هل يفكّ قانون المنصات قيود “العبودية الرقمية” عن عمّال التوصيل؟

أريفينو/6 نوفمبر 2025

مع اقتراب إصلاح مدونة الشغل، يفتح المغرب صفحة جديدة أمام آلاف العاملين في خدمات التوصيل عبر التطبيقات الذكية، في مسعى لإنهاء ما توصفه الأوساط الحقوقية بـ”عبودية رقمية” جعلت من العمال مجرد تروس بشرية في منظومة بلا ملامح إنسانية.

ولأعوام طويلة، ظل هؤلاء الشباب يشتغلون  بلا عقود، بلا حماية، وبلا صوت، تحت سيطرة خوارزميات تتحكم في وتيرة عملهم ومدخولهم اليومي.

ولا تُمارس العبودية هنا بالقوة الغاشمة، بل بالاعتياد القاتل؛ إذ يُستبدل السوط بالتقييمات الجائرة، والقيود بأزرار القبول والرفض في تطبيق يقرر من سيعمل اليوم ومن سيُستبعد دون رحمة.

ويعترف وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري بأن هذا القطاع بات يشكل “تحديا هيكليا خطيرا” في سوق الشغل، مؤكّدا أن الإصلاح المقبل سيتضمن تقنين العلاقة بين المنصات والمستخدمين بما يضمن شروطا أكثر إنصافًا.

لكن في الميدان، لا تزال الفجوة واسعة وصادمة بين وعود التشريع وواقع العمال الذين يعيشون ما يشبه اقتصاد الظل الرقمي.

معركة التحرر من “سيطرة الخوارزميات”

ويرى مراقبون أن التقنين المرتقب لا يمثّل مجرد إصلاح قانوني روتيني، بل بداية معركة تحرر حقيقية من عبودية العصر الرقمي، حيث تتخذ السيطرة شكل واجهات براقة ووعود خادعة بالاستقلال الذاتي.

غير أن الخلاص الحقيقي لن يتحقق، بحسب خبراء، إلا حين يُعاد تعريف العمل ذاته في زمن التطبيقات: عمل يضمن الأجر العادل، الحماية الفعلية، والحق في الكرامة قبل الحق في الاتصال.

ومع استعداد طنجة لاحتضان استحقاقات قارية وعالمية، يكتسب هذا التقنين رمزية إضافية حارقة، إذ يتجاوز مجرد تحسين صورة المدينة نحو تصحيح خلل اجتماعي عميق وفاضح.

فبين شوارعها، لا تزال دراجات التوصيل تدور بلا توقف ولا هوادة، شاهدة على عبودية جديدة صارخة، تنتظر لحظة تحررها الموعودة.