الأخير والمتمثلة في وكالات وعقود بيع وبطاقات رمادية تخصّ جرّارات الشركة وذلك عن طريق اشهادهما بصحّة الإمضاءات التي تحملها، في حين أن تلك التوقيعات مزوّرة..
وحسب مصادر أمنية، يوجد ضمن المعتقلين الجدد في القضية كذلك طبيب بيطري (ي.ش) المتهم بمشاركته في التزوير والتلاعب بأموال الشركة، إضافة إلى معتقلين سبعة، سيكشف عنهم التحقيق لاحقا والذين ساهموا بشكل فظيع في هذه الفضيحة التي هزّت الرأي العام بالعروي والناظور والجهة الشرقية عامة.. وقد أكدت المصادر أن قيمة الأموال المختلسة ناهزت مليارين و 200 مليون سنتيم حسب بيانات وحجج المشتكي، الشيء الذي من شأنه أن يجرّ شركة «سيماك سي» إلى إفلاس محقّق.. وبالتالي تعريض العديد من العائلات للتشرّد والفقر بسبب ما أقدم عليه المشتكى بهم من أفعال سيقف القضاء على حجم خطورتها وفظاعتها.. واتضح في هذه القضية التي أنجزت فيها السلطات الأمنية والنيابة العامة حوالي 20 ألف وثيقة، أن عدد المتورّطين فيها يفوق 40 شخصا ضمنهم مسؤولون موظفون سيكشف التحقيق عنهم مستقبلا.
محمد بلبشير/العلم
esta si es una confianza ciega
يجب اخضاع صاحب الشركة هو الاخر للبحث من اين لك كل هدا يا سيدي؟؟
tout cela es pure mensonge le patron est lui meme un voleur il a osez metre les gens innocent en prison parce que il ne payent pas les taxes de l etat il vole la caisse de l etat il a meme fait faillite en holland sois disant l etat hollandais le reclame il a vole l argent de l etat on lui souhaite la pire des choses qui il puisse lui arriver pour le mal qui il a fait au gens
بوزيان اللص المحترف يدعي الافلاس ليسرق اموال الدولة بااتهرب من ادء الضراءب والتأمين فخطط بهذه الحيلة ليشبع بطنه ويوقع بالابريأء فيسجنوا ظلما و عدوانا لكن الحق حتما سينتصر لان الله لا يرضى بالظلم ولا بالمنكر وحتما ستقع ايها اللص لان ملايينك من التجارة فى المخدرات حسبي الله ونعم الوكيل
بوزيان اللص المحترف يدعي الافلاس ليسرق اموال الدولة بااتهرب من ادء الضراءب والتأمين فخطط بهذه الحيلة ليشبع بطنه ويوقع بالابريأء فيسجنوا ظلما و عدوانا لكن الحق حتما سينتصر لان الله لا يرضى بالظلم ولا بالمنكروحتما ستقع ايها اللص لان ملايينك من التجارة فى المخدرات حسبي الله ونعم الوكيلة
اود ان اخبر جميع القراء عن مصدر ثروة الملياردير المزعوم بوزيان الحناوي ـاولا التجارة في المخدرات ، ثانيا،استراد جرارات مسروقة وتحويلها الى قطع غيار للتهرب من ادء الضرائب ثم اعادة تركيبها وبيعها وهو الذي يدعي الا فلاس ويدخل الابرياء السجن ظلما وطمعا ،هذه المعلومات من مصدر مقرب للحاجــ
لعنة الله على الكاذبين اللهم ان هذا منكر
لا حول ولا قوة الا بالله الظالم حر طليق و المظلوم في السجن يتعذب
ليكن في علم الجميع ان المصدر الحقييقي لثروة هذا الرجل هو ـ التجارة في المخدرات واستراد جرارات مسروقة وتحويلها الى قطع غيار للتهرب من اداء الضرائب وهو الذي يدعي الافلاس ليسرق اموال الدولة هذه المعلومات من مصدر مقرب من هذا الظالم
اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة ـ
باي منطق سيقتنع القارئ ان المشتكي قد تعرض فعلا للسرقة لو ذكرتم انه سرق منه مليون او اثنان او حتى عشرة قد نصدق،لكن ملياران و٢٠٠مليون فهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة وهذا يدل على ان صاحب المقال لم يكلف ذرة مجهود لكشف الحقيقة بل كتب مقاله انطلاقا من معلومات كاذبة ووثائق مزورة لا اساس لها من الصحة مع ان الواجب المهني يحتم عليه ايصال الحقيقة الى القارء باي ثمن
الموظفين الذين اتهموا بالتواطؤمع المشتكي به ن ف من اشرف الناس يكرسون كل مجهوداتهم لخدمة المواطن بكل نزاهة فاقول لصاحب المقال قم بواجبك وتحقق بنفسك وسال الناس في الشارع لتتاكد من الظلم الذي تعرضوا ولا تكتب انطلاقا من ما قدمه لك ب ح والا فانك لا تستحق اخذ القلم بين يديك
ماذا عن الجديد في هذه القضية؟هل تكسرت اقلامكم؟ ام خرست السنتكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حجيج القضية ان 20 الف وثيقة التي بين ايدي القضاء و التي بسببها اعتقل 7 اشخاص ليست الا صور شمسية و قد طالب المحامين بالاصول لكن لحد الساعة ليست هناط وثائق اصلية التي بسببها اعتقل المتهمين .
المهم المحاكمة ان كانت نزيهة و املنا كدلك في القضاة الشبان الدين يمسكون القضية هي وحدها الكفيلة بان تثبت براءة المتهمين و ادانة من ارتكب الجريمة .
و الظلم ظلمات يا صاحب الشركة.
ياضالم ألم تعلم ان الضلم ضلمات يوم القيامه؟ لكن ماذا نقول على ام المضلوم كريم التى تاتي من الدار البيضاء الى الناضور لترا ابنها و الام تناهز 65 عام و ماذا نقول عن الابرياءالموظفين ببلدية و هم اناس نبلاء اللهم ان هاذ منكر وطال الزمن او قصر سيضهر الحق و يزهق الباطل ان الناطل كان زهوقا