هذه هي العقوبات التي تنتظر أعضاء المجلس البلدي بسلوان في حال ثبوت تهم الفساد المالي والإداري

اريفينو خاص

تشهد جماعة سلوان، التابعة لإقليم الناظور، تطورات مثيرة في ملف يُعد من أخطر ملفات الفساد المحلي، بعدما باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقات معمّقة مع عدد من أعضاء المجلس البلدي الحالي، على خلفية شبهات فساد إداري ومالي وتلاعب في الصفقات العمومية.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم منع أكثر من عشرة أعضاء من مغادرة التراب الوطني بأمر من النيابة العامة المختصة، في إجراء احترازي يهدف إلى ضمان حضورهم خلال مراحل التحقيق الجارية، والتي تشمل ملفات ضخمة تتعلق بـ:
• صفقات عمومية مشبوهة
• مشاريع لم تُنجز رغم صرف الاعتمادات
• تضارب مصالح بين منتخبين ومقاولين
• توجيه اعتمادات مالية خارج المساطر القانونية

الشارع المحلي يطالب بالمحاسبة

هذه المستجدات خلّفت ردود فعل قوية في أوساط الساكنة، التي عبّرت عن استيائها من التسيير العشوائي وتبديد المال العام، مطالبة بتسريع التحقيقات وترتيب المسؤوليات، خصوصًا وأن جماعة سلوان عانت لسنوات من ضعف في الخدمات، رغم الميزانيات المهمة التي تم رصدها لمشاريع تنموية لم ترَ النور.

هذه هي العقوبات التي تنتظر المتورطين إذا ثبتت التهم:

وفق القانون الجنائي المغربي، خاصة في مواده المرتبطة بالفساد المالي وتدبير المال العام، فإن العقوبات المحتملة قد تشمل:
• السجن من 5 إلى 20 سنة نافذة في حالات تبديد المال العام أو التزوير واستغلال النفوذ
• غرامات مالية ثقيلة قد تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم
• رد الأموال المختلسة أو المصروفة بطرق غير قانونية
• العزل من الوظائف العمومية
• الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، مثل الترشح للانتخابات أو تقلّد مناصب مسؤولية
• مصادرة الممتلكات إذا ثبت أنها ناتجة عن أموال غير مشروعة

وفي حال وُجدت شبكات أو تواطؤ منظم بين أعضاء ومقاولين أو موظفين، فإن العقوبات قد تتضاعف وفق القوانين الخاصة بمحاربة الجريمة المالية .