ناظوري بين معتقلي “سرية البتار” المفككة و التي كانت تنوي مهاجمة مصالح امنية مغربية

ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، على ضوء تحريات لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية، أطلقت على نفسها تتكون من ثلاثة أفراد. |
1
وأشارت مصادر مختلفة، لـ “المغربية”، إلى احتمال أن يكون من بين المعتقلين هشام (ر)، الذي يتحدر من مدينة الناظور، والذي سبق أن ورد اسمه في ملف “خلية أمغالا”، بالإضافة إلى معتقل سابق يتحدر من مدينة برشيد، كان أدين في إطار ما يسمى “تيار السلفية الجهادية”. وأبرز البلاغ أن الخلية تطلق على نفسها “سرية البتار”، مشيرا إلى أنه يتزعمها أحد الناشطين البارزين في المواقع الجهادية عبر الإنترنيت، ذات الصلة بتنظيم القاعدة، الذي تمكن من نسج علاقات وطيدة مع أقطاب التنظيمات الإرهابية، بكل من اليمن، وأفغانستان، والصومال، وليبيا، والعراق، ومناطق أخرى. وأبرز أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” خارج المغرب، بغية الاستفادة من تداريب عسكرية في أفق العودة للمغرب من أجل تنفيذ عمليات إجرامية، تستهدف مقرات المصالح الأمنية والمصالح الغربية. ومن أجل تحقيق أهدافهم الإرهابية، يضيف المصدر نفسه، خططوا لاغتيال بعض عناصر الأمن بهدف تجريدهم من السلاح، لاستعماله في مخططاتهم التخريبية. يشار إلى أن أعضاء هذه الخلية كانوا على اتصال دائم مع قياديين في “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، من أجل إمدادهم بالأسلحة اللازمة لتنفيذ مشروعهم الإجرامي بالمملكة، ومن أجل تنسيق عملياتهم تماشيا مع أهداف هذا التنظيم الإرهابي في المغرب. وأوضح البلاغ أن المشتبه بهم سيجري “تقديمهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث، التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة”. | ||||||||||||
أولى المعطيات الخاصة بإعلان تفكيك “سريّة البتّار” بالدّار البيضاء
صور: AMP PRESS – أ م ب بريس
كشف مصدر أمني عن بضع معطيات تهمّ “الخليّة الإرهابية” المعلن تفكيكها يومه الجمعة، وهي الحاملة لاسم “سريّة البتّار” والتي كانت محور تنسيق أمني ما بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و”الدّيسْتِي”، حيث أفيد بأن “أميرها” حامل لاسم مُعاذ إرشاد إضافة لتسمية حركية هب “درع لمن وحّد”.

المُقدّم على أساس كونه “أميرا للخلية الثلاثية المفكّكَة” هو حاصل على شهادة الباكلوريا ضمن العلوم الرياضية ومسيّر لشركة إعلاميات.. كما يقطن بشارع إدريس الحارثي بالدّار البيضاء قبل أن يتمّ اعتقاله يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري حين كان متوجّها لأداء صلاة المغرب بالمسجد.

وأفيد ضمن ذات السياق بأن “سريّة البتّار” قد تمّ تتبّعها انطلاقا من الأنترنيت، حيث رصدت بادئ الأمر “رسالة وداع” نشرت على “منتدى جهاديّ” من لدن مُعاذ، وورد ضمنها “العزم على توقيف الجهاد الإلكتروني لنقله على أرض الواقع”.. ما استنفر “الدّيستي” وجعلها تراقب خطوات “درع لمن وحّد” قبل اعتقاله من لدن رجال عبد الحق الخيام.

الموقوف الثاني ضمن ذات السياق يحمل لاسم محمّد خير الدّين، وهو معتقل سابق تم توقيفه عام 2006 قبل أن يدان بعامين ونصف من السجن النافذ ويستفيد استئنافيا من تخفيض 6 أشهر.. فيما الثالث هو يونس، وهو البالغ من العمر22 سنة وأخ “الأمير” مُعاذ” .
لائحة محجوزات “سريّة البتّار” بها سكاكين ومسدّس بلاستيكي وقناع، زيادة على “مخططات مرسومة باليد”، وكذا “وثيقة بيعة معاذ أميرا للخلية”، ثمّ وثائق بخصوص “توزيع المهام” و”رسائل مشفّرة”.. فيما تتصل “نوايا” الأفعال الإجرامية التي يطالها الاستنطاق بـ “السطو على مقرّات أمنية لسرقة أسلحة” و “التخطيط لقتل رجل أعمال يهودي وصحفي فرنسي” و”التخطيط لاستهداف رجال سلطة”.

mali bghaw hado ijahdo yamchiw lalmakan sa7i7 machi i9atlo khothom. yarabi tsalat 3lihom l3adab dyak
الله أعلم شخصيا لا أثق في وزارة الداخلية ولا في حكومة المغربية فهي تستطيع حياكة خطط جهنمية للوصول إلى أغراضهافتزامنا مع التوتر الدي يخيم على بلدان المشرق والمغرب العربي بدأت الأنظمة العربية بالحديث عن شبكات إرهابية ومن بينهم المغرب الدي أصبح في الفترة الأخيرة يؤكد وجود خلايا إرهابية تنتمي إلى القاعدة والتيار السلفي الجهادي شخصيا لا يمكن أن أصدق ما يقال لأن الغموض يلفه وهو خصوصا بعد تفجير أركانة حيث أتخدت القضية مجرا أخر وهو نفي المتهم الرئيسي في جريمة تفجير أركانة بصلته بالأنفجار و أتهمامه للشرطة بإجباره على الاعتراف بالجريمة وإلا تم أغتصابه حتى أنهم جردوه من ملابسه حسب إفادته كما أن اسم وزير الداخلة الشرقاوي مدكور في القضية وهيئة الدفاع طلبت استداعاءه للمحكة كشاهد هدا ما أثار بلبلة في ساحة القضاء المغربي ورفض بعض الجهات القضائية في المغرب طلب مثول الوزير أمام المحكمة هده الجهات تمثلها النيابة العامة وكدا نائب وكيل الملك بدعوى أنه لا يمكن مثول الوزير أما المحكمة إلا بموافقة المجلس الوزاري لنكتشف من جديد وبعد مسرحية الدستور بأنه مازال الوزراء يتمتعون بالحصانة وانهم فوق القانون فلما ترفض النيابة العامة ونائب وكيل الملك مثول الوزير أمام المحكمة هل يحظى هدا الأخير بالقدسية أم أنه فوق القانون لدا أقول لا أثق في محاضر الشؤطة القضائية ولا بوزارةا الداخلية ولا حتى بالأعلام المفربي فما حدث ويحدث في البلدان الشقيقة يعطينا درسا وهو عدم الثقة في ما يسوقه الأعلام خاصة إدا لفه الغموض ويجب أن لا ننسى ما حدث في مصر عند تفجير الكنيسة ومحاولة قتل البابا المسيحي فعندما حدث هدا في مصر ربط الحادث بتنظيم القاعدة في مصر وشبكة ارهاب السلفية الجهادية ليتبين بعد الاطاحة بحسني مبارك واسقاط نظامه بأن الرئيس المخلوع كان وراء تفجير الكنيسة ليصبح ما كان مفروغا منه كحقيقة تداولتها مختلف الوسائل الاعلامية العربية والاجنبية مجرد أكدوبة صدقها العالم مثل أكدوبة اسامة بن لادن التي حاكتها أمريكا بأتقان واستطاعت أن تقنع العالم بها ورم دلك تحوم حولها علامة استفهام كبيرة وهالة من الغموض
أقول للقراء لا تصدقو كل ما يقال وينشر وقولو الله أعلم وأدعو الله أن يظهر الحق وينصر المطلوم ويعاقب الظالم
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
viva police
حتى أنا لا أفهم هذه التراهات
كل هذه المحجوزات ليست للمحترفين
مثلا المدية لا تذبح دجاجة فهي للديكور فقط
المسدس فرنسي قديم و نجده عند الأطفال في أوروبا يتسلون به
أما التصريحات : فهي عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع غير مفهومة
l مواطنة حرة je suis completement d’accord avec
daba wallat 3andna f almaghreb i7akmouk ghir ila fakkarti f chi 7aja bla maddirha ila fakkarti tadrab boulici b tsarfi9a.mchiti fiha b 6 mois awla 3am.amma ila fakkarti bach thaz fardi plastique ghra9ti igololak rak nawi iwa tasta3mlo ta9dar ta9tal bih nass howa rah ghi dial almika.